ایسنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تصویب ماده
8 لایحه رفع موانع تولید مقرر کردند به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای
حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمت و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشتة
بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، به یکی از
روشهای زیر عمل میشود:
الف: بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه
بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی،
متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به
آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده
تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
ب:
دریافت وکالت بلاعوض از تسهیلاتگیرندگان و وثیقهگذاران بابت وثائق در
رهن بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقهگیرندگان
موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجرا گذاشتن
وثیقهها عمل نمایند.