در حالي اخذ ماليات از خانههاي خالي مورد تأكيد كارشناسان اقتصادي است كه گويا پيگيريها از سوي دولت و مجلس براي عملياتي كردن اين امر متوقف شده است، اين در حالي است كه اگر تعداد خانههاي خالي را تنها يك ميليون واحد مسكوني در نظر بگيريم، در صورت ميانگين قيمت 150ميليون تومان براي هر واحد، سرمايهاي معادل 150هزار ميليارد تومان مستعد براي اخذ ماليات در كشور وجود دارد.
به گزارش «جوان» تعداد واحدهاي خالي در كشور چنان مشكلساز شده است كه همه و همه از زير بار ارائه آمار دقيق خانههاي خالي طفره ميروند، در اين بين نكته قابل تأمل آن است كه اخذ ماليات از خانههاي خالي در گرو شناسايي اين واحدها است و حال آنكه نهادهايي چون مركز آمار و سازمان امور مالياتي در اين باره كوتاهي ميكنند و بر اين باورند كه هزينه شناسايي اين واحدها قابل ملاحظه است. در حالي اداره كشور بر پايه ماليات جزو آمال و آرزوهاي مقامات دلسوز نظام چون رهبر معظم انقلاب است كه تا كنون دولتيها گامهاي جدي در ارتباط با رشد گستره و پايههاي مالياتي در كشور بر نداشتهاند، اين در حالي است كه به گفته وزير اقتصاد 46درصد از توليد ناخالص داخلي ماليات پرداخت نميكنند، در اين بين به رغم وجود فضاهاي مستعد براي اخذ ماليات در اقتصاد، سازمان امور مالياتي كشور همت و جسارت لازم را براي رشد پايه و ساختار مالياتي كشور ندارد.
در همين ارتباط، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با جوان اظهار داشت: آنقدر ظرفيت براي اخذ ماليات در كشور وجود دارد كه شمارش آنها از اين مقال خارج است، منتهاي مراتب بخش دولت در فضاي مجازي گير كرده است و به جاي آنكه به بخشهاي حقيقي اقتصاد ورود پيدا كند، سعي دارد از پشت ميز پهنه مالياتي خود را توسعه دهد كه اين امر امكانپذير نيست.
بهانهها چيست؟عليرضا خسروي در ارتباط با ماليات بر خانههاي خالي افزود:مركز آمار مدعي است بايد براي شناسايي خانههاي خالي بودجه قابل ملاحظهاي به اين مركز تخصيص يابد زيرا طبق برنامهريزي اين سازمان هر پنج سال يكبار آمار مسكن و نفوس تهيه ميشود و حال آنكه براي اين كار بايد تا سال 95صبر كرد. از سوي ديگر سازمان امور مالياتي اعلام كرده است كه هزينه شناسايي و ماليات بستن به خانههاي خالي از درآمد آن بيشتر است از اين رو اين نهاد نيز در پي مقوله ماليات بستن بر خانههاي خالي نيست. وي افزود: متأسفانه برخي نهادها به جاي آنكه به قوانين عمل كنند از اجراي آن سر باز ميزنند.
اين در حالي است كه شناسايي خانههاي خالي، هزينه نيست بلكه يك سرمايهگذاري است زيرا موجب ميشود ضمن شفافيت در اقتصاد، اقتصاد در مسير صحيحش قرار بگيرد و ضمن بهبود شرايط بازار مسكن عايدي دولت از بخش ماليات تقويت شود. وي افزود: امروزه در دنيا هر فرد به نسبت سهمي كه از اقتصاد كشور دارد، ماليات پرداخت ميكند و فقرا و دهكهاي پايين درآمدي جامعه نيز از محل درآمدهاي مالياتي مورد حمايت قرار ميگيرند، اما در ايران به دليل آنكه دولت و به طور خاص سازمان امور مالياتي ساز و كارهاي اخذ ماليات از عايدي سرمايه را فراهم نياوردهاند، ايران به بهشت ثروتمندان و فراريان مالياتي بدل شده است.
تورم اسمي و تورم واقعي خسروي با بيان اينكه دولت يازدهم اسير فضاي مجازي در حوزه اقتصاد شده است، افزود: در جريان نشست روز شنبه معاونت بودجه و برنامهريزي رياستجمهوري با نمايندگان كميسيون عمران به آقاي نوبخت اعلام كرديم كه متأسفانه دولت اسير اعداد و ارقام اسمي در اقتصاد شده است و حال آنكه مردم با اعداد و ارقام واقعي و حقيقي در اقتصاد دست و پنجه نرم ميكنند.
وزير راه چه ميكند؟ خسروي در ادامه عنوان داشت: كميسيون عمران در نظر دارد وزير راه و شهرسازي را ماده بيست و هشتي كند طبق آيين نامه مجلس اگر 10 نفر از نمايندگان خواستار تهيه گزارشي با موضوعي خاص شوند اين گزارش در صحن علني قرائت و مسئول مربوطه بايد پاسخگو باشد.
وي گفت: از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تا كنون 26 ايده و طرح در بازار مسكن عنوان شده است، اين در حالي است كه طرحهاي مكرر فوق نشان از آن دارد كه برنامهاي كارا براي تحول در حوزه مسكن وجود خارجي ندارد و نميتوان به صرف چند طرح نظري و جمع كردن تعدادي كارشناس از حوزههاي مختلف در وزارت راه و شهرسازي درد مسكن را دوا كرد.
چرا مسكن مهم است؟عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: بررسيها نشان ميدهد كه دولت يازدهم تمركز خود را بر حوزه درمان معطوف كرده است كه اين امر لازم است اما بايد گفت كه ضريب نفوذ بخش بهداشت و درمان در بودجه خانوار تنها 4تا 5درصد است و حال آنكه مسكن بين 30 تا 50 درصد هزينه خانوار را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: اگر دولت بتواند تورم را در مهمترين كالاي مورد نياز خانوار يعني مسكن كاهش دهد، كاري شايسته و در خور تقدير انجام داده است زيرا تورم در بخش مسكن و اجاره تقريباً 30تا 50 درصد درآمد خانوار را ميبلعد.
بيعدالتي در اخذ مالياتاز سوي ديگر نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با ماليات برخانههاي خالي عنوان داشت: ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسكن را هم در بر ميگيرد كه خانههاي خالي يكي از بخشهاي مورد هدف براي اخذ ماليات است. محمد رضا پور ابراهيمي گفت: در كشورهاي توسعه يافته پيوسته سخن از ماليات به ميان است و جامعه نسبت به اخذ ماليات از افراد حقيقي و حقوقي ثروتمند بسيار حساس است زيرا به نسبت سهمي كه هر فرد (از كارگر ساده گرفته تا ثروتمند) از اقتصاد دارد، بايد ماليات پرداخت كند و فرار مالياتي در كشورهاي توسعه يافته يك بيشخصيتي و جرم تلقي ميشود.
وي تصريح كرد: موجب تأسف است كه هنوز در ايران سازمان امور مالياتي به درجهاي از چابكي نرسيده است كه بتواند كشور را از درآمدهاي نفتي خلاص كند و بالاترين ظلم آن است كه از كارگر ساده مالياتي تحت عنوان ماليات مشاغل گرفته شود و افرادي كه درآمدهاي ميلياردي دارند به دليل تنبلي نظام و سازمان امور مالياتي بدون پرداخت هيچ گونه مالياتي فعاليت كنند.
وي در ادامه يادآور شد بخش عظيمي از داراييها در كشور ايران در حوزه زمين و مستغلات وجود دارد كه خانههاي خالي نيز مربوط به همين بخش است حال بايد گفت نظام مالياتي كشور به دليل ماليات نبستن بر اين بخش كشور را از درآمدهاي مالياتي قابل ملاحظه محروم كرده است. وي در ادامه ياد آور شد حق آن است كه ممنوعيت افزايش ماليات در بخشهايي كه ماليات پرداخت ميكنند، متوقف شود و مأموريت شناسايي بخشهاي مختلف درآمدي جهت اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي ارائه شود.
