ايران در سختترين شرايط اقتصادي ۲ميليارد دلار در پروژه صادرات گاز به پاكستان هزينه كرده و پاكستان در همراهي با امريكا در انجام تعهداتش كوتاهي كرده، در اين حال آيا وزارت نفت تحت مديريت زنگنه از گرفتن جريمه چشمپوشي كرده است؟
به گزارش تسنيم، صادرات گاز ايران به پاكستان از بيش از يك دهه پيش مطرح بود. اين طرح موضوع بيشتر در پي بررسيهاي انجام گرفته در كشور پاكستان در خصوص نياز اين كشور به انرژي گاز در دهههاي پيشرو كليد خورد. اين مسئله كه با رويكرد امنيت انرژي منطقه و بحثهاي اقتصادي شروع شده بود، طولي نكشيد كه ابعاد امنيتي و فرامنطقهاي به خود گرفت. پنج سال پيش قراردادي بين ايران و پاكستان به امضا رسيد تا صادرات گاز ايران به اين كشور با تكميل خطوط لوله انتقال گاز در خاك دو كشور از عسلويه تا عمق حدوداً 800 كيلومتري خاك پاكستان آغاز شود. پيروي امضاي اين قرارداد، ساخت خط لوله صادرات گاز با تكميل خط لوله هفتم سراسري و انشعابات لازم در ايران پيگيري شد و كلنگ احداث 781 كيلومتر از يكهزار كيلومتر خط لوله صلحي كه طبق گفتوگوهاي يك دهه پيش سه كشور ايران، پاكستان و هند قرار بود در خاك پاكستان احداث شود، بيست و يكم اسفند 91 با حضور رئيسجمهور ايران و رئيسجمهور پاكستان در نقطه مرزي دو كشور به زمين خورد تا با تكميل اين 781 كيلومتر در خاك پاكستان، صادرات گاز ايران به اين كشور تا پايان سال 2014 ميلادي آغاز شود. در حالي كه ايران به تعهدات خود پيش از زمان قيدشده در قرارداد عمل كرده و خط لوله صادرات گاز به پاكستان را از عسلويه به نزديكي مرز پاكستان رسانده است اما در خاك پاكستان، هيچ حركت جدي براي احداث خط لوله انجام نشده است. بر اساس توافقنامه خريد و فروش گاز بين دو كشور، تحويل اولين محموله گاز به پاكستان بايد تا تاريخ 31 دسامبر 2014 شروع شود و تأخير پس از اين تاريخ در اجرايي شدن اين خط لوله موجب جريمه طرف كوتاهيكننده خواهد شد. صهيونيسم و همپيمانانش كه از ديرباز، رؤياي پوچ حمله نظامي به ايران را در سر ميپروراندند، در ابتداي قرن بيست و يكم، شرق ايران را منطقهاي مناسبتر از غرب براي آغاز حملههاي زميني با استفاده از گروههاي تروريستي اعلام كردند.
ازاينرو وابستگي همسايگان شرقي ايران به تأمين انرژي از سوي ايران را منافي اهداف پليد خود ميديدند. پس از آن بود كه كارشكني امريكا و همپيمانانش در منطقه در به ثمر رسيدن پروژه خط لوله صلح و بعد از آن در به ثمر رسيدن پروژه صادرات گاز ايران به پاكستان آغاز شد. در دولت گذشته كه ماهيت تلاشهاي غربي براي عدم تحقق صادرات گاز ايران به پاكستان براي دولتمردان روشن شده بود، علاوه بر هزينه 2ميليارد دلاري در احداث خط لوله در خاك ايران و تلاش براي اتمام آن پيش از زمان مقرر شده، پيشنهاداتي از سوي دولت ايران به پاكستان مطرح شد. دولت پاكستان در ماههاي پاياني دولت قبلي اين كشور، مسائل مالي را عاملي براي تأخير در اجراي پروژه ذكر كرده بود، ازاينرو دولت ايران در زمان رياست جمهوري احمدينژاد، پيشنهاد وام 250 تا 500 ميليون دلاري را به پاكستان ارائه داد.
اين پيشنهاد ايران ابتدا با بهانهتراشيهاي پاكستان عملياتي نشد و پس از آن وزارت نفت دولت يازدهم اين پيشنهاد را پس گرفت و زنگنه اعلام كرد ايران پولي ندارد بابت تكميل خط لوله به پاكستان وام بدهد. پاكستان نيز عدم تأمين وام توسط ايران را به بهانهتراشيهاي خود اضافه كرد و در همراهي با تحريم غرب، منتظر كسب اجازه از كاخ سفيد شد. اخيراً وزير نفت پاكستان مدعي شده اسلامآباد تهران را قانع كرده است تا از درخواست جريمه ماهانه 200 ميليون دلاري بابت كوتاهي پاكستان در تكميل بهموقع خط لوله انتقال گاز ايران صرفنظر كند. اين خبر كه در رسانههاي پاكستاني منتشر شده، جريمه روزانه پاكستان در قبال عدم انجام تعهداتش در پروژه صادرات گاز ايران به پاكستان را روزانه حدود 6.7 ميليون دلار دانسته كه معادل روزانه 23. 7 ميليارد تومان ميشود اما طبق آنچه در سال گذشته و پيش از آن در خصوص جريمه روزانه پاكستان در صورت عدم تكميل خط لوله و نخريدن گاز ايران از آغاز سال 2015 عنوان شده بود اين رقم را روزانه 3 ميليون دلار تخمين زده بودند.
