روز گذشته با انتشار خبر نرخ رشد 4 درصدي اقتصاد كشور در نيمه نخست سال از سوي بانك مركزي، برخي از منتقدان از غير واقعي بودن اين عدد سخن گفتند، اما برخي نيز رشد 4 درصدي نرخ رشد را با كاهش نرخ تورم مرتبط دانسته و آن را در مقايسه با سال گذشته طبيعي عنوان كردند.
در چند سال گذشته، نرخ رشد اقتصادي كه يكي از مهمترين شاخصهاي ارزيابي اقتصاد يك كشور محسوب ميشود به شدت افت كرد و حتي به منفي 4.5 درصد نيز رسيد. برآورد مركز آمار ايران نشان ميدهد رشد ششماهه اقتصادي ايران در سال1392 منفي 2 درصد بود. بر اساس اين آمار، رشد اقتصادي كشور از منفي 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا يافته است. در حاليكه طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادي بهطور متوسط بايد به هشت درصد ميرسيد در سال 90 اين رشد 3 درصد، در سال 91 منفي 5 و 8 دهم درصد و در ششماهه اول 1392 منفي 2درصد بوده است.
حالا اما با گذشت 16 ماه از عمر دولت يازدهم، مردان اقتصادي دولت متفقالقول معتقدند در نيمه نخست امسال نرخ رشد اقتصادي به 4درصد رسيده است.
روز گذشته بانك مركزي در گزارشي تحليلي به روند رشد اقتصادي در شش ماه نخست سال جاري پرداخته و اعلام كرد كه تمامي گروههاي عمده اقتصادي در سه ماهه اول و دوم سال جاري از رشد مثبت برخوردار بودهاند و بخشهاي نفت و صنعت، سهم عمدهاي در رشد اقتصادي داشته است.
با انتشار اين خبر، موجي از نظرات و انتقادات صاحبنظران بر خروجي خبرگزاريها آمد. برخي كارشناسان با استناد بر كاهش قيمت نفت در سه ماهه دوم سال جاري و ركود حاكم بر بخش صنعت و فروش نفت، رشد 4 درصدي اقتصاد را زير سؤال بردند و گفتند: بر چه اساسي اين رشد اعلام شده، تمام فعاليتهاي اقتصادي كه راكد است و از آن طرف بورس هم به شدت سقوط كرده و تغيير شگرفي هم در حوزه سياسي اتفاق نيفتاده پس چطور چنين رشدي به دست آمده است.
اما جمع ديگري از اقتصاددانان با منطقي دانستن اين عدد اعلام كردند كه نرخ رشد 4 درصدي در مقايسه با سال گذشته عنوان شده و عددي تخميني است. در اين خصوص دكتر آلبرت بغضيان، استاد دانشگاه در گفت و گو با «جوان» در تحليل اعلام رشد 4 درصدي اقتصاد از سوي بانك مركزي گفت: سال گذشته نرخ تورم 25 درصد بود و امسال به 20 درصد رسيده، بنابراين با حفظ سطح توليد، رشد اقتصادي واقعي از تورم خارج شده است، به عبارت ديگر در سال جاري ارزش توليد و صنعت نسبت به سال 92، 5 درصد بيشتر شده است.
وي با تأكيد براينكه اين اعداد اعلامي تخميني است، افزود: بعد از گذشت يك سال و نهايي شدن سرمايهگذاري، توليد، واردات و صادرات و.... ميتوان به عدد دقيق دست يافت و به نظر ميرسد با توجه به كاهش نرخ تورم، رشد 4 درصدي اقتصاد صحيح باشد. بغضيان در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كاهش قيمت نفت در تابستان آيا ادعاي رشد اقتصادي در بخشهاي صنعت و نفت صحت دارد، اظهار داشت: از آنجايي كه قراردادهاي فروش نفت به قبل مربوط ميشود و دولت نفت تابستان را به اصطلاح زودتر فروخته بود، از اينرو كاهش قيمت نفت از اين پس در درآمدهاي دولت نمايان خواهد شد و در درآمدهاي نيمه نخست سال تأثيري نداشته است. وي همچنين تأكيد كرد: با كاهش قيمت نفت، قيمت بنزين وارداتي و برخي ديگر از كالاهاي وارداتي نيز كاهش مييابد و اين امر در واردات مواد اوليه برخي صنايع نيز تأثيرگذار است و هزينه توليد را كاهش ميدهد. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: البته وضعيت اقتصادي كشور هنوز با نرخ رشد اقتصادي 4 درصدي همخواني ندارد و بايد ديد بالاخره چگونگي افزايش نرخ رشد اقتصادي به مردم گزارش داده خواهد شد؟
همچنين به گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس دادههاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص توليد ناخالص داخلي كشور، نتايج اوليه نشاندهنده آن است كه در نيمه نخست سال 1393، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1383 از 983 هزار و 253 ميليارد ريال در نيمه نخست سال 1392 به يك ميليون و 22 هزار و 808 ميليارد ريال در نيمه نخست سال 1393 افزايش يافته است.
از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليهاي كه در خصوص اقلام هزينهاي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي خصوصي، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نيمه نخست سال 1393 به عمل آمده است، رشد اقلام هزينهاي فوقالذكر به ترتيب 3.7 ، 3.3 ، 15.8 ، 10.1 و 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشند. در مجموع، رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در نيمه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزايش يافته است.
در اين گزارش، رشد اقتصادي سه ماهه دوم امسال 3.7 درصد و رشد سه ماهه اول 4.4 درصد برآورد شده است. رشد سه ماهه اول 0.2 درصد كمتر از رقم اوليه اعلام شده است. براساس گزارش بانك مركزي توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با احتساب نفت در شش ماه سال جاري 4 درصد بوده اما اين نرخ بدون احتساب نفت، 3.5 درصد براي اين مدت برآورد شده است. همچنين آمارها نشان ميدهد نرخ رشد فصل دوم امسال نيز با احتساب نفت و بدون نفت به ترتيب 3.7 و 3 بوده كه نسبت به فصل بهار (4.4 و 4 درصد) روند كاهشي دارد.
سهم عمده ارزش افزوده نفت، صنعت و ساختمان در رشد اقتصاديبرآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي در شش ماه نخست سال 1393 نشاندهنده آن است كه علت عمده نرخ رشد 4 درصدي توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگاني، رستوران و هتلداري» و «خدمات مؤسسات پولي و مالي» جستوجو كرد.
سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليتهاي مذكور در رشد توليد ناخالص داخلي طي شش ماهه اول سال 1393 به ترتيب 0.9 ، 1 ، 0.5 ، 0.7 و 0.6 واحد درصد برآورده شده است.
رشد 3.2 درصدي گروه كشاورزي نسبت به مدت مشابه سال قبلدر شش ماه اول سال 1393 ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال 1383 به ميزان 101 هزار و 47 ميليارد ريال برآورد گرديد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.2 درصد افزايش نشان ميدهد. برآوردهاي انجام شده در اين زمينه حاكي از آن است كه توليد محصولات زراعي و باغي در سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 1.4 و 5.9 درصد و توليد محصولات اصلي دامي 9.1 درصد افزايش يافته است.
سهم نفت و ميعانات گازي در نرخ رشدبر اساس برآوردهاي اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در نيمه نخست سال 1393 به قيمتهاي ثابت سال 1383 به ميزان 105 هزار و 311 ميليارد ريال برآورد گرديد كه گوياي رشد 2.9 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. افزايش توليد و صادرات نفت خام و همچنين افزايش توليد و صادرات ميعانات گازي و گاز طبيعي از جمله علل اصلي رشد ارزش افزوده اين گروه در دوره مورد بررسي بوده است.
سهم 1.7 درصدي صنايع و معادن از نرخ رشد اقتصاديگروه صنايع و معادن در شش ماه نخست سال 1393 از نرخ رشدي معادل 7.2 درصد برخوردار شد و در نتيجه 1.7 واحد درصد از نرخ رشد 4 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داد. در اين گروه ارزش افزوده بخشهاي «صنعت»، «معدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتيب با نرخهاي رشد 6.5 ، 10.5 ، 7.5 و 10.3 درصدي مواجه بودهاند.
در بخش ساختمان، ارزش سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جاري طي شش ماه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد افزايش داشته است. با اعمال شاخصهاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمانهاي بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت سال 1383 حدوداً 3.7 ـ درصد برآورد شده است.
در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز افزايش ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1383 در حدود 7.5 درصد برآورد ميشود. ارزش افزوده گروه خدمات از نرخ رشد 2.5 درصدي در نيمه نخست سال 1393 برخوردار شده و سهم آن از رشد 4 درصدي توليد ناخالص داخلي به 1.5 واحد درصد رسيده است.
شاخص ضمني ارزش افزوده گروههاي «كشاورزي»، «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» در شش ماه اول سال 1393 به ترتيب 19.5 ، 14.4 ، 10.3 و 18.6 درصد افزايش يافتهاند. به علاوه شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز به ترتيب داراي رشد 17.9 و 18.1 درصدي بودهاند.
برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي دلالت بر آن دارد كه در نيمه نخست سال 1393 هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينههاي مصرف نهايي بخش دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمتهاي ثابت سال 1383، به ترتيب از نرخ رشد 3.7 ، 3.3 و 15.8 درصدي برخوردار بودهاند.
