در روزهاي اخير برخي در موضوع نرخ سود بانكي، نوك پيكان حملات خود را به سمت بانكهاي خاص گرفتهاند و مدعياند كه اين بانكها فقط قانونشكني ميكنند در حالي كه به گفته مسئولان بانك مركزي همه بانكها عهد خود مبني بر رعايت نرخ سود را شكستهاند.
نرخ سود بانكي اخيراً به يكي از مباحث اصلي بانكداران، بانك مركزي، توليدكنندگان و مردم عادي تبديل شده است. از سوي بانكداران جذب سپرده بايد صورت گيرد و در فضاي رقابتي و تقريباً جنگي ميان بانكها، نرخ سود بهترين ابزار براي جذب سپردهها به شمار ميرود. از ديد بانك مركزي نيز نرخ سود سپرده پايين و به تبع آن نرخ سود تسهيلات كمتر، ميتواند بخشهاي مولد را رونق ببخشد. اما از سوي توليدكنندگان نرخ سود بايد به شكل متعادل جهاني دربيايد تا بتوان با آن كسب و پيشه را رونق و توسعه داد.
در اين بين مردم در فضاي ركود و تورم، بهترين مكان براي سرمايهگذاري شبكه بانكي است و هر چه نرخ سود بالاتر باشد قطعاً سپردهها به بانك مورد نظر حركت ميكند.
جنگ نرخ سود بانكي از زماني بين بانكها آغاز شد كه خود بانك مركزي دستور شناورسازي و آزادسازي نرخ سود براساس رقابت بين بانكي را صادر كرد. اين در حالي بود كه پيش از صدور چنين دستوري، مؤسسات مالي و اعتباري به دليل عدم نظارت بانك مركزي و داشتن ارتباطهاي قوي در پشت پرده، نرخهاي بالايي چون 24 درصد در سه سال گذشته را ارائه ميكردند، اين نرخ در حالي بود كه آن زمان بالاترين سود پرداختي از سوي بانكهاي مجاز به 18 درصد هم نميرسيد!
بنابراين در بحث نرخ سود بانكي مؤسسات مالي و اعتباري بودند كه جرقه بازي را روشن كردند و بانك مركزي نتوانست اين رويه را كنترل كند. اين جنگ به جايي رسيد كه بانكها يك به يك با اسامي مختلف پسرانه و دخترانه وارد گود رقابت شدند. در اين بازي سود، همه بانكها چه دولتي و چه خصوصي دخيل بودند و هستند. نميتوان نام يك بانك يا مؤسسه را از درون اين گود بيرون كشيد و گفت اين بانك تنها متخلف است و بايد تاوان بدهد. امري كه چند وقتي است ميان برخي باب شده و از سر ناآگاهي يا عمدي يك بانك يا مؤسسه را تنها نهادي معرفي ميكنند كه با نرخ سود بازي ميكند و آن را بالا ميبرد.
براي اينكه وضعيت نرخ سود در بين شبكه بانكي را بهتر متوجه شويد چندين مثال عيني را مطرح ميكنيم. هم اكنون نرخ سود يك بانك بزرگ دولتي سالانه 22 درصد است كه به صورت ماهانه پرداخت ميشود و با شرايط خاصي اين نرخ بالاتر هم ميرود. فرد متقاضي ميتواند بدون جريمه از ماه سوم به بعد سود 22 درصد را يكجا دريافت كند. در بانك ديگر دولتي نيز رويه به همين منوال است و سود بالاي 23 درصد به متقاضي ارائه ميشود.
در بانكهاي خصوصي نيز اين موضوع حاكم است. به عنوان مثال در بانك خصوصي نرخ سود كوتاه مدت طلايي 22 درصد شده است. اين در حالي است كه اين نرخ از سوي بانك مركزي سالانه تعيين شده است. در اكثر بانكهاي خصوصي نرخ 22 و 23 درصد به عنوان كوتاهمدت پرداخت ميشود و اگر ارقام سپرده بالاي 100 يا 150 ميليون تومان باشد رقمهاي بالاتر سود نيز تعيين ميشود.
در بين مؤسسات اعتباري نيز همين رويه حاكم است. به عنوان مثال يك مؤسسه فاقد مجوز، نرخ سود 27 درصد سالانه ميپردازد و مؤسسه ديگر اعتباري، سود روزشمار 23 و بلندمدت 29 درصد هم ميدهد.
با اين مثالهاي واقعي كه اكنون به راحتي با گشتي در شهر قابل لمس براي مشتريان و رسانههاست ميتوان نتيجه گرفت كه همه بانكها و مؤسسات وارد گود رقابت سود شدهاند.
همانطور كه مدير كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي نيز بر عدم رعايت نرخ سود سپرده در همه بانكها اشاره كرده است. بنابراين در فضاي فعلي وقتي نرخ جريمه بانكها از سوي بانك مركزي 34 درصد است، چطور ميتوان انتظار داشت كه بانك يا مؤسسه سود 23 تا 29 درصدي نپردازد و سود 26 تا 32 درصدي از وامها نگيرد؟
چرخه فعلي به كل معيوب است و به دلايلي چون گران شدن نرخ دلار بانك مركزي نبايد نرخ سود را كم كند.
اين رويه در پايان سال و همزمان با افزايش نرخ ارزها، موجب خروج سرمايهها از بانكها ميشود. سؤال اين است كه اگر پولهاي مردم در بانكها باشد بهتر است يا در بازار دلالي و ارز دست به دست شود؟
