در پي كاهش تورم در كشور مقوله كاهش نرخ سود بانكي نيز مورد توجه قرار گرفته است اين در حالي است كه وزير اقتصاد و همچنين رئيس كل بانك مركزي با تأييد اينكه همزمان با كاهش نرخ تورم نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش يابد، زمان مشخصي را براي اين امر معين نكردند.
به گزارش «جوان» در تاريخ ۳۰ ارديبهشت ماه ۹۳ براساس تصميم بانكهاي دولتي و خصوصي اولاً حداكثر نرخ سود يكساله با نظر بانك مركزي ۲۲ درصد تعيين و از طرف بانك مركزي تنفيذ و ابلاغ شد، ثانياً پيشنهاد شد براي جلوگيري از ورود بانكها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانكها را تعديل كند. اگرچه چند صباحي بازار پول آرامش خوبي به خود گرفت اما طي سه ماه گذشته به دلايلي چون نرخشكني صندوقها و مؤسسات مالي بدون مجوز، نرخشكني توسط مؤسسات و بانكهاي داراي مجوز جهت ممانعت از خروج منابع نيز شروع شد. حال به نظر ميرسد شرايط تا حدي بغرنج شده است كه نرخ سود بايد به طور مجدد مورد بازنگري قرار گيرد.
طيبنيا تغيير نرخ سود بانكي تا پايان سال را تأييد نكرددر حالي كه اما و اگرهاي بسياري در رابطه با تصميم سياستگذاران پولي و مالي در رابطه با تغيير نرخ سود بانكي كه چند ماه پيش تعديل شده بود، مطرح ميشود. وزير اقتصاد در اين باره اظهار كرد: با توجه به اينكه نرخ تورم در يك سال گذشته به نحو قابل ملاحظهاي كاهش پيدا كرده و از 40 به 17 درصد رسيده است، انتظار ما اين است كه در بازار پول هم نرخ سود به طور طبيعي كاهش پيدا كند؛ اما اين بدان معنا نيست كه دولت ميخواهد به طور دستوري در اين مورد تصميمگيري كند بلكه با استفاده از ابزارها و سياستهاي اقتصادي نرخ سود را با واقعيتهاي جامعه سازگار خواهد كرد.
علي طيبنيا با بيان اينكه نرخ سود فعلي حاكم در بازار پول متناسب با واقعيات جامعه نيست، گفت: شرايطي كه اكنون در آن قرار داريم ايجاب ميكند تا در آيندهاي نزديك شاهد كاهش نرخ سود در سپرده و تسهيلات باشيم.
تورم تك رقمي در سال ۹۵در اين بين رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ تورم تا پايان سال به 17 درصد ميرسد و در سال 95 تك نرخي خواهد شد، بازنگري در نرخ سود را منطقي عنوان كرد. ولي الله سيف در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران گفت:نرخ تورم تا پايان سال جاري به 17 درصد ميرسد و در سال 95 تك نرخي خواهد شد.
سيف با بيان اينكه يكي از برنامههاي بانك مركزي ايجاد انضباط پولي است، تأكيد كرد: صرف جذب سپرده بيشتر در يك بانك، دليل برتري آن بانك نيست و بانك مركزي اين نگاه رقابتي غلط را اصلاح و با اين روند مقابله خواهد كرد.
شيوه نامناسب تأمين مالي مسكن مهرسيف با بيان اينكه افزايش تسهيلات مسكن مهر از 25 به 30 ميليون تومان در شوراي پول و اعتبار در دست بررسي است، گفت: افزايش تسهيلات مسكن مهر پس از تصويب شوراي پول و اعتبار اجرايي خواهد شد.
وي تأكيد كرد: حجم تسهيلات تكليفي ابلاغي به نظام بانكي نسبت به سال قبل، 230.3 درصد افزايش نشان ميدهد.
قيمت تمام شده پول 27 درصد است با سود 22 درصدي كجا ميتوان پسانداز كرد؟ مسئولان بانكي كشور و به خصوص اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد پاسخ دهند كه با تورم بالا و سود بانكي ۲2 درصدي، شهروندان پول و سرمايههاي خرد خود را كجا پسانداز كنند؟
به گزارش «جوان» برخي از اخبار در اين چند هفته از كاهش دوباره نرخ سود بانكي براي سپردهها است. موضوعي كه برخي از بانكيها آن را در زمان فعلي براي اقتصاد كشور مثبت و برخي ديگر نيز بار منفي ميدانند. در حال حاضر به دليل ركود و تورم در اقتصاد كشور، بسياري از بازارها از رونق بيبهره هستند.
بسياري از مردم از بازنشسته تا كارمند با سودهاي دريافتي از بانكها بخشي از زندگي خود را تأمين ميكنند. براي همين كاهش نرخ سود سپرده براي افرادي كه داراي ريسك بالا هستند و نميتوانند با پول خود كاسبي كنند، خطرناك است.
از سوي ديگر بانك مركزي خود نيز اكنون بالاترين نرخ جريمه را از بانكها ميگيرد. 34 درصد نرخ بالايي براي جريمه بانكهاست. به نظر ميرسد كه براي كاهش نرخ سود بايد بانك مركزي نرخ جريمه خود را نيز كاهش دهد.
اين در حالي است كه حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي نيز در اين باره توضيح داد: اگر فرض كنيم كه در حال حاضر در فضايي كه نرخ سود سپردهها ۲۲ درصد اعلام شده و براي تسهيلات حداقل ۲۱ درصد مشاركت و مبادلاتيها ۲۲ درصد يك مرتبه تصميم بگيريم كه نرخ سود ۱۱ درصد باشد با توجه به اينكه اين نرخ هيچ ارتباطي با مكانيزم واقعي اقتصاد نداشته و بايد بانكها را با فشار به اجراي آن وادار كرد. در اين حالت طبيعي است كه آن را نپذيرفته و به دنبال مفري براي به تأخير انداختن اجرا ميگردند و حتي حاضرند كه بخشي از تخلفات و مجازاتها را پذيرفته اما اين تنبيه سنگين را براي بانك خود قبول نكنند.
وي در اينباره كه چرا بايد تصميمي در حوزههاي مختلف از جمله سود گرفته شود كه قدرت اجرايي چنداني نداشته و گرايشي به اجراي آن نباشد، بيان كرد: بخشي از اين موضوع به اقتضائات كشور و مسئولان تصميمگيري بستگي دارد. بهطوري كه كاهش نرخ سود تسهيلات به ۱۴ درصد زماني مورد تصميمگيري قرار گرفت كه نرخها بهطور فزايندهاي در حال افزايش بود و بانكها هم از تمام مهارتهاي خود استفاده كردند تا زيربار آن نروند.
تهرانفر با بيان اينكه در حال حاضر هم كه نرخ سود سپرده يكساله براي بانكها ۲۲ درصد تعيين شده است بايد توجه داشت كه سپرده دريافتي آنها شامل 13.5درصد سپرده قانوني ميشود كه در نهايت براي بانكها حدود 26.5 درصد هزينه دارد، گفت: پس در شرايطي كه محدوديتي هم براي استفاده از نرخ سود ندارند چهطور ميشود كه نرخ ۲۲ درصد براي تسهيلات در نظر گرفته شود، پس وقتي كه ۲۷ تا ۲۸ درصد سود ميگيرند مقداري بيشتر از 26.5 درصد بهاي تمام شده به دست ميآورند كه براي گرداندن هزينههاي بانك صرف ميشود.
در هر صورت نرخ سود بانكي براي مردم منبع كوچك درآمدي است و اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اقتصادي كه دچار ركود و تورم همزمان شده نميتواند پولهاي مردم را از بانكها بيرون بكشد.
نكته ديگر اينكه در كشورهاي ديگر چون يونان با بروز كوچكترين مشكل در نظام اقتصادي، بانكها از سپردههاي مردم خالي ميشوند. اما در ايران مردم با وجود تمام سختيها پولهاي خود را در بانكها به امانت گذاشتهاند و اين خود در كنترل نقدينگي و جلوگيري از خروج سرمايه از كشور مفيد است.
اما يك نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه با نرخ سود بالاي سپردهها، قطعاً بانكها نميتوانند سود كمتري از وام گيرنده بگيرند و براي همين توليد هم گران تمام ميشود.
تنها راهكار منطقي شدن سودها، بهبود روند اقتصادي و سرمايهگذاري است و با بروز اين اتفاق به طور قطع سپردهها با آرامش مسير توليد و كسب و كار را در پيش خواهند گرفت و نميتوان با زور و دستور در شرايط سخت اقتصادي پولها را از بانكها خارج كرد. در چند هفته اخير برخي از بانكيها در مصاحبههاي خود تصريح كردهاند كه كاهش سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار بايد قرار گيرد.
اين در حالي است كه هم اكنون نرخ تورم با وجود كاهش، باز هم رقم بالايي دارد و شهروندان مشخص نيست سرمايه و پس اندازهاي خرد خود را بايد در كجا پس انداز كنند تا ارزش پول آنها حفظ شود.
