يك سال پس از افشاي پرونده فساد بزرگ مالي و بركناري هزاران نفر از بدنه دولت و ارتش، اين بار دولت تركيه روزنامهها و مطبوعات مخالف را از دم تيغ گذراند تا پايههاي تشكيل دولت نوعثماني رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه بيش از پيش مستحكمتر شود.
يك سال پيش همين روزها بود كه دولت تركيه با افشاي بزرگترين پرونده فساد مالي در تاريخ اين كشور شروع به قلع و قمع مخالفان داخلي كرد و با بركناري هزاران نفر از افسران ارتش و نيروهاي پليس و همچنين بركناري برخي مقامات دولتي نزديك به حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان كه آن زمان نخستوزير بود، به طور موقت توانست مخالفانش را سر جاي خود بنشاند. امسال نيز در آستانه سالگرد افشاگري مالي، مسئولان و كاركنان روزنامهها و مطبوعاتي را كه بهزعم اردوغان از طرفداران فتحالله گولن (رهبر معنوي جنبش گولن و حزب خدمت) هستند، دستگير كرد تا آخرين بازماندگان از طرفداران گولن را نيز ساكت كرده و با طيب خاطر به سياستهاي اقتدارگرايانه خود ادامه دهد.
اردوغان اكنون به عنوان رئيسجهور در كاخ جديد اقامت گزيده و به خود اجازه ميدهد با تغيير قوانين، اختيارات پليس را افزايش داده و روزنامهنگاران منتقد دولت را در جايگاه متهم بنشاند. يكشنبه هفته گذشته بود كه نيروهاي امنيتي تركيه به دستور دولت به دفتر شبكه تلويزيوني زمان و روزنامه وابسته به اين شبكه به نام تودي زمان حمله كردند و 25 روزنامهنگار را بازداشت كردند. بازداشتشدگان همگي از طرفداران فتحالله گولن هستند و در يك سال گذشته پرونده فساد مالي منسوبان كابينه اردوغان را در رسانهها پيگيري ميكردند. دستگيري چندتن از روزنامهنگاران و فعالان رسانهاي وابسته به گولن نقطه اوج درگيريهاي دامنهدار و عميقي است كه طي دو سال گذشته بين حزب عدالت و توسعه و شاگردان گولن به وقوع پيوسته و هزينههاي سياسي و امنيتي سنگيني براي هر دو طرف داشته است.
اين اقدام در راستاي عمليات گسترده و همزمان پليس تركيه در استانبول و چند استان ديگر اين كشور عليه چندين مركز متعلق به روزنامهنگاران هوادار فتحالله گولن صورت گرفت. اين دستگيريها در شرايطي است كه تركيه در يك سال گذشته با يك چالش بزرگ سياسي مواجه شده است و از نظر تعداد روزنامهنگاران زنداني در رده اول كشورهاي دنيا است. دولت تركيه، فتحالله گولن را متهم به هدايت دولت موازي ميكند و خواستار استرداد او از امريكا به اين كشور است. گولن پس از كودتاي سفيد ارتش در سال 1997 عليه دولت اسلامگراي نجمالدين اربكان، نخستوزير وقت تركيه، در يك تبعيد خودخواسته در سال 1999 به امريكا رفت و در ايالت پنسيلوانيا اقامت گزيد. اردوغان پيشتر تهديد كرده بود دستهاي دولت موازي را قطع خواهد كرد. اصطلاح دولت موازي سال گذشته، همزمان با افشاي پرونده فساد مالي گسترده از سوي بخشي از نيروهاي پليس و دستگاه قضايي تركيه در ادبيات سياسي اردوغان رايج شد. او معتقد بود كه طرفداران گولن قصد دارند كودتايي عليه دولت ترتيب دهند. اردوغان پس از دستگيري روزنامهنگاران گفت كه اين عمليات بخشي از پاسخ الزامي به عمليات كثيف توسط دشمنان سياسي است و انتقادهاي اتحاديه اروپا از اين اقدام را بيجا خواند.
اين اقدام دولت، واكنشهاي بسياري را در داخل و خارج از تركيه به دنبال داشت و دهها تن از روزنامهنگاران و هواداران شبكه تلويزيوني زمان با تجمع در مقابل دفتر اين شبكه به دستگيري روزنامهنگاران اعتراض كردند. همچنين ديدبان حقوق بشر بازداشت گسترده روزنامهنگاران و مخالفان در تركيه را اقدامي در جهت سركوب رسانههاي منتقد عنوان كرده است. اين سازمان دولت تركيه را موظف دانسته كه اسناد مربوط به متهم كردن بازداشتشدگان به تلاش براي سرنگوني دولت را ارائه كند.
با نگاهي به سياستهاي سالهاي اخير اردوغان، به نظر ميرسد وي آرزوهاي بزرگتري از احياي امپراتوري عثماني دارد. هرچند اردوغان توانسته تاحد زيادي دست طرفداران گولن را از منابع اطلاعاتي پليس و دستگاه قضايي تركيه كوتاه كند اما خطر كامل هنوز رفع نشده است و طرفداران گولن در همه ادارات دولتي، هر چند به طور محدود نفوذ دارند. به همين خاطر، نيروهاي امنيتي تركيه اين بار روزنامهنگاران نزديك به جنبش گولن را هدف قرار دادهاند تا رسانههاي مخالف را كه حقايق مربوط به فساد و اقتدارگرايي در دولت را بازگو ميكنند، ساكت نمايند. در عرف بينالملل، آزادي مطبوعات يكي از اصول و اركان دموكراتيك بودن يك كشور به شمار ميرود و تركيه نيز نشان داده در اين مورد دستكمي از كشورهاي تماميتخواه ندارد و تحمل شنيدن صداي مخالفان را ندارد. كشاكش سياسي بين رهبران حزب عدالت و توسعه با ساير احزاب مخالف در يك سال گذشته تشديد شده و اين دستگيريها و تسويههاي گسترده نيز در چارچوب اين تنش سياسي بين حزب حاكم تركيه و مخالفان صورت ميگيرد. اردوغان پيش از انتخابات رياست جمهوري سال جاري گفته بود كه در صورت پيروزي، قانون اساسي تركيه را نيز تغيير خواهد داد. از اين منظر، ميتوان گفت كه وي به دنبال استحكام پايههاي امپراتوري مدنظرش است. كيش شخصيتي اردوغان و تمايل وي براي احياي امپراتوري نوعثماني نيز از اين موضوع حكايت دارد. به باور برخي ناظران، به نظر ميرسد كه با كشيده شدن درگيري حزب عدالت و توسعه و پيروان گولن به ميدان رسانه، در آيندهاي نزديك شاهد ظهور امواج تازهاي از افشاگري، انتشار اسناد محرمانه شنود و اقداماتي از اين دست خواهيم بود.
اكنون تركيه خود را براي انتخابات پارلماني 2015 آماده ميكند و اين احتمال وجود دارد كه طرفداران گولن با فعاليتهاي خود تأثير قابل توجهي در معادلات سياسي تركيه داشته باشند و با جلب افكار عمومي تركيه بتوانند اپوزيسيون اكثريت را در پارلمان به دست آورند كه اين موضوع با خواستههاي دولت در تضاد است. از اين رو، دستگيري سردبير شبكه تلويزيوني زمان و برخي ديگر از روزنامهنگاران به اين معني است كه حزب عدالت و توسعه قصد دارد يك انتخابات قدرتمند و بدون مزاحم را برگزار كند و ضربات كاري و عميقي بر پيكر تشكيلات گولن وارد كند. برخي ناظران معتقدند، هرچند عمليات سازمانها و مؤسسات وابسته به جماعت مذهبي گولن هدف قرار گرفتهاند اما در واقع هدف اين عمليات سركوب همه مخالفان است تا دولت به پروندههاي فساد مالي سال گذشته سرپوش بگذارد.
اردوغان در مسير تنش با اروپا
سياستهاي يك ساله اردوغان با واكنشهاي متحدان اروپايي تركيه روبهرو شده و آنها مخالفت خود را با سياستهاي آنكارا اعلام كردهاند. اتخاذ سياستهاي ضد حقوق بشري سبب شده تا اردوغان در مسير تنش با كشورهاي اروپايي قرار گيرد. در پي بازداشت شماري از روزنامهنگاران در تركيه اتحاديه اروپا نيز در بيانيهاي آنكارا را به رعايت حقوق بشر و اجراي اصول دموكراسي فراخواند. اتحاديه اروپا بارها از سركوب مطبوعات و نقض حقوق بشر در تركيه انتقاد كرده و اين يكي از موضوعات اساسي عدم عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا است. با وجود آنكه از موضوع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا بيش از پنج دهه سپري شده، اما رهبران اين اتحاديه همچنان درصدد تحميل شرايط اتحاديه اروپا به تركيه هستند زيرا معتقدند كه تركيه معيارهاي حقوق بشري و آزادي بيان را رعايت نميكند. به باور كارشناسان با توجه به سابقه گفتوگوهاي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا بعيد است كه اين دور از گفتوگوها نيز به نتيجه مورد نظر دولت تركيه برسد. تركيه در سياستهاي منطقهاي از جمله مقابله با داعش نيز در جهت عكس غرب حركت ميكند و همين عامل سبب بروز اختلافاتي بين دو طرف شده است.
در مجموع، به نظر ميرسد اگرچه اردوغان در عرصه داخلي توانسته قدرت خود را بر گروههاي سياسي ديگر تحميل كند و در فكر تغيير قانون اساسي براي افزايش قدرت خود است اما عرصه سياسي را به سمت راديكاليزه شدن و اقتدارگرايي سوق داده كه ممكن است تبعات اين امر دامن خودش را نيز بگيرد. اگرچه همه معادلات ظاهراً به نفع اردوغان است اما احياي امپراتوري نوعثماني و بازگشت به اين دوران باب ميل همه مردم اين كشور نيست و ميتواند خيابانهاي استانبول، آنكارا و ديگر شهرهاي تركيه را صحنه آشوبهاي خياباني غير قابل مهار كند، چيزي كه در سالهاي اخير بارها شاهد آن بوديم. در عرصه خارجي نيز اردوغان با نااميد شدن از پيوستن به اتحاديه اروپا، دكترين حاكم بر سياست خارجي تركيه را تغيير داده و با دوري از سياست تنشزدايي با كشورهاي منطقه و دخالت در امور كشورهاي مختلف چالشهاي جديدي را پيش روي تركيه قرار داده است كه در نهايت موج گستردهاي از انتقادات منطقهاي و بينالمللي را در پي خواهد داشت.
