از سه هفته گذشته كه نرخ دلار در بودجه 94 رونمايي و نرخ افزايشي آن رسماً اعلام شد، بازار ارز روند صعودي به خود گرفت. كاهش بهاي نفت كه به عنوان ستون فقرات اقتصاد متورم و ركود زده ايران مطرح است، دليل ديگري شد تا ارزش برابري دلار در مقابل ساير ارزها در بازارهاي جهاني و به تبع آن در ايران بالاتر رود. اين دو موضوع در كنار تمديد مذاكرات هستهاي (برخلاف تصور برخي كه انتظار ديدن لبخند پيروزي را داشتند) و نزديك شدن به پايان سال، همگي تقاضا براي اسكناس دلار را افزايش داد.
نوسانات باعث شد تا نرخ دلار براي اولين بار در چند ماه اخير ركورد شكني كند و به مرز 3 هزار و500 تومان برسد. هر چند اين نرخ با تزريق ارز از سوي صادركنندگان و كاهش جو رواني در بازار ارز فروكش كرد اما ادامه كاهش بهاي نفت و فضاي غبار آلود مذاكرات هستهاي در كنار ريزشهاي شديد بورس، بهاي ارز و نوسانات آن، كارشناسان را نگران كرده است؛چنانكه سه نماينده اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به رئيسجمهور نسبت به نوسانات اخير ارزي هشدار دادند و مطرح كردند، عدم مديريت بازار ارز خطر جديدي براي اقدامات ضدتورمي دولت است.
در نامه احمد توكلي، الياس نادران و غلامرضا مصباحي مقدم سه نماينده اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي به رئيسجمهور آمده است: «نوسانات صعودي قيمت ارز در بازار تهران و به طور همزمان افزايش قيمت سكه و كاهش ارزش شاخص بازار بورس، علائم ناخوشايندي است كه ممكن است سرآغاز دوره جديدي از تلاطم بازار ارز باشد و موجب افزايش تازهاي در هزينه توليد و كاهش قدرت بنگاههاي توليدي در تأمين سرمايه در گردش و كاهش توليد ناشي از اين دو عامل شود و ركود موجود را دو چندان سازد. علاوه بر آن، گراني ناشي از انتظارات نامناسب و با وقفهاي نسبت به آن، افزايش هزينه توليد، ممكن است وارد صحنه شوند و تورمي را كه رو به كاهش بود، مجدداً تشديد كنند.
اين فرآيند، خروج سرمايه از بورس را شدت ميبخشد و فشار بر بنگاهها را بيشتر ميكند و با تقويت انتظارات نامناسب تورم را هم افزون ميسازد. اضافه بر اينها، كاهش قيمت نفت و اثر ركود تشديد شده امسال بر درآمدهاي مالياتي سال آتي، دولت را در تنظيم بودجه بدون كسري، با مشكلات جدي روبهرو ميسازد؛ به ويژه آنكه دولت و مجلس به شرايط تحريمي كم توجهند و عدم صرفهجويي در دولت و خلق هزينه در مجلس ادامه دارد. اگر اين نقايص به سرعت چاره نشود، فشار ناشي از كسري بودجه نيز بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
اين ابراز نگراني اقتصاددانان مجلس، پاسخ سيف رئيس كل بانك مركزي را در پي داشت. وي كه در همان روزهاي نخست با اظهارات خود بازار ارز را متزلزل كرده بود، حالا اعلام كرده است كه تغيير ناگهاني قيمت ارز آزاد منطقي نيست و بانك مركزي براي انضباط بازار ارز برنامههايي را در دست اجرا دارد.
وي ديروز در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران با اشاره به اينكه نوسانات نرخ ارز 74 درصد كاهش پيدا كرد و اين امر جرئت سرمايهگذاري را در بلندمدت به سرمايه گذار بازگردانده است، افزود: با اطمينان بايد گفت كه نرخ تورم تا پايان سال جاري به 17 درصد خواهد رسيد و اين درحالي است كه اين رقم در پايان مهرماه سال جاري 18.2 درصد بوده است.
سيف وضعيت بازار ارز براساس عوامل بنيادين مؤثر در تعادل بازار ارز را بدون تفاوت نسبت به گذشته دانست و تصريح كرد: نرخ بازار ارز يك نرخ تعادلي است و تنها با دخالتهايي كه گاهي در آن ميشود، دچار نوسان ميشود. ما نگاه كاملاً منطقي به قيمت ارز در بازار آزاد داريم و عوامل بنيادين خود بايد به طور معمول تعديل لازم را اعمال كند و بسته به شرايط به تدريج باعث تغيير قيمت شود.
سيف تغيير ناگهاني در قيمت ارز در بازار آزاد را منطقي ندانست و تصريح كرد: بانك مركزي براي انضباط بازار برنامههايي را در دست اجرا دارد. همچنين نرخ تعيين شده ارز در بودجه 94 يك نرخ محاسباتي است كه به هيچ وجه تعهدي نسبت به تحقق آن وجود ندارد. ممكن است شرايط به گونهاي شود كه اين نرخ محقق نشود يا اندكي تغيير داشته باشد كه ارتباطي با بازار ندارد.
وي با اشاره به تعيين نرخ ارز در بودجه سال جاري بر پايه 2 هزار و 650 تومان عنوان كرد: اكنون كه 9 ماه از سال گذشته است، نرخ آن به 2 هزار و 690 تومان رسيده و بررسيها نشان ميدهد كه طي هفت ماه گذشته اين نرخ از 2 هزار و 520 تومان تا 2 هزار و 530 تومان برخوردار بوده است.
در هر صورت گمانهزنيهاي فعالان اقتصادي در پي كاهش قيمت نفت و عرضه دلار به دليل پايين آمدن درآمدهاي دلاري كشور عامل صعودي شدن قيمت ارز در بازار محسوب ميشود.
براي همين دولت با كسري بودجه، كاهش منابع عمراني و در نتيجه فشار به بودجه مواجه است. اين نگراني وجود دارد كه دولت نتواند نوسانات ارزي را كه با كاهش ورودي مواجه است، كنترل كند.
استکبار برای غارت نفت وثروت های کشور های جهان سوم از ایجاد تولید و فعالیت های سازندگی جلوگیری می کند . برای امجام این جلوگیری هم از جاسوسان خود استفاده می کند . بدین تریب که جاسوسان افراد بی سواد وفرومایه را در راس امور قرار می دهند . این افراد هم 1-برای دادن مجوز ها مانع تراشی می کنند 2-با تشکیل موسسات دولتی بدون بهروری وناکار امد پول کشور را هدر می دهند 3- از بکارگیری افراد باسواد وکار دان به بهانه موی دماغ چلوگیری می کنند 4- با رواج رشوه و رانت وفساد سیستم اداری را فلج می کنند 5- کاخانجات از رده خارج می خرند ویا سدهای نمکی درست می کنند ویا موجب انفجار صنایع می شوند و0000. لذا کشور مجور به قبول خواسته های استکبار می شود وملت هم در تهایت فشار قرار می گیرند .صد البته جاسوسان وافراد خائن زندگی اشرافی در قبال خیانت به کشور وملت پیدا می کنند. 
