«همايون هاشمي»رئيس سازمان بهزيستي كشور، روز گذشته از اجراي سراسري طرح پيشگيري از طلاق خبر داده بود. او در اين زمينه اعلام كرده كه طرح پايلوت اين پروژه تا پايان ماه جاري (آذر) به اتمام ميرسد و از ابتداي دي ماه به طور سراسري در كشور اجرا ميشود. طرح مورد بحث با همكاري قوه قضائيه و در جهت كاهش رشد طلاق در كشور صورت ميگيرد.
وي گفت: از ابتداي امسال تفاهمنامه پيشگيري و مداخلات به موقع در طلاق با معاون فرهنگي عمومي قوه قضائيه امضا و بر اين اساس مقرر شده كه سند جامع كاهش طلاق تدوين شود و راهكارهاي قانوني جهت گسترش آموزشهايي در خصوص تشكيل و تحكيم بنيان خانواده و پيشگيري از عوارض ناشي از طلاق صورت بگيرد.
با اين اوصاف ديدن، شنيدن و خواندن اين خبر، دراين آشفته بازاري كه كانون گرم خانواده ايراني به شدت به مخاطره افتاده، به خودي خود، موجي از اميدواري را در قلب و ذهن مخاطبان ايجاد ميكند. اما در پايان باز همان يأس و سرخوردگي بر اين اميدواري سايه ميافكند، چراكه حرف و اقدامي كه از آن سخن گفته شده، به نوعي تكرار مكرراتي است كه سالها مشابه آن را از راديو و تلويزيون و ساير رسانهها بارها شنيدهايم و هر از گاهي راويان مختلف فقط قالب و قد و قواره روايت را عوض كردهاند. در حالي كه اصل حرف هماني است كه سالها بر سر زبانها بوده و تاكنون بزرگي، مسئولي، متفكري يا هر كس ديگري نيامده كه مانع اصلي را شناسايي كند و در رفع و رجوع آن بكوشد. بر عكس هر كسي آمده از زاويه ديد خود مسئلهاي را در نظر گرفته كه مسئله واحد و درد مشترك جامعه ما در يكي دو دهه گذشته است. اما واقع امر اين است كه قاطبه كساني كه خود را هماوردي قابل و رقيبي توانا براي حل اين معضل بزرگ اجتماعي دانستهاند، فقط به پاك كردن صورت مسئله اهتمام ورزيدهاند و درد اصلي نه تنها همچنان پابرجا مانده، بلكه هر روز ابعاد پيچيدهتري را براي عرض اندام خود كسب كرده تا در اين رهگذر فراغت و آسودگي را بر مردم حرام كند!
براي نمونه اگر مسئولان و متولياني كه در اين راستا انجام وظيفه ميكنند، لحظهاي به شكل و قالب برخي جداييها و جنس بهانههاي زوجين براي جدايي توجه كنند، درخواهند يافت كه برخي از زوجهها يا زوجها تن دادن به تاهل را تنها با هدف سوء استفاده، كه غالباً سوء استفادههاي مالي بوده، عملي كردهاند. اين امر نيازمند توجه جدي مسئولاني است كه بايد تغيير مفاد قانوني در اين زمينه را در اولويت قرار دهند. بنابراين به نظر ميرسد كه امضاي تفاهمنامههايي از اين دست و با اين شكل و شمايل به جايي نخواهد رسيد و شرط عقل ايجاب ميكند كه در وهله اول مفاد قانوني توسط بزرگترين متولي قانونگذار يعني مجلس شوراي اسلامي مورد بازنگري قرار گيرد و با همكاري دستگاههاي ديگر نسبت به مرتفع كردن خلأهاي قانوني اقدام شود؛ به اين اميد كه در گام نخست خشت اول درجايگاه خود قرار بگيرد و در گامهاي بعدي اين اميدواري ايجاد شود كه ديواري صاف و مستحكم بر سر راه طلاق قرار داد.
