كار و تلاش بخش مهمي از شخصيت انسانها است. اهميت اشتغال و بحث و بررسي در اين زمينه را حتي ميتوان از اصول قانون اساسي به سهولت استنباط كرد. به موجب اصل ۲۸ و بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسي ايجاد اشتغال كامل يكي از هدفها و جهتگيريهاي توسعه بيان شده است. اصول مزبور تا حدودي سياست اشتغال كشور را تدوين كرده است و تصميمگيرندگان و سياستگذاران كشور را ملزم ساخته كه به شناسايي عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاي نيروي كار به منظور ايجاد توازن كمي و كيفي مسئله اشتغال بپردازند. ميتوان گفت، ايجاد اشتغال كامل خود يكي از عوامل زمينهساز تحقق هدفهاي ديگر نظير رفع فقر، تأمين بهداشت، آموزش و مسكن ميباشد. به همين دليل دولت موظف است با توجه به نيازهاي جامعه، امكان اشتغال به كار و شرايط مادي را براي احراز شغل براي تمامي فارغالتحصيلان فراهم سازد.
رشتههاي علوم انساني به نسبت ساير رشتهها، داراي اهميت زيادي هستند زيرا ساخت فرهنگي و تربيت ذهني جامعه توسط اين رشتهها صورت ميپذيرد. اما متأسفانه فارغالتحصيلان آنها نميتوانند همانند رشتههاي فني و مهندسي مستقيماً در جريان بازار كار قرار گيرند، در واقع ضعف در اينجاست كه هنوز قابليتهاي متخصصان علوم انساني به درستي درك نشده و اهتمام كامل بر سرفصلهاي درسي آنها صورت نگرفته است.
كاربرديسازي بيشتر علوم انساني از مؤلفههاي توسعه علمي يك كشور محسوب ميشود. در حال حاضر اشتغال براي فارغالتحصيلان علوم انساني يك مسئله جاري و يك معضل جدي است. حدود ۶۰ درصد از دانشجويان كشور در رشتـههاي علومانساني مشـغول بـه تحصـيل هستـند و طبيعـتاً ايـن نيـروي عظـيم انساني بـه كار و اشتغـال نيـاز دارنـد. در تشريح اين وضع پيچيده كارشناسان امور اقتصادي و مسائل آموزشي از اصطلاح «ركود تورمي آموزش» استفاده ميكنند.
بايد دليل ركود اشتغال و تورم آموزشي ناشي از اشتباه در طراحي تكنيكهاي برنامهريزي انساني، نابساماني نظام آموزشي و ركورد اقتصادي - كه در آن تقاضاي شغل بيش از عرضه آن است- را جستوجو كرد كه نتيجه اين عدم تعادل به بيكاري دانشجويان ميانجامد. از طرفي افت كيفي آموزشها به ويژه آموزش علومانساني، تمركز بيش از حد دانشگاهها در تهران، جذب بدون مطالعه دانشجو در رشتههاي علوم انساني (بيش از ۵۵ درصد كل دانشجويان كشور)، عدم تناسب كمي و كيفي فارغالتحصيلان با نيازهاي كشور، موجب اختلال در جذب و توزيع فارغالتحصيلان علوم انساني در بازار كار شده است.
بيكاري بسياري از دانشجويان علوم انساني را ميتوان در اين موارد خلاصه كرد:
۱ ـ نابرابريهاي موجود در عرضه و تقاضا براي نيروهاي انساني آموزشديده در حال رشد.
۲ ـ كندي انطباق ميزان مزد و حقوق افراد تحصيلكرده براي تسويه بازار كار.
۳ ـ پيشداوريهاي موجود تحصيلكردگان در مورد قبول انواع مشاغل.
۴ ـ برنامهريزي و سياستگذاريهاي نامناسب.
۵ ـ تأكيد بر بعد نظري رشتههاي علوم انساني و بيتوجهي به قابليتهاي عملياتي آن.
آمار منتشر شده از سوي مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي ايران نشان ميدهد در سال تحصيلي ۸۴ ـ ۸۳، 37. 44 درصد از دانشجويان مشغول به تحصيل در رشتههاي علوم انساني بودهاند. يافتههاي تحقيقي ديگر به نام «نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور»، بيانگر اين است كه ميزان تقاضاي كار نيروهاي متخصص در گروههاي مختلف تحصيلي بين سالهاي ۸۸ ـ ۸۳، از سوي دانشجويان گروه علوم انساني بيشتر از ساير گروهها است و نشاندهنده بيكاري بيشتر آنها ميباشد. البته اين امر ميان رشتههاي مختلف گروه علوم انساني متفاوت است. به بيان ديگر بعضي رشتهها نسبت به سايرين داراي شرايط كاري بهتري هستند. بر اساس تحقيق انجام شده در اين خصوص، براي مثال دانشجويان رشته حقوق و علوم قضايي و بعد از آن روانشناسي و علوم تربيتي نسبت به رشتههاي ديگر وضع بهتري دارند. بعد از اين رشتهها، دانشجويان رشتههاي مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي از وضعيت شغلي رضايت بيشتري دارند و در انتهاي جدول اشتغال رشتههايي مانند جغرافيا، تاريخ و كتابداري قرار دارند.
عدم تناسب ميان ظرفيت شغلي و تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رشتههاي علوم انساني از معضلات كنوني نظام آموزشي ايران است. براي مثال در رشته علوم سياسي و روابط بينالملل در حال حاضر ۲۵ مركز دانشگاهي دولتي اعم از مؤسسات وابسته به وزارت علوم و ساير وزارتخانهها، ۳۸ واحد دانشگاه آزاد اسلامي، ۴۰ واحد دانشگاه پيام نور و سه دانشگاه غيردولتي (در مجموع ۱۰۶ واحد آموزشي) در حال پذيرش رشته علوم سياسي در مقاطع مختلف تحصيلي بدون در نظر گرفتن آينده شغلي فارغالتحصيلان اين رشته هستند. دانشجويان علوم انساني با مشكل مهم اشتغال در آينده رو به رو هستند. همين مسئله منجر به ايجاد حس نااميدي ميان دانشجويان ميگردد و به طور مستقيم بر سطح كيفي آموزشي و تحصيلي آنها تأثير ميگذارد. مهمترين مؤلفه پديدآورنده معضل بيكاري در ايران، افزايش تعداد فارغالتحصيل در رشتههايي است كه عملاً بازار كار آنها اشباع شده و ايجاد كار براي اين تعداد دانشجو تبديل به يك بار اضافي بر مكانيسم اشتغال كشور ميشود.
از طرف ديگر عدم طراحي و اجراي يك برنامه صحيح آموزشي مبتني بر كارآمد نمودن رشتههاي علوم انساني و ارتباط نامناسب با نيازهاي جامعه، از معضلات ديگر است. اين مورد اخير در دو سال گذشته مورد توجه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته است و اكنون با تشكيل كارگروههاي تخصصي در پي تغيير در سرفصلهاي درسي رشتههاي علوم انساني در مقطع كارشناسي و در مراحل بعد كارشناسي ارشد و دكتري هستند تا در آينده به وضعيت بهتري در تدريس و اشتغال رشتههاي علوم انساني به عنوان رشتههاي كليدي و جامعهپرور نائل شويم.
سلام
