نشست اخير امنيتي منامه براي بحرين نتيجه مهمي داشت. دو كشور بريتانيا و بحرين از توافقي گفتند كه بنا بر آن، قرار است بريتانيا در بندر منا سلمان بحرين پايگاه دائمي نظامي داشته باشد. اين پايگاه طبق قرارداد دو طرف صرفاً كاركرد لجيستكي ندارد بلكه پايگاهي رزمي براي استقرار رزمناوها و حتي ناو هواپيمابر خواهد بود و هزينه ساخت اين پايگاه بالغ بر 15 ميليون پوند معادل 23 ميليون دلار بر عهده دولت بحرين است و بعد ساخت و راهاندازي آن، هزينه اداره اين پايگاه به عهده بريتانيا خواهد بود. آخرين پايگاه نظامي بريتانيا در خليج فارس در 1971 بسته شد و طي اين 43 سال، بريتانيا حداقل پايگاه مخصوص به خود نداشت و از پايگاههاي امريكايي به خصوص پايگاه پنجم اين كشور در بحرين استفاده ميكرد. حالا، بريتانيا پايگاه خود را در منطقه دارد و از آن براي اهدفي استفاده ميكند كه چندان ارتباطي با اهداف ميزبان به خصوص از وجه امنيتي آن ندارد. هر چند كه دو طرف در كنفرانس امنيتي ساخت اين پايگاه را براي دغدغههاي امنيتي مشترك دانستند اما منظور دولت پادشاهي بحرين از بيان امنيت آن چيزي نيست كه بريتانيا در نظر دارد. امنيت مورد نظر دولت بحرين بيشتر وجه داخلي دارد تا خارجي، چراكه اين دولت در داخل دچار مشكل مشروعيت شده و سركوب سه ساله قيام مسالمتآميز مردم بحرين هم راه به جايي نبرده است. دولت بحرين با تأسيس پايگاه و حتي تقبل بخش عمده هزينه آن در عمل هديهاي به بريتانيا داده تا حمايت اين كشور را براي ادامه سركوب مردم به دست آورد. انتخابات چند روز قبل در بحرين نشان داد كه پادشاهي اين كشور ديگر مشروعيت مردمي ندارد چراكه اين انتخابات از طرف مردم بايكوت شد و دولت لازم ديد براي عدم تاثير اين وضعيت بر موقعيت بينالمللي خود باجي به حامي سنتي خود بدهد.
اين هدف به سرعت برآورده شد زيرا فيليپ هموند، وزير امور خارجه بريتانيا، در همين كنفرانس از اهداف مشترك براي تامين امنيت و ثبات گفت كه به معناي اطمينان دادن به پادشاهي بحرين براي تداوم حمايت كشور خود از آن بود. هموند از اين اهداف گفت اما اين حرف بيشتر پوشش ظاهري براي اهداف واقعي اين كشور براي داشتن پايگاه نظامي دائمي در خليج فارس است. اهداف واقعي بريتانيا را بايد در ريشهتاريخي از حضور نظامي اين كشور در خليج فارس و اقيانوس هند ديد. خليج فارس از زمان نخستين ورود نظامي بريتانيا در زمان صفويه به معناي پل ارتباطي بود براي تامين اهداف اين كشور در اقيانوس هند و حتي بسيار دورتر در اقيانوس آرام. بريتانيا بعد از جنگ جهاني دوم و استقلال هند ديگر چنان اهدافي براي خود تعريف نميكرد كه حضور دائمي نظامي در خليج فارس داشته باشد. به همين جهت، بريتانيا پايگاه خود در خليج فارس را بعد دو دهه از استقلال هند تعطيل كرد، هر چند كه ناوهاي اين كشور در منطقه مدام و به بهانههاي مختلف حضور داشتند اما اين حضور ديگر مثل گذشته نبود. به نظر ميرسد كه خليج فارس حالا همان معناي قديم را در نقشه استراتژي نظامي بريتانيا پيدا كرده كه در كنار دلايل منطقهاي، يك دليل مهم در تغيير استراتژي امريكا از حوزه آتلانتيك به پاسفيك است. هماكنون، امريكا به دنبال تاسيس پايگاههاي نظامي جديد در شرق آسيا است تا برنامه خود از تغيير استراتژي را عملي كند و بريتانيا هم با اين پايگاه سعي دارد تا خود را هماهنگ با اين برنامه كند. اصل راهبردي بريتانيا بعد جنگ جهاني دوم در قرار گرفتن در زير سايه امريكا بوده و حالا هم همين كار را با پايگاه بحريني خود انجام ميدهد. اين به معناي بازخواني نقشه استعماري سنتي در دوره جديد از هزاره سوم است كه هر چند نحوه عمل مثل دوران استعمار قديم نيست اما تشابه قابل توجهي در اهداف و برنامهها وجود دارد. اكنون مسئله اين است كه بريتانيا در بازخواني خود چه تعريفي از ايران و ديگر كشورهاي منطقه دارد تا برسد به هند و كشورهاي دور در شرق آسيا. اگر هند سالها است كه آن موقعيت در نقشه استعمار قديم بريتانيايي ندارد، افغانستان سرزميني بكر براي بريتانيا و بازخواني استعمار قديم است و اين سو، نگراني امنيتي كشورهاي عربي آنها را بيشتر از گذشته وابسته به حمايت خارجي ميكند كه نمونه آشكار در همين باج پادشاهي بحرين به بريتانيا است. در هر صورت، پايگاه بريتانيا در بندر منا سلمان تنها نمادي از بازگشت اين كشور به خليج فارس بعد 43 سال نيست بلكه بازگشت اين كشور به اصل دوران استعماري خود با معيارهاي هزاره سوم است.
