تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات سالهاي اخير نشان از تعميق ركود در اقتصاد ايران دارد. ركود به دورهاي اطلاق ميشود كه كاهش معناداري در توليد، درآمد، اشتغال و تجارت ايجاد شود. يكي از مهمترين شاخصهاي ركود در هر اقتصادي را بايد در كاهنده بودن رشد توليد ناخالص داخلي جستوجو كرد.
رشد اقتصادي ايران طي دوره 91 ـ 1389 بهترتيب 5.8، 3 و 5.8 ـ درصد بوده است. شايان ذكر است رشد اقتصادي نيمه اول سال 1392 معادل 3.1ـ درصد و ارزش افزوده گروههاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات بهترتيب 2.1، 9.4- ، 7.7- و 2.4- درصد رشد داشتهاند، بنابراين آمارهاي رشد اقتصادي ارائه شده گواهي بر شرايط ركودي اقتصاد ايران دارد.
اين روزها ، اگر پاي درد و دل فعالان بازار بنشينيد، اكثر قريب به اتفاق ، از ركود در فضاي كسب و كار و به اصطلاح كسادي بازار سخن ميگويند. گويي با آغاز دولت يازدهم، به رغم كاهش نرخ تورم و ادعاي دولت مبني بر رشد و شكوفايي توليد و صعود نرخ رشد اقتصادي، فضاي حاكم بر بازار بيرونقي و نبود خريد و فروش كالا است.
فعالان صنوف مختلف در بازار بزرگ تهران و ديگر شهرستانها از نبود مشتري و افزايش هزينهها گلهمند و معتقدند كه از سال گذشته تاكنون بازار دچار رخوت و بيرونقي شده است، به طوري كه قديميهاي صنوف مختلف يا مغازههايشان را فروختند يا اجاره دادهاند و به شغلهاي ديگري مانند بساز و بفروشي، فروش لوازم يدكي خودروها و... روي آوردند. از اين رو درباره دلايل تشديد ركود بر بازار كسب و كار در دولت يازدهم ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد.
1 ـ دو ارث بزرگ دولت: دولت يازدهم از دولت گذشته، تورم بالاي 40 درصد و ركود را به ارث برده است و از آنجايي كه دولت كاهش تورم را مقدم بر رفع ركود ميدانست، برنامههاي خود را بر كاهش نرخ تورم به زير 20 درصد متمركز كرد و از آنجايي كه برنامههاي كاهش نرخ تورم و به كارگيري سياستهاي انقباضي ركود را تشديد ميكند، در نهايت منجر به كاهش خريد و فروش در بازار و بيرونقي اغلب صنوف شد، به طوري كه در سال جاري آمار چكهاي برگشتي افزايش يافته و فعالان بازار از نا همخواني دخل و خرج و نبود مشتري خبر ميدهند و چشم اميدشان به رونق بازار در اسفند ماه و روزهاي پاياني سال است.
2 ـ بلاتكليفي هفت ماهه در اقتصاد: اقتصاددانان معتقدند كه طولاني شدن تحريمها بخشي از بنيه كشور را تحليل داده و مشكلاتي را بهوجود آورده است. از اين رو تمديد هفت ماهه مذاكرات هستهاي به معناي تمديد بلاتكليفي است كه عبارت است از فروش نفت، قفل سيستم بانكي و دشواري در رد و بدل پول و تمام اين عوامل دست به دست داده و ركود را بيشتر ميكند. از سوي ديگر شركتهاي خارجي نيز براي حضور در ايران در انتظار نهاييشدن مذاكرات هستند.
3 ـ عدم تصويب لايحه خروج از ركود:علاوه بر دو عامل فوق، ميتوان به عدم تصويب لايحه خروج از ركود از سوي مجلس اشاره كرد، لايحهاي كه ماهها در مجلس در حال بررسي است و روز گذشته ، پيش از ارائه لايحه بودجه سال آينده، نمايندگان مجلس به تصويب يك فوريت اين لايحه رأي مثبت دادند. به عبارت ديگر فعلاً به جاي بررسي لايحه بودجه سال 94، مجلس بايد به تصويب مفاد لايحه خروج از ركود مشغول شود و...
4 ـ كاهش قيمت نفت: مي توان كاهش فروش نفت به يك ميليون بشكه در روز از قيمت 110 به 60 دلار را يكي ديگر از عوامل بروز ركود در بازار عنوان كرد. نفتي كه پولش مستقيم به دولت ايران پرداخت نميشود و هنديها و چينيها به ازاي پول نفت، فروش كالاهايشان را به ايران تحميل ميكنند.
با توجه به فاكتورهاي فوق تنها چاره دولت در شرايط فعلي تصميم شجاعانه براي حذف يارانه افراد غيرنيازمند است كه در يك سال و نيم گذشته نتوانسته آن را عملي كند. همچنين كوچك كردن دولت و جداسازي برخي از سازمانها از بدنه دولت است، به عنوان مثال باشگاههاي فوتبال كه زير نظر دستگاههاي دولتي هستند و سالانه بخش عظيمي از بودجه كشور را به خود اختصاص ميدهند. حذف برخي از معافيتهاي مالياتي و دريافت ماليات از سازمانها و شركتهايي كه فرار مالياتي دارند بايد در راس اقدامات دولت قرار گيرد تا شايد بتواند كمبود منابع خود را جبران و فضاي كسب و كار را رونق بخشد.
