تقابل کاخ سفید و کنگره در چند پرده

آيا كنگره اوباما را استيضاح مي‌كند؟

جمهوری خواهان و تهدید تعطیلی

با تشدید رویارویی ها بین کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر اصلاح قوانین مهاجرتی و تاکید باراک اوباما درباره پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود در این زمینه، سران جمهوری خواهان تهدید کردند که دولت فدرال را به تعطیلی کشانده و یا اوباما را استیضاح می کنند. بدین ترتیب باراک اوباما رییس جمهور آمریکا نگران تعطیلی مجدد دولت این کشور است. اوباما شنبه 15 آذر در نطق هفتگی خود درباره اقتصاد آمریکا سخن گفت و افزود از کنگره فعلی آمریکا انتظار می رود که بودجه دولت در سال جدید را تصویب و از تعطیلی دولت فدرال در ایام کریسمس خودداری کند.

رئیس جمهور آمریکا گفت قبل از هر چیزی نیاز است کنگره فعلی تلاش کند که دولت همچنان به فعالیتش ادامه دهد چرا که ایده تعطیلی دولت در کریسمس ایده خوبی نیست. وی افزود وقتی که کنگره جدید در ماه ژانویه تشکیل جلسه می دهد باید همکاری وجود داشته باشد و در بخش هایی سرمایه گذاری شود که از رشد بیشتر اقتصاد و مشاغل با دستمزدهای بیشتر حمایت می کند.

به نظر می رسد ابراز نگرانی اوباما از تعطیلی مجدد دولت فدرال آمریکا به افزایش اختلافات وی با جمهوری خواهان از یکطرف و توانایی کنگره برای خودداری از تصویب بودجه که می تواند منجر به تعطیلی دولت فدرال شود از سوی دیگر برمی گردد. درباره مساله اول یعنی افزایش اختلافات، شواهد حاکی از آن است که جمهوری خواهان اقدامات عملی خود را در این باره به انحاء مختلف شروع کرده اند.

در این زمینه می توان به یک دادخواست قضایی اشاره کرد که اقدامات اجرایی باراک اوباما، درباره نظام مهاجرتی را به چالش می کشد و به نمایندگی از 17 ایالت آمریکا به دادگاه فدرال وصول شده است. گفتنی است در 20 نوامبر گذشته، اوباما با وجود مخالفت کنگره و با استفاده از اختیارات خود، طرح اصلاح در قوانین مهاجرتی این کشور را ابلاغ کرد.

این طرح در حالی ابلاغ شد که مخالفان آن در کنگره این اقدام را خارج از محدوده اختیارات رئیس جمهور می دانند. در این راستا حدود سه هفته قبل نیز مجلس نمایندگان از دو وزارتخانه دولت اوباما در این باره شکایت کرد. این اقدامات حاکی از آن است که جمهوری خواهان قصد دارند عزم خود را به اوباما نشان داده و وی را از ادامه طرح هایش بویژه در باره اصلاح قانون مهاجرت منصرف سازند. اما درباره مساله دوم یعنی تعطیلی دولت فدرال، اعلام احتمال تعطیلی دولت از سوی جمهوریخواهان در راستای تلاش این حزب برای افزایش فشار بر اوباما صورت گرفت تا وی از تصمیم خود برای تغییر سیاست مهاجرتی و به تبع آن اصلاح قوانین مهاجرتی عقب نشینی کند. اساسا در عرصه سیاسی آمریکا، تعطیلی دولت وضعیتی است که در آن دولت فدرال ارائه همه خدمات جز خدمات حیاتی را متوقف می‌کند. خدماتی که با وجود تعطیلی ادامه می‌یابند عبارت از پلیس، آتش‌نشانی، سرویس ملی آب و هوا و سازمان‌های متولی آن، خدمات پزشکی در تأسیسات فدرال، خدمات پستی، نیروهای مسلح، مدیریت ترافیک هوایی و سازمان زندانها می شوند.

در سال 2013 عملا این وضعیت بدلیل اختلاف کاخ سفید و کنگره در باره بودجه و نیز میزان افزایش سقف بدهی ملی رخ داد. باراک اوباما در ۱ اکتبر ۲۰۱۳ اعلام کرد که به دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند و کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب لایحه بودجه عمل نکرده است. بدین ترتیب دولت آمریکا تعطیل شد. این نخستین بار پس از 17 سال بود که عدم توافق دولت و کنگره بر سر لایحه بودجه باعث تعطیل خدمات دولتی شد.

اما سرانجام در شامگاه چهارشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ کنگره آمریکا به طرح رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای تصویب افزایش سقف استقراض دولت و همچنین تمدید بودجه دولت رای داد و بدین ترتیب به تعطیلی ۱۶ روزه دولت آمریکا پایان داد. در صورتیکه بودجه توسط کنگره تصویب نمی‌شد، بخش‌های دیگری از دولت نیز تعطیل می شد. اکنون نیز اوباما نگرانی جدی دارد که جمهوری خواهان برای به کرسی نشاندن حرفشان در باره مساله مهاجرت از اهرم تعطیلی دولت فدرال استفاده کنند. هشدار وی در این باره نشان‌دهنده آثار سوء چنین وضعیتی در عرصه داخلی آمریکا بویژه وضعیت اقتصادی و نیز تاثیر منفی آن بر موقعیت بین المللی این کشور است.

محدود کردن قدرت جنگی اوباما

قانونگذاران آمریکا کمپینی با هدف ایجاد محدودیت برای رئیس جمهور این کشور در راه اندازی جنگ تشکیل داده اند. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا در سپتامبر 2014 پس از اقدام نظامی علیه گروه تروریستی داعش اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا قدرت اقدام یکجانبه برای استفاده از نیروی نظامی با استناد به قانون مصوب کنگره پس از حملات 11 سپتامبر 2001 را دارد. با این حال، قانونگذاران در هر دو حزب اصلی امریکا بر این باورند که دولت اوباما اختیار راه اندازی یک جنگ جدید در خاورمیانه را بدون مجوز کنگره ندارد.

دراین راستا رند پل، سناتور جمهوریخواه و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری آتی امریکا، قوانین در این زمینه را مبهم دانسته است که نیاز به اصلاح دارد. جان بوئنر، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که اوباما برای اقدام نظامی باید مجوز کنگره جدید را بگیرد. این در حالی است که دموکرات ها در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا قرار است نشستی با حضور جان کری، وزیر امور خارجه این کشور برگزار کنند تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. به دستور اوباما، حملات هوایی علیه گروه تروریستی داعش در سوریه در ماه سپتامبر و در عراق در ماه اوت آغاز شد.

گفتنی است از اواسط می 2013 مساله استفاده گسترده باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا از قدرت نظامی اعطا شده به وی و انجام حملات گسترده با استفاده از پهپادها به بهانه جنگ علیه تروریسم در سراسر جهان، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا درباره اختیارات نظامی اوباما تجدید نظر کند. بدین ترتیب با گذشت 13 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر اکنون قانونگذاران آمریکایی جایز بودن قانون "قدرت نظامی" که بعد از وقوع این حملات توسط کنگره تصویب شد و به رئیس جمهوری این کشور قدرت زیادی برای هدف گرفتن مظنونان به حملات تروریستی داد را زیر سوال برده اند.

این در حالی است که پنتاگون همچنان بر این عقیده است که در شرایطی که آمریکا همچنان در جنگ با القاعده و اکنون داعش سر می برد، قانون قدرت نظامی رئیس جمهور باید دست نخورده و بدون تغییر باقی بماند اما در مقابل کنگره تحت سیطره جمهوریخواهان مخالف ادامه اختیارات گسترده رئیس جمهوری آمریکا در باره اعمال قدرت نظامی هستند زیرا به استناد این قانون، عملا اوبامای دموکرات بدون اینکه تصویب یا رضایت کنگره را بدست آورد قادر است در هر نقطه که مایل باشد مبادرت به استفاده از نیروی نظامی نماید.

از دیدگاه بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه این اختیارات کاملا نامتناسب بوده و در واقع با توجه به شرایطی که منجر به اقدام کنگره برای تصویب مجوز استفاده از قدرت نظامی در سال 2001 میلادی شد، اکنون کار آمدی ندارد و چه بسا منجر به سوءاستفاده اوباما از قدرتش شود. نکته قابل توجه اینکه این اولین بار نیست که لزوم محدود کردن قدرت اوباما درباره اعمال قدرت نظامی مطرح می شود بلکه در جریان حمله هوایی به لیبی در سال 2011 نیز که هواپیماهای آمریکایی در کنار هواپیماهای ناتو اقدام به حملات هوایی به نیروهای قذافی کردند نیز مساله ادامه اقدامات نظامی آمریکا در لیبی با دستور اوباما و بدون مجوز کنگره مورد اعتراض برخی از قانونگذاران آمریکایی قرار گرفت.

با این حال اوباما بر موقتی بودن این حملات و اینکه رئیس جمهور آمریکا می تواند تا 30 روز اقدامات نظامی بدون مجوز کنگره صورت دهد تاکید کرد. در عین حال رئیس جمهور آمریکا موظف است حداکثر تا مدت 90 روز نسبت به اخذ مجوز برای اقدام نظامی از کنگره اقدام نماید. به نظر می رسد کمپین کنونی کنگره برای محدود کردن قدرت جنگی اوباما، در راستای جنگ قدرتی است که بویژه از هنگام پیروزی قاطع جمهوری خواهان و سیطره آنها بر کنگره آغاز شده است و اکنون جمهوری خواهان قصد دارند تا در عرصه سیاست خارجی و نظامی نیز دست و پای اوباما را ببندند.

چالش قضایی علیه دولت اوباما

چالش بین کنگره و کاخ سفید بر سر اصلاح قوانین مهاجرتی به سیستم قضایی این کشور کشیده شده است. در این زمینه طبق گزارشها یک دادخواست قضایی که اقدامات اجرایی باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا درباره نظام مهاجرتی را به چالش می کشد، به نمایندگی از 17 ایالت آمریکا به دادگاه فدرال وصول شده است. در این زمینه "گرگ ابوت" دادستان کل تگزاس چهارشنبه12 آذر ( 3 دسامبر) اظهار داشت که جمهوریخواهان و دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا همچنان درباره مطابقت اقدامات اجرایی اوباما در زمینه اصلاح سیستم مهاجرت این کشور با قانون اساسی عمیقا اختلاف نظر دارند.

ابوت افزود، در این شکایت از دادگاه فدرال درخواست شده رئیس جمهور را ملزم به پیروی از قانون اساسی و عمل به مصوبات کنگره در صدور دستورات اجرایی کند. این در حالی است که جان بوئنر، رئیس مجلس نمایندگان امریکا نیز چندی قبل اوباما را به خودمحوری در حل مسئله مهاجرت متهم کرد و گفت، دموکراسی در امریکا در این حد است که اوباما به جای همکاری در اصلاح نظام مهاجرت این کشور، مانند "امپراطور"، فرمان اجرایی صادر می کند.

گفتنی است در 20 نوامبر گذشته، اوباما با وجود مخالفت کنگره و با استفاده از اختیارات خود، طرح اصلاح در قوانین مهاجرتی این کشور را ابلاغ کرد. این طرح در حالی ابلاغ شد که مخالفان آن در کنگره این اقدام را خارج از محدوده اختیارات رئیس جمهور می دانند. شواهد حاکی از آن است که تعارض و رویارویی جمهوریخواهان و دولت اوباما خیلی زودتر از آنچه تصور می شد به وقوع پیوسته است.

هر چند با پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات 4 نوامبر و بویژه سیطره آنها بر سنا در کنار اکثریت در مجلس نمایندگان این انتظار وجود داشت که جمهوری خواهان به مخالفت با طرح ها و اقدامات دولت اوباما بویژه در بخش بهداشت و درمان و بخش مهاجرت بپردازند، اما حتی تحلیگران بدبین نیز تصور نمی کردند که تا شروع بکار کنگره جدید در ژانویه 2015 جمهوری خواهان علم مخالفت با اوباما و اقدامات دولت وی را بر افرازند.

اما اقدام ناگهانی اوباما درباره ارائه طرح اصلاح نظام مهاجرتی که در واقع بمنظور قرار دادن جمهوری خواهان در مقابل یک عمل انجام شده از سوی کاخ سفید صورت گرفت، واکنش تند جمهوری خواهان و اکنون 17 ایالت آمریکا را بهمراه داشته است. در این راستا حدود دو هفته قبل نیز مجلس نمایندگان از دو وزارتخانه دولت اوباما در این باره شکایت کرد. این اقدامات حاکی از آن است که جمهوری خواهان قصد دارند عزم خود را به اوباما نشان داده و وی را از ادامه طرح هایش بویژه در باره اصلاح قانون مهاجرت منصرف سازند.

البته حدود سه هفته قبل با تشدید رویارویی ها بین کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر اصلاح قوانین مهاجرتی و تاکید باراک اوباما درباره پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود در این زمینه، سران جمهوری خواهان تهدید کردند که دولت فدرال را به تعطیلی کشانده و یا اوباما را استیضاح می کنند.

اعلام احتمال تعطیلی دولت از سوی جمهوریخواهان در راستای تلاش این حزب برای افزایش فشار بر اوباما صورت گرفت تا وی از تصمیم خود برای تغییر سیاست مهاجرتی و به تبع آن اصلاح قوانین مهاجرتی عقب نشینی کند. جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اعلام کرده اند تحت هیچ شرایطی با برنامه های مهاجرتی کاخ سفید موافقت نخواهند کرد.

این تهدید جدید از سوی جمهوری خواهان در حالی مطرح شد که آنها مجددا تهدید کردند چنانچه باراک اوباما از اختیارات اجرایی اش برای تغییر قوانین مهاجرتی استفاده کند، ممکن است وی را استیضاح کنند. در عین حال اوباما پیشترانتقاد جمهوری خواهان را به دلیل استفاده از قدرت اجرایی اش برای اقدام یکجانبه در زمینه موضوع های مختلف، متوجه خود کرده است.به این ترتیب باید منتظر تشدید جنگ قدرت بین کاخ سفید وکنگره تحت سیطره جمهوری خواهان بود. در دوسال باقیمانده ازدوره زمامداری اوباما ، ظاهرا وی ناچار است در مسائل مختلف داخلی و خارجی با جمهوری خواهان در کنگره دست و پنجه نرم کند.این مساله به استهلاک دولت اوباما وتضعیف هر چه بیشتر آن منجر خواهد شد.