دولت این روز‌ها بیش از گذشته بر ضرورت ایجاد عدالت اقتصادی تأکید می‌کند و مسئولان دولتی بار‌ها گفته‌اند که هدف از اصلاح ساختارها، رساندن منابع به جای درست و کاهش نابرابری است. چنین نیتی به خودی خود قابل دفاع است و نمی‌توان منکر شد که ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها در نبود عدالت و سهم‌گیری نامتوازن گروه‌های مختلف از منابع کشور قرار دارد، با این حال به گواه تجربه، داشتن نیت خوب کافی نیست و انتخاب مسیر نادرست می‌تواند نتیجه را از هدف موردنظر دور کند. دولت اگرچه بر اجرای اصلاحات اقتصادی پافشاری می‌کند، اما مسیر کنونی چندان مطمئن به نظر نمی‌رسد و بیم آن می‌رود که هدف عدالت اقتصادی با همین روند دست‌نیافتنی‌تر شود.
چند روز قبل در یادداشتی با عنوان «کمرنگ شدن عدالت در جایگاه سوخت» به این موضوع پرداخته بودیم که اصلاحات اقتصادی تنها زمانی مؤثر واقع می‌شود که ابعاد اجرایی، پیامدی و ارتباطی آن به‌طور دقیق و هماهنگ طراحی شود. اکنون نیز با وجود انتشار یادداشت اخیر سخنگوی دولت، ضرورت دارد باز هم بر این نکته تأکید شود که اجرای اصلاحات بدون تکیه بر ارزیابی‌های میدانی و بدون توجه کافی به تجربه‌های گذشته، می‌تواند چالش‌های تازه‌ای ایجاد کند. دولت در توضیح چرایی ضرورت اصلاحات به بزرگ بودن یارانه‌های بخش انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید بخش زیادی از این یارانه‌ها به افرادی می‌رسد که مصرف بالاتری دارند. این گزاره از جهت کلی صحیح است و اقتصاددانان سال‌ها درباره آن هشدار داده‌اند، با این حال درست بودن یک گزاره به معنی درست بودن شیوه اجرای اصلاحات نیست.
اگر قرار باشد موضوع اصلاح یارانه‌های انرژی به نقطه عطف اصلاحات تبدیل شود، باید سازوکاری طراحی شود که تغییر قیمت‌ها کمترین فشار را به دهک‌های پایین وارد کند و همزمان امکان دسترسی به انرژی برای همه خانوار‌ها حفظ شود. افزایش قیمت انرژی بدون طراحی دقیق حمایت تکمیلی، به تورم انتظاری، افزایش هزینه تولید و نارضایتی عمومی منجر می‌شود. در این شرایط، دولت باید ابتدا اعتماد عمومی را تقویت کند و سپس سراغ تصمیم‌های سخت برود. جامعه‌ای که به تصمیم‌گیر اعتماد ندارد، حتی بهترین برنامه‌ها را نیز با تردید می‌پذیرد.
یکی از چالش‌های جدی در مسیر کنونی اصلاحات این است که مردم اطلاعات کافی درباره جزئیات برنامه‌ها دریافت نمی‌کنند. سخنگوی دولت می‌گوید اصلاحات «تدریجی، هدفمند و جبران‌پذیر» خواهد بود، اما توضیح نمی‌دهد که مکانیسم این جبران چگونه طراحی شده است و چه تضمینی وجود دارد که خانوار‌های کم‌درآمد در عمل از تبعات افزایش قیمت‌ها مصون بمانند. مفهوم جبران‌پذیری زمانی ارزش دارد که مردم در عمل بتوانند اثر آن را در هزینه‌های ماهانه خود ببینند. بدون ارائه جدول‌های زمانی، اعداد روشن و مکانیسم‌های قابل پیگیری، هر نوع وعده‌ای مبهم و غیرقابل ارزیابی می‌شود.
مسئله دیگر به شیوه گفت‌و‌گو با جامعه بازمی‌گردد. دولت از «گفت‌و‌گو با جامعه» سخن می‌گوید، اما گفت‌و‌گو تنها با انتشار چند یادداشت و مصاحبه تحقق پیدا نمی‌کند. گفت‌و‌گو نیازمند سازوکار‌های پایدار، شنیدن دیدگاه‌های منتقدان، برگزاری نشست‌های کارشناسی و انتشار مستمر داده‌های معتبر است. زمانی می‌توان انتظار همراهی مردم را با برنامه‌های اصلاحی داشت که آنها در جریان تصمیم‌ها قرار گرفته‌اند و نقش‌شان تنها پرداخت هزینه نیست، بنابراین وقتی ساختار ارتباطی یک‌سویه باشد و نقش جامعه به دریافت‌کننده پیام محدود شود، اعتماد به‌راحتی شکل نمی‌گیرد.
دولت معمولاً بر کاهش رانت و افزایش شفافیت تأکید می‌کند، کاهش رانت بدون شک ضرورتی جدی است، اما این هدف در صورتی محقق می‌شود که ساختار اداری شفاف باشد و قوانین به گونه‌ای اجرا شود که دور زدن آنها ممکن نباشد. یکی از ناکامی‌های گذشته این بود که اصلاحات در سطح اعلام باقی ماند و در عمل به دلیل پیچیدگی‌های اداری یا نبود نظارت کافی، زمینه ایجاد رانت جدید را فراهم کرد. اگرچه شاید دولت کنونی رویکرد متفاوتی داشته باشد، اما نشانه‌های آشکاری نیاز است تا اعتماد عمومی نسبت به این رویکرد تقویت شود.
موضوع انرژی نیز به عنوان بخش اصلی این اصلاحات نیازمند بررسی دقیق‌تر است. مصرف انرژی در کشورمان نسبت به بسیاری از کشور‌ها بالاست و زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مصرف بالا را تشویق می‌کنند، بنابراین اصلاح این بخش صرفاً با افزایش قیمت‌ها محقق نمی‌شود. دولت باید به‌طور همزمان در حوزه‌هایی مانند بهینه‌سازی ساختمان‌ها، اصلاح الگوی حمل‌ونقل، توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و ارتقای بهره‌وری صنعتی سرمایه‌گذاری کند. اگر هزینه برق یا گاز افزایش یابد، اما خانوار‌ها همچنان در ساختمان‌های بدون استاندارد زندگی کنند و خانوار‌های کم‌درآمد امکان تعویض وسایل پرمصرف را نداشته باشند، نتیجه این می‌شود که فشار مالی بیشتر بر دوش همان گروه‌هایی قرار گیرد که قرار است از آنها حمایت شود.
به بیان دیگر، اصلاحات اقتصادی فقط زمانی به عدالت منتهی می‌شود که زنجیره‌ای از اقدامات مکمل کنار هم قرار گیرد. افزایش قیمت انرژی، حذف رانت‌ها، هدایت منابع به سمت تولید، تثبیت متغیر‌های کلان، افزایش شفافیت مالی، اصلاح نظام مالیاتی و توسعه زیرساخت‌ها حلقه‌هایی هستند که باید در کنار هم چیده شوند. اگر صرفاً یکی از این حلقه‌ها فعال شود و حلقه‌های دیگر غیرفعال بمانند، نتیجه می‌تواند نابرابری را افزایش دهد.
مسئله دیگری که نباید نادیده گرفته شود، شرایط کنونی جامعه است. فشار‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی نسبت به آینده باعث شده است تاب‌آوری جامعه کاهش پیدا کند. تصمیم‌هایی که در شرایط عادی قابل اجرا هستند، در شرایط فشار روانی و اقتصادی ممکن است واکنش‌های شدیدتری ایجاد کنند. دولت باید متوجه باشد که اقناع اجتماعی در چنین وضعیتی اهمیت دوچندان دارد. اقناع نه با تأکید بر ضرورت اصلاحات، بلکه با ارائه تصویر روشن از آینده و بیان دقیق اثرات هر تصمیم حاصل می‌شود.
در کنار این مسائل، لازم است دولت درباره نحوه استفاده از منابع آزادشده توضیح شفافی ارائه کند. اگر قرار است یارانه‌های انرژی کاهش پیدا کند، باید روشن شود که این منابع به چه بخش‌هایی منتقل می‌شود و چگونه بازتوزیع آن می‌تواند عدالت اقتصادی را تقویت کند. مردم باید مطمئن باشند منابع پس از آزادسازی صرف فعالیت‌های مولد، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت مؤثر از اقشار کم‌درآمد می‌شود.
در نگاه کارشناسی، اصلاحات اقتصادی بدون داشتن نقشه راه شفاف و قابل سنجش، به پروژه‌ای فرسایشی تبدیل می‌شود. دولت باید شاخص‌هایی را معرفی کند که مردم بتوانند بر اساس آنها میزان پیشرفت اصلاحات را ارزیابی کنند. اگر هدف افزایش بهره‌وری است، باید شاخص بهره‌وری در بخش‌های مختلف به طور دوره‌ای منتشر شود. اگر هدف کاهش مصرف است، باید داده‌های مصرف پس از اجرای سیاست‌ها در دسترس عموم قرار گیرد. چنین شفافیتی به ایجاد اعتماد کمک می‌کند و زمینه گفت‌وگوی واقعی را فراهم می‌سازد.
با توجه به مجموع این ملاحظات، می‌توان گفت مسیر فعلی اصلاحات اقتصادی نیازمند بازنگری‌های جدی است. رویکرد فعلی با وجود نیت مثبت، هنوز نتوانسته است تصویر دقیقی از آینده ارائه کند و بیش از آنکه برای مردم آرامش‌آفرین باشد، موجب نگرانی شده است. عدالت اقتصادی با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند زنجیره‌ای از تصمیم‌های هماهنگ، دقیق و همراه با گفت‌وگوی مستمر با جامعه است.
