اين روزها اين عبارت را بيش از پيش ميشنويم و دولتها و سياستمداران مجبورند بيش از گذشته به آن اهميت بدهند. حال چه از مخالفت و چه در موافقت. نگارنده در اين مقاله درصدد است به بيان اين مطلب بپردازد كه مفهوم حقوق بشر تا چه اندازه به لحاظ فرهنگي و بومي با وضعيت امروزين ما قابل تطبيق است؟ آيا مفهومي جهانشمول و فراتاريخي است يا برآمده از سنت تاريخي و اجتماعي خاصي است؟ آيا مفهومي فراهنجاري است يا وراي آن هنجارهاي خاصي نهفته است؟ آيا امروزه باري سياسي يافته يا حقوقي؟ پيش از آغاز بحث بايد تأكيد نمود كه در جايجاي اين مقاله، منظور از حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه پس از پايان جنگ جهاني دوم در دهم دسامبر 1948 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.
ايران باستان و مسئله حقوق بشر
مسئلهاي كه بايد به آن اشاره كرد اينكه برخي از دگرانديشان و فعالان سياسي و اجتماعي مسلمان، تلاش درخوري ابراز ميدارند كه حقوق بشر را با فرهنگي ايراني و اسلامي ملازم و منطبق نشان داده و از اختلافات ميانشان نيز به ديده اغماض بگذرند. در اين ميان شايد يكي از دادههاي تاريخي كه موجب ترويج و گسترش تعبير حقوق بشر در بخشهايي از جامعه ايران و به خصوص برخي از جوانان شده است، اين بوده كه كورش (اولين پادشاه هخامنشي) را به عنوان نويسنده اولين بيانيه حقوق بشر در تاريخ معرفي ميكنند. توجه دقيقتر به تاريخ ايران باستان و حتي بينالنهرين دادههاي بيشتري در اينباره در اختيار ما قرار ميدهد. اول اينكه بسيار پيش از كورش، حمورابي (پادشاه بابل) قوانيني نگاشت كه به قانون حمورابي مشهور شده و در آن وعده مجازات جرايمي همچون تهمت، رشوه و جنايت و احترام به حق مالكيت و حق تجارت داده شده بود. نكته ديگر اينكه در بيانيه كورش، وي حقوقي مانند حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي را با جمله «اجازه ميدهم» بيان ميدارد بدين معنا كه وي اين حقوق را برخلاف بيانيه حقوق بشر؛ نه ذاتي انسان كه حقوق حكومتي خويش ميداند كه به رعايايش تفويض نموده است. با اين حال آنچه مد نظر است، ريشههاي تاريخي و اجتماعي بيانيه حقوق بشر و بررسي تطبيق آن با آيين و فرهنگ ايراني و اسلامي امروزين ماست.
حقوق بشر؛ مولود عصر روشنگري
ابتدا بايد متذكر شد كه نگارنده اعتقادي به دانش پوزيتويستي و تجربي فاقد ارزشهاي هنجاري و اجتماعيسياسي كه در پس آن نهفته است ندارد و البته اين انديشه تجربهگرايانه سالهاست كه در غرب نيز رنگ باخته و متفكران بارزي چون هايدگر (با مفهوم پرتابشدگي در وضعيت)؛ فوكو (با تبيين رابطه دانش و قدرت) و جامعهشناساني چون گرامشي و آلتوسر تبيين روشني در نقد و نفي پوزيتيويسم اثباتگرايانه قرون پيشين ارائه دادهاند. پس در اين مقال بايد گفت كه مفهوم حقوق بشر برآمده از سنت تاريخي و سياسياجتماعي عصر روشنگري است كه به سان نقطه عطفي در تاريخ غرب؛ عصر مدرن را از دوران كلاسيك و به خصوص قرون وسطا متمايز ميسازد. عصر روشنگري با ظهور چند جنبش علمي و ديني بروز يافت. ابتدا گشايشهايي در زمينه فنون دريانوردي و تجارت كه راه را بر آغاز فعاليتهاي تجاري و ثروتاندوزيهاي بازرگاناني كه پيش از آن مجبور بودند بيشتر توان خود را بر فعاليتهاي توليدي بگذارند؛ گشود و در كنار آن ظهور پروتستانيسم به مثابه مذهبي اعتراضي نسبت به مرجعيت پاپ مسيحي و كليساي كاتوليك، راه را بر ابراز سبك زندگي جديدي كه در آن از رهبانيت و رياضتهاي اقتصادي و اجتماعي پيشين خبري نبود؛ باز نمود. در همين زمينه اكتشافات علمي و تجربي همچون قانون جاذبه عمومي نيوتن و قوانين كپرنيك نيز، تجربهگرايي را به مثابه سنت علمي مسلط بر جامعه نخبگان غربي تثبيت نمود و اين ميثاق را نهتنها در علوم تجربي به كار بستند كه در علوم انساني و اجتماعي نيز به آزمون گذاشتند.
عقلانيت خودبنياد، محور شكلگيري روشنگري
انسان مدرن غربي كه از سالها حاكميت سياسي و اجتماعي كليسا بر تمامي شئون زندگياش آزردهخاطر بود؛ عقلانيت خودبنياد را به عنوان راه رهايي از اين سلطه طولاني برگزيد و آن را محور عملي تجربهگرايياش در علوم اجتماعي قرار داد تا بدين وسيله قوانين جديدي براي زندگي اجتماعي و سياسياش تدوين كند كه از پيشفرضهاي مذهب مسيحي به دور بوده و مفاهيم آزادي، برابري و برادري ـ كه آنها را در انقلاب كبير فرانسه به مثابه بزرگترين ثمره سياسي عصر روشنگري؛ فرياد زده بود ـ را در اين سبك از زندگياش تعميق دهد.
انقلاب فرانسه و مسئله حقوق بشر
آنچنان كه كانت در توصيف انقلاب فرانسه گفت: «امروز زماني است كه بشر به بلوغ نهايي خود رسيده است» و انقلابيون فرانسه به رهبري سياسي روبسپير كه به شدّت تحت تأثير ارادهگرايي روسو قرار داشتند؛ در سال 1789 بيانيه حقوق بشر را با اتكا به اخلاقگرايي كانتي و همچنين متأثر از اعلاميه استقلال امريكا (به سال 1776) به رشته تحرير درآوردند. پس از پايان جنگ جهاني خانمانسوز دوم، سازمان ملل متحد كه جانشين سلف ناكارآمدش يعني جامعه ملل شده بود؛ تصميم به تصويب اعلاميهاي جهاني براي رعايت حقوق بشر گرفت و پس از تصويب آن در سال 1948؛ دو پروتكل با عناوين حقوقيسياسي و همچنين اجتماعياقتصادي به سالهاي 1953 و 1954 به آن الحاق كردند. ترس و نگراني از بروز دوباره فجايع جنگهاي جهاني كه از غرب آغاز و در شرق به پايان رسيده بودند؛ در مقدّمه اين اعلاميه به خوبي هويداست. نكته ديگر اينكه سازمان ملل در آن زمان؛ تنها 56 عضو داشته كه با رأي 48 عضو، اين اعلاميه را به تصويب ميرساند. پس طبيعي است كه بسياري از تفاوتهاي فرهنگي، ديني و ملّي در اين اعلاميه لحاظ نشده باشد. هرچند كه در اين اعلاميه بر جهانشمول بودن آن تأكيد شده است: «مجمع عمومي اين اعلاميه حقوق بشر را به منزله آرمان مشترك تمام مردمان و ملتها اعلام ميكند».
نكاتي پيرامون مواد نخستين اعلاميه حقوق بشر
ماده اول اعلاميه ميگويد: «همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده ميشوند و داراي موهبت خرد و وجدان ميباشند و بايد با يكديگر با الگوي برادري رفتار كنند». اين ماده البته از اين حيث كه انسانها را به لحاظ حقوق ذاتي به ديده يكسان مينگرد شباهت به آياتي از قرآن كريم دارد كه بر كرامت انساني تأكيد ميكند: «و به راستي كه فرزندان انسان را گرامي داشتيم»(سوره اسرا؛ آيه 70) و البته از اين جهت كه آنها را داراي خرد و وجدان ميداند؛ تأكيد ظريفي بر خرد خودبنياد و انديشه انسانگرايانه مستتر در اين اعلاميه است. به بيان ديگر اين اعلاميه از انساني بماهو انسان يا انساني فراتاريخي سخن ميگويد كه برآمده از سنت غربي انسانگرايانهاي است كه در عصر روشنگري زاده شد. حال آنكه انسان همواره موجودي اجتماعي و درونتاريخي بوده كه در شرايط سياسي؛ اقتصادي و اجتماعي خاص؛ زمينه و زمانه متفاوتي داشته است.
ماده دوم بيان ميكند: «هركس ميتواند از كليه آزاديهاي مصرح در اين اعلاميه بيهيچگونه برتري مانند برتري از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، زادگاه، موقعيت اجتماعي يا اقتصادي يا هر وضعيت ديگر بهرهمند شود. نيز هيچ امتيازي براساس نظام سياسي يا قانوني و بينالمللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص تبعه آن محسوب ميشود وجود نخواهد داشت و سرزمين مزبور مستقل باشد يا غيرمستقل. خواه فاقد خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدوده شده باشد». روشن است كه بار ديگر انديشه آرمانگرايانه اومانيستي مبني بر انساني فراتاريخي كه بايد در همه سرزمينها ترويج و گسترش يابد در اين ماده بيان شده است بيآنكه به اختلافات مهم ديگري كه وجود دارد، اشاره شود. نكته مهم اين است كه برابري همگان در برابر قانون كه ميتواند برداشتي از اين ماده باشد؛ هم به لحاظ آيين اسلامي و هم فرهنگ ايراني ما قابل پذيرش و كاملاً صحيح است ولي بر اساس اينكه اين ماده تصريح به مواد ديگر اين اعلاميه دارد، بايد بررسيها را ادامه داد.
آزادي به چه معنا؟
ماده سوم تأكيد دارد كه «هركس از حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي خويش برخوردار است» هرچند كه حق حيات و امنيت شخصي مصرح در اين ماده، مشخصتر و روشنتر از ديگر حقوق است ولي منظور از حق آزادي مشخص نيست. آزاديهاي سياسي و اقتصادي يا آزاديهاي اجتماعي و فرهنگي؟ آزادي از بند و قيود استبدادي و استعماري يا آزادي از سنتها و باورهاي عمومي؟ آزادي مثبت يا آزادي منفي؟ اينها پرسشهايي است كه شايد عامدانه بيپاسخ گذاشته شده باشند تا تصويبكنندگان و تأييدكنندگان اين اعلاميه، مجبور به پاسخگويي نسبت به اين تفاوتها و اختلافات نباشند.
«قصاص» و حق حيات
با اين حال درباره حق حيات نيز تفاوتها و اختلافنظرهاي اساسي وجود دارد و شايد مهمترين مسئله در زمينه مباني اسلامي، حكم الهي قصاص است كه با لغو مجازات اعدام كه از آرمانهاي اين اعلاميه مبتني بر اين ماده است؛ تناقض اساسي دارد. اما اگر نيك بنگريم ميبينيم كه حكم الهي قصاص نهتنها نقضكننده حق حيات آدمي نيست كه تداومبخش و تضمينكننده آن است: «براى شما در قصاص، حيات و زندگى است اى صاحبان خرد، تا شما تقوا پيشه كنيد» (سوره بقره؛ آيه 179). البته خداوند در همين آيه بيان ميدارد كه بخشش و گذشت پسنديدهتر از انتقام و قصاص است ولي حق قصاص براي تداوم حق حيات است. به خصوص اينكه مصلحت عموم و حق حيات عمومي تنها با قصاص تأمين ميشود. بدين معنا كه اگر مجازات كامل و برابري براي كساني كه حق حيات را از ديگران سلب نمودهاند، وجود نداشته باشد؛ تضميني براي تداوم زندگي امن و آرام در جوامع انساني كه هر لحظه امكان بروز وساوس شيطاني و نفساني و جنايتي هولناك در آن ميرود؛ وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر اگر قانون به مثابه ميثاق ملّي و عمومي يك جامعه، حق مظلوم و خانواده مقتول را از قاتل بازنگيرد و آنها خود به اين امر مبادرت كنند؛ هرج و مرجي پيش خواهد آمد كه كنترلناشدني است و اگر از احقاق اين حق جلوگيري كند، عملاً چيزي جز انباشت كينه و حس انتقامجويي در بر نخواهد داشت.
بردهداري
ماده چهارم در نفي بردهداري است: «هيچكس را نميتوان به بندگي گرفت. بندگي يا سوداگري بنده به هر شكل كه باشد، ممنوع است» البته اين امر امروزه در بسياري از سرزمينهاي جهان منسوخ شده است. با اين حال برخي ناآگاهان آيين اسلامي و آيات و سنتهاي الهي و نبوي را به سبب عدم طرد يكباره بردهداري در صدر اسلام مورد نقد قرار ميدهند. حال آنكه اولاً اسلام به سبب نياز به گسترش و همينطور به سبب وضع قوانيني مشخص و معين در زمينه حقوق انساني همه بندگان خداوند به خصوص بردگان، اين حكم را امضا نمود ولي تغييرات مهمي نسبت به دوران جاهليت در آن صورت داد. از سوي ديگر در جامعه شبهجزيره عربستان اين امري پذيرفتني و طبيعي جلوه مينمود و بسياري از اقشار ضعيف اجتماعي با زندگي تحت فرمان اقشار متمكن و متمول؛ هم از لحاظ اقتصادي تأمين و هم امنيت جاني مييافتند. اين منتقدان توجه نميكنند بردگي در كشورهاي اسلامي بسيار پيش از كشورهاي اروپايي كه تا اوايل قرن نوزدهم همچنان بردگي در ميانشان رواج داشت؛ منسوخ شده بود.
ماده پنجم تصريح دارد: «هيچكس را نميشود شكنجه كرد يا مورد عقوبت قرار داد.» اين ماده در اصل سيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران البته با تفاوتي ظريف آمده است كه «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است»
ماده ششم درباره تساوي در برابر قانون ميگويد: «هر كس حق دارد در هر جا كه باشد به عنوان يك شخص در برابر قانون به رسميت شناخته شود» كه در ماده چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي (اصل حقوق ملت) بدان تصريح شده است. با اين حال ماده هفتم همين مسئله را درباره حمايت از انسانها در برابر هرگونه تبعيض درباره مواد اين اعلاميه بيان ميكند: «همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و به طور تساوي از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، به طور تساوي از حمايت قانون بهرهمند شوند» حال آنكه همچنان كه گفته شد نميتوان به اين مواد به مثابه قوانيني جهانشمول و فراتاريخي نگريست.
ادامه اين مقاله در شماره بعد پي گرفته خواهد شد. انشاء...
