مشروعيت مردمي و ليبرال دموكراسي

دموكراسى در غرب بر يك‌سرى اصول و پيش‌فرض‌هايى استوار است كه شناخت آنها جهت فهم معناى دموكراسى ضرورى است.

مهدي ابوطالبي*

به مدد اين اصول از سويى قادر خواهيم بود كه نظام‌هاي مدعى اِعمال دموكراسى را محك زده، مورد ارزيابى قرار دهيم و از سوى ديگر، در جهت درك دقيق‌تر نظام دموكراسى و تمييز آن از ديگر حكومت‌ها به ما كمك مي‌كند. در شماره گذشته به بررسي جايگاه نسبي‌گرايي در نظام ليبرال دموكراسي پرداخته شد. در اين شماره به مشروعيت مردمي در ليبرال دموكراسي مي‌پردازيم.

پيشينه دموكراسي در سوفسطائيان

دموكراسى بر «اومانيسم» متكى است. نظريات مربوط به اين‌كه حيات منشأ طبيعى داشته، امري است كه در تفكر ايونى و سوفسطايى يافت مي‌شود. از اين رو رگه‌هاي انديشه اومانيسم در يونان باستان يافت مي‌شود. ⁽¹⁾ منشأ اجتماعي الحاد و اومانيسم گسترش افق‌ها از طريق تماس فزاينده يونانيان با ملت‌هاي ديگر در طى جنگ‌ها و مسافرت‌ها است. از اين طريق به تدريج روشن شد كه آداب و رسوم و معيارهاى رفتارى محلى و نسبى‌اند و منشأ الهى ندارند. ⁽²⁾

مشروعيت مردمى در نظام ليبرال دموكراسي

امروزه قوام دموكراسى به مشاركت است. عدم شركت شهروندان در انتخابات، به هر دليلى كه باشد، بيانگر كاستى در دموكراسى است. ⁽³⁾ مشاركت شهروندان، در گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسى، از ويژگى‌هاي دموكراسى به حساب مي‌آيد. امروزه، مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگى اِعمال مي‌گردد. افكار عمومى منشأ صلاحديد و صلاحيت‌ها در دموكراسى است و مجرايى جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت است. در برخى از دموكراسى‌ها، به منظور جلوگيرى از عدم مشاركت ـ كه ناشى از كوتاهى يا خوددارى شخص از رأى دادن در انتخابات است ـ الزام‌هاي قانونى وضع مي‌كنند و مشاركت را اجبارى مي‌كنند؛ زيرا انتخابات را تجلّى ساختار دموكراتيك مي‌دانند و شهروندان مجاز نيستند از تعهدات دموكراتيك خويش سر باز زنند.⁽⁴⁾

اگر قرارداد اجتماعى و در نتيجه خواست مردم را از شاخصه‌هاى دموكراسى برشماريم دموكراسى در يونان باستان و دنياى معاصر در اين امر اشتراك نظر دارند. سوفسطائيان بر اين عقيده پاى مي‌فشرده‌اند: «ديدگاه لاك و ديگران كه با حمايت از نظريه قرارداد اجتماعى به تبيين تصميمات سياسى آن پرداخته‌اند ريشه‌اى عميق در تفكر يونانى دارد. روابط ميان ارباب و رعاياى او مبتنى بر اين قرارداد است كه براى هر دو طرف تكليف ايجاد مي‌كند. هرچه هست فقط قرارداد انسانى است و هيچ قانون الهى وجود ندارد و اگر حاكمى آن قرارداد را زير پا بگذارد مردم حق دارند او را عزل كنند. همانطور كه اگر مردم آن قرارداد را زير پا بگذارند او مي‌تواند آنها را مجازات كند. چنانچه خواهيم ديد مبناى انسان‌گرايى سوفسطائيان يونان اين بود كه قانون را قرارداد محض مي‌دانستند؛ قراردادى كه انسان‌ها آن را به وجود آورده‌اند و مي‌توانند با توافق خود آن را تغيير دهند». ⁽⁵⁾

نمود عيني مشروعيت امري

نمود مشروعيت مردمى در دو امر است:

الف) سيستم نمايندگى: نمايندگى ابزارى در جهت تحقق دموكراسى است. نمايندگى اداره حكومت توسط عده‌اي اندك است كه از سوى شهروندان انتخاب شده‌اند و تمامى اختيارات آنها از موكلانشان ناشى مي‌شود. نمايندگى مجرايى در جهت مشاركت شهروندان است. ⁽⁶⁾

ب) مبنا قرار گرفتن نظر اكثريت با احترام به اقليت: در كشورهاى غربى، حق رأى شهروندان از سال 1830م آغاز شد و تنها پس از جنگ جهانى اول بود كه در برخى از كشورهاى اروپايى، نظير انگلستان و فرانسه، زنان حق رأى يافتند و در بسيارى از كشورهاى اروپايى و غيره تا پس از جنگ جهانى دوم تصويب حق رأى براى زنان به تأخير افتاد. برخى از نويسندگان غربى برگزارى انتخابات در يك كشور را معيارى جهت ارزيابى دموكراسى قلمداد مي‌كنند.

ارزيابي دموكراسى و مشروعيت مردمى

درباره دموكراسى و جايگاه مردم پرسش‌هاى متعددى مطرح است: آيا مشروعيّت دموكراسى ناشى از مردم است؟ آيا هر نوع حكومت منتخب از سوى مردم الزاماً دموكراسى است؟ آيا دموكراسى صرفاً در انتخابات خلاصه مي‌شود؟ جايگاه اقليّت در دموكراسى چيست؟ و آيا اكثريّت حق تصميم‌گيرى درباره اقليت را دارد؟

الف) مشروعيت دموكراسى و حاكميت سرمايه

1. در نظام‌هاى دموكراسى، حاكميت از آن پول و سرمايه است. دموكراسى حكومتى است كه حافظ سرمايه صاحبان سرمايه است. در گذشته، برخى استدلال مي‌كردند كه آراى هر كس بايد به تناسب سرمايه‌اش باشد، تا تهى‌دستان نتوانند با اِعمال حاكميت، سرمايه ثروتمندان را مصادره كنند. اما اين راه حل ضرورتى نداشت زيرا اولاً همه از رأى خود استفاده نمي‌كردند و ثانياً دستيابى به قدرت و رأى و شركت در پيكار انتخاباتى، نياز به ثروت داشت كه تهى‌دستان فاقد آن بودند⁽⁷⁾.

2. امروزه، وضعيت اقتصادى به اليگارشى اقتصادى انجاميده كه با دموكراسى در تضاد است و تلاش مي‌كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. از اين رو، اصل حاكميّت عموم مردم افسانه‌اي بيش نيست.⁽⁸⁾

يكى از نويسندگان غربى در اين‌باره مي‌نويسد: جوامع سرمايه‌دارى نظام‌هاى سياسى بنا كرده‌اند كه در آنها ثروت اقتصادى مي‌تواند به قدرت سياسى تبديل شود. امروزه، اين واقعيت خود را در وراى مخارج پيكارهاى انتخاباتى نشان مي‌دهد كه صاحبان قدرت اقتصادى نفوذ سياسى گروه‌هاى ذى‌نفوذ ويژه‌اى را مي‌خرند و به چشم مي‌خورد كه در سناى امريكا هر صد سناتور آن ميليونر هستند.⁽⁹⁾

اين نويسنده، با توجه به وضعيت كشورهاى غربى و به‌خصوص امريكا كه خود را مهد دموكراسى مي‌داند، معتقد است كه فقط بازار است كه در اين كشورها حكومت مي‌كند و تهديدهاى خارجى، ناآرامى‌هاى داخلى و ايدئولوژى‌هاى ديگر موجب ادامه رشد و بقاى سرمايه‌دارى شده‌اند. زمانى كه ماركس زوال سرمايه‌دارى در غرب را پيش‌بينى مي‌كرد، ثروتمندان دريافتند كه بقاى درازمدّت آنها منوط به آن است كه شرايط پيدايش انقلاب را از بين ببرند. از اين رو، پرداخت مستمرى به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومى را ابداع كردند. چرچيل، در سال 1911، نخستين طرح بيمه بيكارى را اجرا كرد و روزولت، رئيس‌جمهور امريكا، نظام تأمين اجتماعى را طراحى كرد. بى‌ترديد اگر نظام سرمايه‌دارى مورد تهديد قرار نگرفته بود، هيچ يك از اين تسهيلات عرضه نمي‌گشت. ⁽¹⁰⁾

اشپلنگر، يكى از نظريه‌پردازان غربى، معتقد است كه افراد وقتى مي‌توانند از قوانين اساسى استفاده كنند كه «پول» داشته باشند. وى مي‌نويسد: از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلمانى را نسبت به انتخابات‌كنندگان خود بى‌اعتنا و بى‌قيد ساخته است. در صورتى كه يكى از اصول ساده و ابتدايى دموكراسى اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاى‌بند تمايلات موكّلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخاب‌كنندگان خود بكوشد. ⁽¹¹⁾

3. در نظام‌هاى دموكراسى، رأى كالايى قابل فروش است و از آن‌جا كه بين افراد به حسب اقتصادى تفاوت است، آشكارا عده‌اي ثروتمند و صاحب نفوذ مي‌توانند آن را خريدارى كنند؛ مثلاً در انتخابات رياست جمهورى امريكا، رژيم پيشين ايران مخارجى را هزينه مي‌كرد كه رئيس‌جمهور مطلوبش روى كار‌آيد. احزاب معمولاً ابزارى در دست ثروتمندان به شمار مي‌روند، لذا ماركسيست‌ها دموكراسى امريكا را «دموكراسى پرستش دلار» مي‌ناميدند و لنين معتقد بود كه حق رأى سرابى بيش نيست؛ آنچه حقيقت دارد پول و سرمايه است.

4. آنچه گفته شد نقدى بر اصل ديگر دموكراسى كه برابرى است نيز مي‌باشد. آيا در دموكراسى حاكميت ثروتمندان و فقير شدن توده‌هاى مردمى با «برابرى» نسبت دارد؟

ب) دموكراسى و حاكميت نخبگان

1. در دموكراسى، اين عقيده وجود دارد كه اكثريتْ حاكم است، اما حقيقت جز اين است؛ زيرا حكومت يعنى اِعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است كه مردم خود نمي‌توانند فرمان برانند. جان استوارت ميل معتقد بود: مردمى كه قدرت را اعمال مي‌كنند همان مردمى نيستند كه قدرت بر آنها اعمال مي‌شود. ليپمن نيز معتقد بود كه مردم نمي‌توانند به اداره حكومت بپردارند. ⁽¹²⁾

رنه گنون، انديشمند فرانسوى، نيز معتقد بود كه اگر دموكراسى را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امرى غيرممكن و محال حقيقى است. وى مي‌نويسد: نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدى مي‌توانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم، دچار تناقض شده‌ايم. ⁽¹³⁾

وى همچنين معتقد بود كه در دموكراسى‌هاى معاصر، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبى بيش نيست، گرچه در راستاى اين پندار و توهّم، ارائه رأى و انتخابات عمومى خلق شده است. وى حاكميت را از آن اقلّيتى مي‌دانست كه قادر است در پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد. ⁽¹⁴⁾

اشپلنگر نيز در اين‌باره معتقد بود: موضوع «حق حاكميت مردم» كه جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، تنها حرفى مؤدبانه است، ولى حقيقت اين است كه با تعميم حق رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اوليه خود را از دست داده است... [زيرا مردم] گرفتار چنگال قدرت‌هاى جديد، يعنى رهبران احزاب، خواهند بود و اين رهبران اراده خود را با به‌كارگيرى همه دستگاه‌هاى تبليغاتى و تلقينات بر مردم تحميل مي‌كنند. ⁽¹⁵⁾

2. نگاهى دقيق به دموكراسى نشانگر آن است كه دموكراسى حاكميت اكثريت مردم نيست، بلكه در واقع حكومت نخبگان است؛ منتها در نظام‌هاى حزبى دو گروه نخبه وجود دارند كه هر از چند گاه يكى جاى خود را به ديگرى مي‌دهد. شومپيتر، از نويسندگان غربى، معتقد است: «شهروندان معمولى فاقد درايت لازم براى تصميم‌گيرى و مشاركت واقعى‌اند و آنچه ما در تحليل فرايندهاى سياسى با آن روبه‌رو هستيم، بيشتر يك اراده ساختگى است تا يك اراده اصيل؛ اين واقعيتى است كه با اراده عمومى آموزه كلاسيك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرايند سياسى است و نه محرك آن». ⁽¹⁶⁾

وى تنها امتياز دموكراسى را رقابت نخبگان مي‌داند؛ يعنى دو گروه نخبه «اليت» بر سر قدرت با هم نزاع و رقابت مي‌كنند. از نظر وى، دموكراسى تنها به اين معنا است كه مردم مي‌توانند كسانى را كه بر مقدرات آنها حكومت كنند، بپذيرند يا رد كنند. پس دموكراسى عبارت است از رقابت آزاد بين رهبران بالقوه براى جلب رأى‌دهندگان.

3. امروزه، در برخى از كشورهاى غربى كمتر از نصف افراد واجد صلاحيت رأى دادن در انتخابات شركت مي‌كنند و از اين تعداد، با توجه به ملاك بودن اكثريت، يعنى يك رأى بيش از نصف، گاه اتفاق مي‌افتد كه تنها 25 درصد افراد داراى حق رأى يك سيستم را بر سر كار آورده‌اند. آيا مفهوم دموكراسى اين است؟ علاوه بر اين، در عمل، قدرت در دست نخبگان است. در احزاب رؤساى مسلط قدرت را اعمال مي‌كنند و بقيه اعضاى حزب دنباله‌روى مي‌كنند. لذا كارلايل دموكراسى را حكومت عوام‌فريبان، انگل‌ها و رؤساى حزب ناميده است. نويسنده ديگرى دموكراسى را به «حكومت سياستمداران، توسط سياستمداران و براى سياستمداران» توصيف مي‌كند. با اين وصف سخن از حاكميت اكثريّت بيهوده است. اشپلنگر در اين‌باره مي‌نويسد: در ظاهر، اختلاف بسيارى بين دموكراسى پارلمانى مغرب‌زمين و دموكراسى قديمى مصر، چين و اعراب مشاهده مي‌شود؛ ولى در حقيقت در عصر كنونى نيز ملت در دست نفوس مقتدر آلتى بيش نيست. همان‌طور كه در تمدن‌هاى قديمى ملّت به صورت بندگان مطيع و فرمانبردارى آماده مشايعت بود، در اين عصر نيز به صورت انتخاب‌كنندگان حاضر و آماده است تا از اراده‌هاى نيرومند پيروى كند.⁽¹⁷⁾ چنان‌كه اشاره كرديم، در واقع دموكراسى حاكميت نخبگان است و نمايندگى در آن جايگاهى ندارد. روسو در اين زمينه سخن پرمعنايى دارد كه مبيّن ماهيّت دموكراسى است. وى مي‌گويد: مردم انگلستان فكر مي‌كنند كه آزادند، آنها سخت در اشتباه‌اند؛ زيرا آزادى آنها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مي‌شود. وقتى آنها انتخاب شوند مردم ديگر بنده‌اى بيش نيستند.⁽¹⁸⁾

4. از ديد برخى ديگر از منتقدان دموكراسى، نمايندگى توهّمى بيش نيست. هيچ وقت انتخاب‌شدگان نماينده واقعى رأى‌دهندگان نيستند و پيوندى بين آن دو وجود ندارد. از نظر حقوقى نيز رأى دهنده صاحب هيچ اختيارى نيست كه بخواهد به كسى منتقل كند. به همين ترتيب، مجلس نيز نمي‌تواند نماينده ملت تلقى شود. بين دو طرف قراردادى بسته نشده تا صحبت از قرارداد اجتماعى به ميان آيد و اصلاً نمايندگى در خدمت حكومت‌گران است، تا سلطه خود را مشروعيت بخشند.

علاوه بر آن نمايندگان فقط از سوى يك اقليّت انتخاب شده‌اند؛ زيرا در كشورهاى مدعى دموكراسى همه مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. در برخى كشورها، در حدود 50 درصد شركت مي‌كنند. اين تعداد نيز به فرد يا افرادى رأى مي‌دهند كه از ميان آنان كسى كه رأى بيشترى را حائز شود نماينده مي‌شود كه در واقع او نماينده اقلّيتى از جامعه است. حال چه الزامى وجود دارد كه افراد جامعه وى را بپذيرند و به نظر و عمل او رضايت دهند؟ يك وكيل تنها حق دارد در امور موكلان خود دخالت كند و حق ندارد بر كلّ جامعه حاكميت داشته باشد. به فرض كه اكثريت نيز به او رأى داده باشند، حق ندارد بر اقليت حكومت كند. اگر ملاك رأى مردم است، پس رأى نماينده فقط در برابر موكّلانش نافذ است، نه همه مردم. بنابراين، مشاهده مي‌شود كه حقوق اقليت پاس داشته نمي‌شود. ممكن است پاسخ داده شود كه وقتى كسى قانون اساسى و نظام سياسى را پذيرفت كه در آن رأى اكثريت ملاك است، در واقع پذيرفته است كه به مقتضاى قانون اساسى نتيجه انتخابات هرچه باشد صحيح است. ثانياً وقتى حاكم انتخاب شد، مخالفان يا به حاكميت او رضايت مي‌دهند، يا نمي‌دهند. طبيعى است كه چون مشكلات شق دوم فراوان است، به ناچار رضايت مي‌دهند. در واقع، اين حاكميت مشابه نظام ديكتاتورى است كه به‌رغم ميل برخى اِعمال حاكميت مي‌شود. اين تنها پاسخى است كه مي‌توان ارائه داد و چاره‌اي جز اين نيست والاّ پرسش فوق پاسخ درستى ندارد. مسئله ديگر آن‌كه پس از انتخاب نماينده براى مردم امكان عزل او نيست، در حالى كه در وكالت، موكّل مي‌تواند وكيل را عزل كند. علاوه بر اين، پس از انتخاب اگر همه مردم خواسته‌اي داشته باشند، آيا نماينده بايد رأى آنها را اعمال و اجرا كند يا رأى خود را نافذ مي‌داند؟

امروزه در نظام‌هاى دموكراسى نماينده به رأى خود عمل مي‌كند. چه‌بسا اكثريت قريب به اتفاق مردم مخالف هسته‌اي شدن كشورشان باشند، ولى نماينده بدون در نظر گرفتن آراى موكلان خود نظر خود را مي‌دهد. گرچه به لحاظ نظرى و بر مبناى دموكراسى، بايد رأى مردم مقدم باشد، ولى در عمل، حق به نمايندگان مردم داده مي‌شود نه خود مردم.

* عضو هيئت علمي

مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)

-----------------------------------------

پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

منبع: روزنامه جوان