بدان معني كه در طبقهبندي حكومتها كوشش به عمل ميآيد تا به اين پرسش پاسخ دهد كه جستار برترين مدل حكومت در راستاي اهداف و آرمانها يكي از اهداف مهم طراحي الگوهاي حكومتي و گونهشناسي ساختار حكومتهاست؛اهداف و آرمانهاي يك مكتب فكري در چه قالب و الگويي از حكومتها بهتر قابل دستيابي است. در شماره چهارشنبه گذشته صفحه انديشه به بررسي مقايسهاي مردمسالاري ديني و دموكراسي ليبرال غربي در ساحت باور پرداختيم. در اين شماره به بررسي مقايسهاي اين دو نظام در بعد ساختار و رفتار ميپردازيم.
اين پژوهش با طرح اين پرسش كه مردمسالاري ديني و دموكراسي ليبرال در مقام مقايسه كدام يك از كارامدي بيشتري برخوردارند، به طرح مؤلفه و نماگرهايي ميپردازد كه بيانگر ميزان كارامدي هريك از آن دو است و در پاسخ به پرسش فوق، اين فرضيه را ارائه ميكند كه مردمسالاري ديني با توجه به سه مؤلفه باور، ساختار و رفتار و طرح نماگرهايي كه در تبيين هر يك از اين مؤلفهها ارائه شده است از كارايي و كارامدي در قياس با دموكراسي ليبرال برخوردار است و در مقابل دموكراسي از كاستيهاي زيادي رنج ميبرد.
1. بعد ساختار؛ مردمسالاري ديني و دموكراسي ليبرال
1. 1. غايت
با توجه به انديشه سياسى اسلام، مردمسالارى ديني غايتمند است. خداوند ميفرمايد:
«لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ(1)» كتابى فرو فرستاديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكىها به سوى روشنايى بيرون آورى. يا «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(2)»تا مردم به انصاف برخيزند.
سلسله اهداف مبانى و بالعرض بايد به غرض بالذات كه نيل انسان به كمال و قرب الهى است، منتهى شود. التزام به غايتمندى از آن رو است كه ما معتقديم واقعيت غايتگرايانه است و به يارى دليل و عقل قابل شناخت ميباشد؛ در حالى كه در علم سياست معاصر توجه اصلى به علت فاعلى است و مهمترين مسئله، اداره جامعه است بدون توجه به غايت.
1. 2. ابتناي مردمسالاري ديني بر علوم انساني اسلامي
تفكر برآمده از انقلاب اسلامي ريشه در اسلام دارد و اين تفكر محدود به جغرافياي خاصي نيست و به طور طبيعي اختصاصي به سرزمين ايران نيز ندارد. اما با تثبيت جمهوري اسلامي ايران در داخل و گسترش جلوههاي آن در خارج از كشور، ادامه اين مسير در توليد علم در حوزه علوم انساني و نوع نگرش به انسان و جهان ميسر است؛ چراكه اگر مردمسالاري ديني بر يك بنيان مستحكم فلسفي و فكري استوار نگردد، در تداوم با مشكل مواجه خواهد شد و به تدريج از محتوا خالي شده و بر قشريت متكي خواهد شد.
با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ضرورت تحول در علوم انساني كه زيربناي هر جامعهاي را تشكيل ميدهد بيش از پيش احساس ميشود. انقلاب اسلامي به رغم موفقيتهاي پيش گفته، اگر زيربناي فكري خود را به حوزههاي اجتماعي و سياسي گسترش ندهد و بخواهد با ابزار اومانيسم به جنگ اومانيسم برود نقض غرض خواهد بود. مردمسالاري ديني بر اساس خداگرايي شكل گرفته و اين خداباوري بايد از سطح ذهني رهبران و نخبگان به كل جامعه علمي كه قاعده هرم جامعه را شكل ميدهد گسترش يابد تا بتواند بنيانگذار تمدن جديد اسلامي باشد.
تغيير در باورها بر اساس مباني انقلاب اسلامي و تعميم آن مبني بر اين است كه راهي استوار جدا از تجربه ليبرال دموكراسي غربي وجود دارد. اگر علوم سياسي را به سياست نظري (چرايي حكومت، منشأ حاكميت، مشروعيت حكومت، حق حكومت كردن، چرايي فرمان بردن از حكومت) و سياست عملي(چگونگي حكومت كردن، ساختار حكومت، شكل حكومت، اجراي حاكميت و...) تقسيم كنيم، لازمه تحول در درجه اول شامل سياست نظري خواهد بود و سياست عملي در مرحله بعد قرار دارد.
مردمسالاري ديني
2. 1. هدف
در مردمسالاري ديني كه از ماهيت انقلاب اسلامي نشأت ميگيرد؛ دين و سياست، عقل و علم، معاش و معاد، ماده و معنا، طبيعت و فراطبيعت، در هم آميخته و هيچ تضادي با هم ندارند و تكنولوژي و وسايل صنعتي هدف و وسيلهاي است براي رسانيدن بشر به هدف نهايي كه همان قرب الهي است به عبارت ديگر، ماديات در زندگي انسان ضرورت دارد اما اصالت ندارد، بلكه اصالت از آن معنويت است. اين مسئله نقطه تمايز حكومت اسلامي با مكاتب بشري است.
2. 2. رهبري
غرب در تقابل نظامي و حتي اقتصادي با جمهوري اسلامي كه شروع آن با حمله طبس و بعدها جنگ هشتساله تحميلي و در نهايت فشار و تحريم اقتصادي بود با ناتواني مواجه شد و امروز تنها گزينه پيش روي خود براي تغيير رفتار ملت ايران را در جنگ نرم و استحاله فرهنگ جمهوري اسلامي و وارد نمودن انقلابيون در چارچوب عملگرايي ميبيند.
تغيير رفتار ايران از طريق استحاله فرهنگي در شرايطي از ابتداي انقلاب اسلامي در دستور كار قرار داشت، اما اين اقدامات بعد از روي كار آمدن دولت سازندگي و اصلاحات شدت گرفت.
به رغم تلاش غرب براي استحاله فرهنگي انقلاب اسلامي، به اعتراف كارشناسان غربي جمهوري اسلامي همچنان توانسته هويت انقلابي خود را در برابر آن حفظ كند و امروز رويكرد آرماني و عنصر ايدئولوژي همچنان عنصري كليدي در تعيين نگاه جمهوري اسلامي به خود و نقشش در تحولات جهاني است. در جهان معاصر به رغم برجسته بودن ابعاد اقتصادي و سياسي حكومتها بر ساير ابعاد، اما در جمهوري اسلامي بعد فرهنگي اين نظام از ابعاد ديگر آن چه در حوزه سياست داخلي و چه در حوزه سياست خارجي برجستهتر بوده و هست. در انقلابهاي معاصر معمولا پس از مدت اندكي، پراگماتيسم و عملگرايي جاي خود را به روحيه انقلابي داده است؛ اما در ايران تلاش دشمنان جمهوري اسلامي از جمله امريكا براي تغيير رفتار جمهوري اسلامي در طول بيش از سه دهه گذشته ناكام مانده است و هويت فرهنگي جمهوري اسلامي همچنان بر سياست داخلي و خارجي آن سايه افكنده است. دشمنان جمهوري اسلامي ايران به اهميت جنبه فرهنگي اين نظام و نقش آن در حفظ هويت انقلابي اعتراف دارند و هويت فرهنگي را علت تمايز انقلاب اسلامي از ديگر انقلابهاي جهان و نيفتادن آن در وادي عملگرايي معرفي ميكنند(3).
نگاهي به انقلابهاي چين و ويتنام نشانگر آن است كه اين انقلابها بعد از دوره كوتاهي از پيگيري اهداف ايدئولوژيك در سياست خارجي، در مسير عملگرايي افتادند. اما رهبري انقلاب اسلامي، ضمن توجه به اقتضائات زمانه و شرايط بعد از جنگ، از فرهنگ اسلامي انقلاب غافل نماند. جنگ عراق، افغانستان و رشد اسلامگرايي در منطقه به ويژه در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و لبنان و سقوط ديكتاتورهاي طرفدار غرب در منطقه، قدرت جمهوري اسلامي را افزايش داد. امروزه تمايز انقلاب ايران از ديگر انقلابها حداقل در حوزه سياست خارجي آن است كه پا جاي پاي دولتهايي مثل چين و ويتنام نگذاشت و در تضاد با همه انقلابها، همچنان رويكرد انقلابي و آرماني خود را كه ملهم از انديشه امامخميني در سياست خارجي است حفظ كرده است. (4)
2. 3. شرايط حاكم
در دموكراسىهاى غربى همانگونه كه ذكر شد، حكومت در چارچوب رأى اكثريت شكل مىگيرد و اين رأى هم با تبليغات گسترده و مزورانه سرمايهداران در مجراى خواست آنان شكل مىگيرد؛ يعني در اين دموكراسىها ضوابط صحيح عقلانى - انسانى و اخلاقى حاكم نيست. به هيچ وجه شرط نشده كه حاكم داراى عدالت، علم، كاردانى و... باشد يا در سطح توده مردم زندگى كند. ممكن است فردى كه داراى هيچ صلاحيتى نباشد و اشرافى زندگى مىكند و فاسد مىباشد و... با تبليغات و تزوير رأى مردم را جلب كند و حاكم گردد.
در مردمسالارى دينى، حاكمان بايد داراى شرايط ويژه بوده و از صلاحيتها و توانايىهاى سطح بالايى برخوردار باشند به خصوص هر كسى حق ندارد خود را در معرض تصدى حاكم اول جامعه و حكومت قرار دهد و مردم هم مكلفند كه فقط به افراد واجد شرايط رأى دهند.
در انديشه اسلامي سرپرستى جامعه متعلق به خداست. هيچ انسانى اين حق را ندارد كه اداره امور انسانهاى ديگر را به عهده بگيرد. اين حق مخصوص خداى متعال است كه خالق و عالم به مصالح و مالك امور انسانها، بلكه مالك امور همه ذرات عالم وجود است. خداى متعال اين ولايت و حاكميت را از مجارى خاص اعمال مىكند. يعنى آن وقتى هم كه حاكم اسلامى چه بر اساس تعيين شخص - آن چنان كه طبق عقيده ما در مورد اميرالمؤمنين و ائمه (ع) تحقق پيدا كرد - و چه بر اساس ضوابط و معيارها انتخاب شد، وقتى اين اختيار به او داده مىشود كه امور مردم را اداره كند، باز اين ولايت، ولايت خداست... آن كسى كه اين ولايت را از طرف خداوند عهدهدار مىشود، بايد نمونه ضعيف و پرتو و سايهاى از آن ولايت الهى را تحقق بخشد و نشان بدهد... حاكم اسلامى بايد يك انسان با تقوا باشد، بايد اهل بىاعتنايى به دنيا باشد، زاهد و عادل باشد، از گناه اجتناب كند، به دنبال قانونشكنى نباشد. قانون الهى را بر آرا و نظريات خود ترجيح دهد و دنبال اين باشد كه ببيند قانون خدا چيست، آن را عمل كند و لا غير.
2. 4. بينش شهروندان يا حاكميت تبليغات
نظامهاى استبدادى بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموكراسى غربى، بر تبليغات و تزوير؛ ولى مردمسالارى دينى بر بينش عمومى و بر آگاهى و بينش مردم و توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حكومت اطاعت مىكنند و حكومت سعى بر آگاه ساختن و توجيه عموم دارد: ليبرال دموكراسي مشروعيت خود را مرهون تبليغات، ثروت و قدرت است بر همين اساس افراد حاكم وابسته به كانون ثروت و قدرت هستند و شهروندان عادي كمتر اجازه مييابند در دور فعاليت سياسي مشاركت جويند.
مبناى كار در اين نظام بر بصيرت مردم است. لزوم آگاهسازى دائمى مردم فرصتى است كه حقايق براى مردم بيان شود. در دستگاههاى تبليغاتى جهانى، تحريف و گمراهسازى، نقش فوقالعاده خطرناكى دارد.
2. 5. خدمتگزاري يا استخدام مردم
در نظامهاى استبدادى، حاكمان خود را مالك مردم مىدانند ولى در نظام مردمسالاري دينى حاكم خدمتگزار آنان است ولايت در اصل معناى لغوي به معناى پيوند و همجوشى دو چيز است. و اين امرحكايتگر به هم پيوستگى، ارتباط ولى امر با امت است. اسلام با تأكيد بر حاكميت مردم حاكميت اليت را نفي ميكند.
«همه قشرها بايد در سياست دخالت كنند. سياست يك ارثي نيست كه مال دولت باشد، يا مال مجلس باشد يا مال افراد خاصي باشد... همه اهالي اين كشور در اين معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سياست دخالت بكنند. تكليفشان است. روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليف آنهاست». (5)
پينوشتها:
1. ابراهيم (14)، 1
2. حديد (57)، 25
3. «ري تكيه» يك كارشناس شوراي روابط خارجي امريكا در مطلبي به تاريخ 22 آگوست 2012(اول شهريور 1391) در مقالهاي تحت عنوان «همه مردان آيت الله» اين سؤال را مطرح كرده كه چرا بعد از گذشت دو دهه از رحلت امام خميني(ره)، رهبران جمهوري اسلامي به جهانبيني بنيانگذار انقلاب وفادار ماندهاند و هنوز در عرصه سياست خارجي، ايدئولوژي اسلامي وي را اساس قرار ميدهند و تلاش ميكنند اين الگوي ايدئولوژيك را حفظ كنند؟ پاسخ اين كارشناس شوراي روابط خارجي امريكا به سؤال خود اين است كه «هستهاي از حاميان انقلاب، هنوز به ايدئولوژي مذهبي خميني(ره) و آرمانهاي وي وفادار هستند. »
4.
http://ca.rajanews.com/detail. asp?id=147823
5. صحيفه نور، ج10، ص15
*عضو هیئت علمی مؤسسه
آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)