هر چند كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ميگويند تا حدودي اختلافات خود را كنار گذاشتهاند اما كارشناسان موضع اخير را نمايشي توصيف كردند و معتقدند اختلاف بين كشورهاي عربي جدي و عميق است.
همزمان با برگزاري نشست فوقالعاده سران شوراي همكاري خليج فارس در رياض، سه كشور عربستان، امارات و بحرين ديروز اعلام كردند سفراي خود را به قطر بازميگردانند. اين سه كشور كه بر سر موضوعات مختلف از جمله حمايت قطر از جماعت اخوانالمسلمين با پادشاهي قطر اختلاف دارند، چندي قبل با تشديد تنشها سفراي خود را از دوحه فراخواندند. نشست فوقالعاده سران كشورهاي عضو شوراي همكاري روز يكشنبه برگزار شد. منابع ديپلمات عرب در تحليل جلسه فوقالعاده سران اعضاي «شوراي همكاري خليج فارس» در رياض گفتند كه اين جلسه براي مقابله با دو خطر برگزار شد. از نظر آنان برنامه صلحآميز هستهاي ايران يكي از اين دو خطر است. در نشست روز يكشنبه «صباح الجابر الصباح» امير كويت، «تميم بن حمد» امير قطر، «حمد آل خليفه» امير بحرين و «محمد بن راشد» نخستوزير امارات شركت داشتند. اما آنچه مهم است برگزاري اين نشست به صورت فوقالعاده و فوري در «رياض» پايتخت عربستان بود. اين منابع با تشريح اهداف اين نشست، به پايگاه خبري «الخليج الجديد» گفتند كه توافق سران عرب براي بازگشت سفرا به دوحه در راستاي تلاش عربستان براي فعال شدن «همكاري كشورهاي عربي خليج فارس» و «تحركات انفرادي» اين كشور به دور از استراتژي امريكا در سوريه است كه براي مقابله با داعش و نظام «بشار اسد» انجام ميشود. اين منابع عربي به اين وبگاه خبري گفتند كه بازگشت سفراي عربستان، بحرين و امارات به دوحه به دو عامل ديگر برميگردد؛ اول اينكه چندين مسئله اختلافي هنوز باقي مانده است، از جمله آنها موضوع اعطاي تابعيت به افراد متعدد در خليج فارس از سوي قطر است. عامل دوم، لجستيكي و در راستاي نشستهاي وزارتي قبل از كنفرانس دوحه در ماه آتي است؛ نشستهايي با محورهاي امنيتي، دفاعي و اقتصادي كه ناچار به حضور سفرا در آن بود. از سوي ديگر، كارشناسان معتقدند كه توافق رياض تغييري در قطببنديهاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ايجاد نميكند. به گزارش «فارس»، حسين رويوران در ارزيابي از توافق كشورهاي عربي در نشست روز يكشنبه سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در رياض براي بازگشت سفيران عربستان، امارات و بحرين به دوحه گفت: آنچه در اجلاس رياض به عنوان مقدمهاي براي اجلاس دوحه مطرح شده، تغييري در قطببنديهاي داخلي كشورهاي عضو شوراي همكاري ايجاد نميكند.
