دكتر علي بابايي معتقد است از شروع روند تكامل بشر در زندگي اجتماعي تجربهها نشان داد كه براي بهبود روند زندگي و تعامل گروهها با يكديگر از طرفي و براي رفع تنشهاي هر زندگي جمعي از طرف ديگر لازم است كه بخشي از اصول و قواعد رفتاري به شكل قانون تنظيم شوند و الزامات قانوني هم براي اجراي آنها در بين مردم هر جامعه به كار گرفته شود. رفته رفته و با استقرار قوانين مختلف در زندگي ملتها تجربه نشان داد كه براي پيشرفت و آرامش مردم بهتر است كه نظم اجتماعي در همه مراتب كشور به كار گرفته شود.
حتي تجربه استقرار و حيات دولتها و حكومتهاي مختلف هم نشان داد كه نظم اجتماعي و تنظيم قوانين در هر جامعهاي از چنان اهميت بالايي برخوردار است كه ميتواند تعيينكننده دوام و قوام هر جامعه هم باشد. چنين شرايطي دست به دست هم ميدهد تا ما از يك جامعه بدون محدوديت و آشفته به واسطه قوانين مدون شده يك جامعه آرامش و قانونمند بسازيم پس اولين قدم در مبحث قانونگريزي شناخت قانون است؛ دستوري كه ضرورت اجراي آن بسته به آرامش مردم و پيشرفت كشور تعيين ميشود و در برخي موارد منافع دولتها و ملتها را هم دربرميگيرد.
نكته قابل تأمل در همه زندگيهاي اجتماعي آنجاست كه اگر حيات هر جامعه و آرامش هر مردمي در گرو نظم اجتماعي است پس بايد بدانيم كه نظم اجتماعي هر جامعهاي هم در گرو شناخت و تعريف هنجارها و ناهنجارهاي آن است. با تعريف جزء به جزء چنين دادههايي است كه ما هم ميتوانيم قوانين اجتماعي و هم براي افراد خاطي مجازات تعريف كنيم.
قانونگريزها چه كساني هستند؟
اگر بخواهم يك تعريف درست از قانونگريزها ارائه بدهم بايد بگويم قانونگريزها بخشي از مردم جامعه هستند كه از قوانيني كه براي جامعه تعريف شده تخطي ميكنند. در واقع قانونگريزها عدهاي هستند كه هنجارهاي رسمي يك جامعه را كه مورد احترام افراد واقع شده ناديده ميگيرند؛ قانونگريز، كسي است كه با رفتار خود به شكل كاملاً عامدانه و آگاهانه قوانين رسمي جامعه را ناديده ميگيرد.
معمولاً قانونگريزها در هر جامعهاي حضور دارند و بسته به طبقه زندگي خانوادگيشان اغلب قابل اصلاح هم نيستند چون نوع رفتارها و بيارزش گرفتن قوانين را به نسلهاي بعد از خودشان هم انتقال ميدهند. مادامي كه تعداد اين افراد به نسبت جمعيت كم باشد و قانونگريزيهايشان تغيير در زندگي ساير مردم ايجاد نكند جاي نگراني نيست اما زماني كه تعداد قانونگريزها افزايش پيدا كند رفتارهاي آنها جنبه آموزش غلط براي ساير مردم پيدا ميكند و قطعاً روند زندگي طبيعي مردم را با اختلال روبهرو ميكند؛ اين درست همان نقطهاي است كه بايد نگران بود و دست به كار شد.
متأسفانه اوضاع در بخش زيادي از مردم ما اين روزها به همين شكل نگرانكننده درآمده و اين رفتارها چيزي نيست كه نياز به تحقيق و كنكاش داشته باشد. ما به عينه قانونگريزي را در بين اقشار و طبقات مختلف جامعهمان به ويژه در كلانشهرها شاهد هستيم. متأسفانه حجم افرادي كه اين روزها قانون را در هر بخشي ناديده ميگيرند آنچنان زياد شده كه ما ايرانيها با معضل قانونگريزي به عنوان يك معضل اجتماعي روبهرو هستيم.
در جامعه ايران در مبحث قانونگريزي چند نكته از جمله نشانههاي عيني، علل و عوامل مؤثر، تبعات ناشي و روشهاي جلوگيري از قانونگريزي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
فكر ميكنم حداقل در مبحث اول و نشانههاي عيني قانونگريزي نيازي به اثبات موضوع نباشد. مگر ميشود كسي ترافيك اين روزهاي تهران را تجربه كرده باشد اما تردد بعضي خودروها را از خط ويژه و اضطراري نديده باشد؟ در بين افراد شاغل چه كسي ميتواند ادعا كند خودش و همكارانش به همه قوانين كاريشان پايبند هستند؟ چند درصد مردم از قوانين مربوط به ماليات و دارايي سر باز ميزنند؟ در جامعه اسلامي ما چقدر از مردم روشهاي دور زدن قانون يا همان سوءاستفاده را عملي نميكنند؟ اصلاً چرا افراد اعتقادي به قانون ندارند يا در عين پذيرفتن از آن تبعيت نميكنند؟ چرا برخي افراد بيشتر از برخي ديگر قوانين را رعايت ميكنند؟ چه عواملي موجب افزايش قانونگريزي در جامعه ميشود؟ چرا وقتي كه همه ما ميدانيم بقاي هر جامعه به نظم آن جامعه وابسته است و نظم اجتماعي هم بر پايه قوانين پذيرفته شده جامعه است؛ وقتي ميدانيم كه قانونمداري موجب پايداري جامعه و قانونگريزي موجب به خطر افتادن و فروپاشي يك جامعه است بازهم از قانون تبعيت نميكنيم؟!
جالب اينجاست كه وقتي در موضع پاسخگويي قرار ميگيري تازه ميفهمي از بين دو دستهبندي قانونگريزي سخت و نرم بيشتر مردم ايران جزو قانونگريزهاي نرم هستند چون آنچه مسلم است اينكه همه ما به نوعي مرتكب قانونگريزي از نوع دوم ميشويم زيرا اين نوع قانونگريزي به دليل ويژگيهايي كه دارد راحت تر در جامعه اجرا ميشود و همين سهولت اجرايي باعث شده كه به امري عادي و معمولي تبديل شود و از ديدگاه مردم هم اصلاً قانونگريزي به حساب نيايد!
بيمارياي كه در بين همه فراگير شده است
قانونگريزي مردم ايران با وجود تأكيدات و پايبنديهاي ديني كه بايد داشته باشند نه تنها هر روز كمتر از ديروز نميشود بلكه درميان مردم ما از قشر مالي كمدرآمد تا مرفه، فرهنگي و غيرفرهنگي، مالك وسيله نقليه يا مسافر، كارمند يا خانهدار تا جوان و ميانسال ديده ميشود. اينكه مردم كشور ما تابع موجهاي حركتي هستند يك موضوع ثابت شده است، كافي است يك نفر با جرئت، رفتاري هرچند غلط را انجام دهد بلافاصله شاهد دنبالهروي ساير مردم از او خواهيم بود. نمونه كاملاً عادي اين موضوع تردد در خطوط ويژه، ناديده گرفتن حقوق عابرين پياده يا رد كردن چراغ قرمز است.
كافي است يك راننده قانونگريز تحمل ترافيك را نداشته باشد و فرمان ماشينش را به سمت خط ويژه كج كند. اگرچه رفتار همان يك راننده هم دور از شأن يك شهروند است اما همين يك حركت كافي است تا حجم خودروهايي كه عبور از خط ويژه را انتخاب ميكنند اين مسير را هم مسدود كند من اسم اين تقليدها را رفتارهاي تابع موج ميگذارم. نكته بعدي رسيدن به سؤال در مورد علل بروز رفتارهاي قانونگريزانه در بين مردم است كه عوامل و دستهبنديهاي كلي به عوامل زمينهاي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تقسيم ميشود. ريشهيابي بروز اين نوع رفتارها در وهله اول ما را به عوامل جزئي و تأثيرگذار مثل عوامل زمينهاي مانند جنس، سن، محل سكونت، وضعيت تأهل و وضعيت اشتغال هدايت ميكند.
مثلاً در مورد تأثير جنسيت در قانونگريز بودن افراد بايد بگويم جز در يك مورد خاص آمارها نشان ميدهد كه قانونگريزهاي مرد در مقايسه با زن بسيار بيشتر هستند. مطمئناً خصوصيات جنسيتي و اخلاق اجتماعي در اين مورد بسيار تأثيرگذار است.
جوانها بيشتر تخطي ميكنند
در مورد عامل تأثيرگذار سن بايد بگويم كه در حقيقت بين «سن» قانونگريزي يا قانونمداري رابطة معناداري وجود دارد. نتايج تحقيقات نشان ميدهد كه گروههاي كم سن و سال يا نوجوانان و جوانان بيش از ساير گروههاي سني رفتارهاي نابهنجار دارند. در واقع رفتارهاي اين گروه از افراد جامعه نشان ميدهد كه اين گروه بيش از سايرين از هنجارها و ارزشهاي اجتماعي تخطي ميكنند. در حقيقت هر چه سن افراد، بالاتر ميرود قانونگريزي آنها كمتر ميشود. به بيان ديگر با بالاتر رفتن سن، افراد قانونمدارتر ميشوند. اين موضوع نيازي به اثبات، بيان آمار و ارقام ندارد. در يك تصوير از محل رانندگي هم ميتوانيد متوجه اين موضوع شويد. دقت كردهايد وقتي راننده قانونشكني را ميبينيد كه با سرعت زياد رانندگي ميكند يا ويراژ خطرناك ميدهد و از كنار شما عبور ميكند به قطع و يقين جواني است كه عشق سرعت دارد در مقابل ميانسالها و بزرگترها كساني هستند كه در سطح جامعه كمتر رفتارهاي قانونشكنانه دارند.
متأهلهاي قانونمند بيشتر از مجردهاي قانونشكن
عامل مهم بعدي تأهل يا مجرد بودن قانونشكنان است. متأهلها از جمله كساني هستند كه پايبندي نزديك به صددرصدي به اجراي قوانين دارند و در مقابل آنها مجردها با بيشترين ميزان قانونشكني قد علم ميكنند. يك رابطه ساده بين وضعيت سني و رابطه متأهلي اثبات ميكند از آنجاكه اغلب جوانها مجرد هستند پس زمينه قانونگريزي آنها بيشتر است و يك نتيجهگيري جامعتر اينكه مردان جوان مجرد قانونگريزترين قشر جامعه ما هستند.
اگر بخواهم در مورد طبقه اشتغال نظر بدهم بايد بگويم متأسفانه براساس تحقيقات، كساني كه شغل آزاد دارند قانونگريزتر هستند و بالعكس كساني كه در ادارات دولتي يا ادارات آزاد با چارت و سازمانبندي دولتي مشغول به كار هستند در مقايسه باديگران قانونمندتر هستند.
نكته مهم در مبحث قانونگريزي آنجاست كه دقيقاً در جايي كه ما ادعاي شهرنشيني و بافرهنگ بودن داريم بيشتر از روستانشينها و جوامع كوچكتر قانونگريز هستيم.
در مقايسه كلي ميشود گفت اگر آمار قانونگريزي شهرنشينها را در مقابل قانونمندي روستاييان قرار دهيم تازه ميفهميم انگار در روستاها هيچ اثري از قانونگريزي وجود ندارد. اين موضوع را ميتوان به موضوع مهاجرت بين شهر و روستاها هم نسبت داد چون افزايش روند مهاجرت روستاييان به شهرها سبب زمينهسازي بيشتر قانونگريزي ميشود. توجه داشته باشيد كه مهاجرت افراد به شهرها بسياري از مسائل اجتماعي را به همراه دارد كه يكي از نتايج آن قانونگريزي است. رها شدن افراد از كنترل اجتماعي غيررسمي و تعارضات فرهنگي كه در روستا وجود داشته زمينه شكلگيري رفتار انحرافي را در افراد مهيا ميكند.
در دسته عوامل تأثيرگذار بعدي عوامل اجتماعي قرار دارد كه در اين زمينه ميشود به آشفتگي يا احساس آنومي، وضعيت خانواده، فردگرايي، آگاه نبودن از قوانين و نبود رفاه اجتماعي اشاره كرد. در دسته بعدي عوامل مؤثر بر قانونگريز بودن فرد ميشود به عوامل فرهنگي مثل تحصيلات، مذهب و اعتقادات مذهبي، ويژگيهاي شخصيتي، خاصگرايي فرهنگي و رسانهها اشاره كرد.
متأسفانه در جامعه فرهنگي، سنتي و مذهبي ايران نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي بيش از ساير عوامل است، البته از آنجاكه با كمترين هزينه و آسانترين روشها ميشود اين عوامل را به راحتي حذف كرد شايد اين موضوع از زاويهاي ديگر جاي خوشحالي هم داشته باشد.
اگر بخواهيم در مورد عوامل اقتصادي مؤثر بر قانونگريز بودن افراد اشاره كنيم بايد روي مباحث مهمي مثل نابرابري سطح درآمد و اندوخته اقتصادي خانوادهها، اشتغال و بيكاري، توسعة ناموزون شهري و پايه اقتصادي توأم با اجتماعي خانوادهها تمركز كنيم. من معتقدم هريك از اين عوامل بر يك نوع خاص از فرار قانون افراد تأثير ميگذارد، مثلاً يك آدم فقير يا بيكار هيچ وقت نميتواند از قوانين مالياتي يا اداري تخطي كند و در مقابل يك شخص متمول قطعاً احتمال قانونگريز بودن بيشتري در اين زمينه دارد.
عوامل سياسي جزو كمرنگترين عوامل تأثيرگذار بر اين موضوع هستند و در واقع عوامل مربوط به قانون، عوامل مربوط به كارگزاران و نظام سياسي جزو عواملي هستند كه در دورههاي مختلف تأثيرات بسيار كمي بر روي اصل موضوع داشتهاند.
