نايب رئيس كنفدراسيون صنعت از آغاز فروش ارز صادرات به بانكها به نرخ آزاد خبر داد و گفت: بانكها با توجه به قوانين آن زمان، به دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادلهاي بودند كه اغلب صادركنندگان به دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حسابهايشان بهصورت راكد مانده بود و با اين روش مشكلات آنها برطرف خواهد شد.
محمد لاهوتي گفت: يكي از خبرهاي خوش روز ملي صادرات، خريد ارز صادراتي به نرخ آزاد در بانكها بود كه از سوي معاون اول رئيسجمهوري اعلام شد؛ در اين رابطه اگرچه اين موضوع به نوعي رسميت بخشيدن به ارز بازار آزاد و جلوگيري از برداشتهاي سليقهاي است؛ اما با توجه به تحريم بانك مركزي و عدم امكان واريز وجه به داخل كشور، در عمل استفاده از اين سيستم ميتواند راهگشاي صادركنندگاني باشد كه ارزهاي خود را در سالهاي قبل از مسدود شدن راهها، وارد سيستم بانكي كرده بودند.
نايب رئيس كنفدراسيون صادرات افزود: تا پيش از اين، بانكها با توجه به قوانين آن زمان، به دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادلهاي بودند كه اغلب صادركنندگان به دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حسابهايشان به صورت راكد مانده بود و با اين روش مشكلات آنها برطرف خواهد شد.
وي تصريح كرد: در اتفاقي كه در كشور بابت افزايش نرخ ارز رخ داد، واحدهاي توليدي هيچگونه نقشي نداشتند، اين در حالي است كه توليدكنندگان و صادركنندگاني كه تسهيلات ارزي دريافت كرده بودند، اكنون با مشكل بازپرداخت وامهاي خود با نرخ ارز آزاد مواجه هستند. تا پيش از نوسانات ارزي، حدود 9 سال قيمت ارز ثابت بود و به صورت دستوري، اين نرخ تعيين ميشد، بنابراين فردي كه خود را 100 تومان به بانك بدهكار ميدانست(با محاسبه هر دلار حدود1000تومان) و بر اساس آن برنامهريزي كرده بود، اكنون 300 تومان بدهكار شده و بنابراين توان و پرداخت وام هم كاهش چشمگيري يافته است. وي با بيان اينكه افزايش صادرات محصول و نمود حل مشكلات توليد است اظهار داشت: در جاي جاي بسته خروج از ركود تورمي، توليد و صادرات مورد توجه واقع شده و تا زماني كه صادرات رونق پيدا نكند، توليد هم شكل نميگيرد و تا زماني كه بازارهاي جديد و صادرات افزايش نيابد، معضل بيكاري هم حل نخواهد شد، بنابراين تنها راه نجات اقتصاد كشور، فقط صادرات است. لاهوتي با بيان اينكه بانكها اكنون بر سر چگونگي جمعآوري معوقات و منابع خود، دچار بلاتكليفي هستند، گفت: در مقابل، واحدهاي توليدي نيز مواجه با اين هستند كه چطور مشكل چند برابر شدن معوقات خود و جريمههاي مرتبط با آن را حل كنند، بنابراين بايد در سطح كلان تصميمگيري در اين خصوص صورت گيرد. وي اظهار داشت: معوقات جوايز صادراتي جزو ديون دولت است و صادركننده روي اين رقم، حساب باز كرده؛ اين در حالي است كه صادركنندگان بر اين باورند كه اگر دولت 8 درصد جايزه صادراتي را همچون گذشته بپردازد، ميتوانند معادل اين جايزه صادراتي، در مناقصات قدرت رقابت بيشتري پيدا كرده و تخفيف بيشتري بدهند، در حالي كه دولت حاضر نيست كه پرداخت اين رقم را متعهد شود.
وي با طرح اين سؤال كه چه تضميني وجود دارد كه منابع ناشي از كاهش سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي به سمت توليد و صادرات آيد، تصريح كرد: اين نگراني وجود دارد كه اين پولها به سمت بازارهاي سودآوري همچون ملك و ساختوساز و بنگاهداري سوق يابد، بنابراين به نظر ميرسد كه اين وعده معاون اول رئيسجمهور بيشتر خبر خوبي براي بانكها بود تا صادركنندگان و توليدكنندگان كه قرار است پيشران خروج از ركود تورمي باشند.