رئيس شوراي عالي استانها با انتقاد از مباحث اخير در خصوص شيوه انتخاب شهردار گفت: بسياري از كشورها شهردار را به طور مستقيم انتخاب ميكنند اما انتخاب شهردار از سوي مردم داراي ساز و كار متفاوت است كه هنوز اين ساز و كار در كشور فراهم نيست و روند فعلي براي انتخاب شهردار روند انتسابي است نه انتخابي.
به گزارش «جوان»، مهدي چمران افزود: با هر يك از نمايندگان صحبت كرديم با اين تبصره موافق نبودند و اين در حالي است كه بارها در جهان گفتهايم ما كشور انتخاب هستيم و هر سال در آن انتخابات برگزار ميكنيم، اما اين طرح به معناي انتساب شهردار و بازگشت به دوران استبدادي است كه طي آن انتخاب به انتساب تبديل ميشود.
رئيس شوراي عالي استانها در مورد طرح مجلس شوراي اسلامي و لايحه دولت در خصوص انتخاب شهردار اعلام كرد: همزماني اين طرحها را ميتوان حمله دوسويهاي تعبير كرد كه در نهايت به سود شهر نخواهد بود.
مهدي چمران با اشاره به يك فوريت طرحي كه در مجلس به تصويب رسيده است، گفت: مضمون اين طرح داراي اشكالات فراواني است و خود مجلسيان بر اين باورند كه اين متن داراي مشكل است و بايد با انجام اصلاحات در صحن علني مطرح شود.
وي درباره مصوبه كاهش تعداد نمايندگان شوراها در طرح مجلس اظهار كرد: با اين مضمون موافق نيستم چراكه در بعضي شهرها به دليل افزايش جمعيت، افزايش تعداد نمايندگان نيز ضروري است و تعداد نمايندگان شوراي هر شهر بايد به تناسب نياز شهر باشد و اين موضوع بايد با شرايط منطقهاي هماهنگ شود.
وي درباره تبصره انتخاب شهردار در طرح مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: بر اساس اين تبصره شهرداران با پيشنهاد هيئت حل اختلاف تعيين ميشوند كه در شهرهاي معمولي و عادي هيئت حل اختلاف شهرستان، در كلانشهرها شوراي حل اختلاف استان و در شهر تهران هيئت حل اختلاف مركزي تعيين كننده شهردار ميشود. به طوري كه در اين رابطه سه نفر معرفي شده و شوراي شهر ملزم است يكي از آنها را انتخاب كند و در نهايت اين انتخاب با صدور حكم استاندار يا وزير كشور نهايي ميشود.
چمران به متن اصل 103 قانون اساسي اشاره كرد كه براساس آن استانداران، فرمانداران و بخشداران و ساير مقامات كشوري در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت الزامات شوراها هستند و در اين باره اظهاركرد: اصل 103 و 107 قانون اساسي نشان ميدهد كه شوراها از اركان تصميمگيري كشور هستند.
وي با بيان اينكه تصويب اين طرح ميتواند سرنوشت شهرها را تغيير دهد و به نوعي وضعيت را به هم خواهد ريخت، تصريح كرد: پايهگذار اين طرح نيز در مجلس آن را قبول ندارد و ميگويد بايد تبصرههاي اين طرح را در كميسيون اصلاح كنيم.
وي با اشاره به فرمايش رهبري مبني بر اينكه هر چه به دست مردم بسپاريم، ضرر نكردهايم، گفت: طرح مجلس به معناي گرفتن انتخاب از مردم و سپردن آن به مسئولان است كه اين درست نيست.
وي تأكيد كرد: اگر مردم شهردار را انتخاب كنند خوب است؛ چراكه شورا به معناي مردم است اما در افكارسنجي صورت گرفته، سؤال درست تفهيم نشده بود زيرا شوراي شهر نماينده مردم هستند، در مقابل در طرح مجلس و براساس اين لايحه انتخاب از مردم گرفته شده و به دولت واگذار ميشود.
رئيس شوراي عالي استانها در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميتوان روند قانون را به گونهاي تغيير داد كه مردم مستقيم شهردار را انتخاب كنند، گفت: انتخاب شهردار توسط مردم مستلزم تغييرات اساسي در قانون شورا و شهرداري است و براساس قوانين موجود و پايه كلي در شرايط فعلي اين كار امكان پذير نيست اما پيشبيني ميشود تبصره انتخاب شهردار از طرح مجلس شوراي اسلامي حذف شود.
