مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران روز گذشته در نشست خبري با مقايسه افزودن يك پايه تحصيلي بدون تأمين نيروي انساني مورد نياز و كاهش زمان و برنامه درسي با تبديل 5/0 درصد مدارس دولتي به غيردولتي، هر گونه تنزل سطح كيفي تعليم و تربيت را رد كرد. اين اصرار از سوي مديران ارشد آموزش و پرورش در حالي صورت ميگيرد كه واگذاري مدارس دولتي به غير دولتي را از نظر اجراي قانون داراي ايراد ميدانند و نگرانيها در اين رابطه ابعاد تازهتري مييابد.
اسفنديار چهاربند در اين نشست خبري محور تمام نقدهاي دو، سههفته گذشته را تحتالشعاع قرار گرفتن كيفيت آموزشي در فرآيند تبديل مدارس دولتي به غيردولتي عنوان كرد. اين در حالي است كه مطالعه اين نقدها نشان ميدهد محور اغلب آنها حفظ اصل 30 قانون اساسي و رايگان بودن تحصيل، جلوگيري از تبديل شدن ارائه خدمات آموزشي و تربيتي استاندارد به يك رانت و امتياز ويژه است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اضافه كرد: در طول سه سال گذشته با تغيير شتابزده و يكشبه، نظام آموزشي و برنامه درسي دچار تغييراتي شد، هنوز هم عدهاي از صاحبنظران نقدهاي جدي دارند به زماني كه ساختار 3ـ3ـ6 شتابزده و بدون فراهم كردن مقدمات آن و استقرار دو پايه در هر سال انجام شد. اگرچه انتقاد به شتابزدگي در اجراي برنامههاي آموزش و پرورش همچنان وجود دارد و صاحبنظران بسياري با اين نظر چهاربند هم رأي هستند اما بيان اين مسئله براي پوشاندن عيوب طرحي كه وي چند ساعت در برابر نمايندگان افكار عمومي از آن دفاع كرد، شبيه فرافكنيهاي مرسومي بود كه از چشم افكار عمومي دور نميماند.
مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در اين طرح مدرسه با همه امكانات و عرصه و عيان از شكل دولتي به صورت غيردولتي اداره ميشود و كاهش فضاي آموزشي اتفاق نيفتاده است. با اين حال، اين ابهام وجود دارد مدرسهاي كه به صورت غيردولتي اداره ميشود اگرچه امكانات سخت و تا حدودي نرمافزاري آن از سوي دولت تأمين شده باشد، متضمن صرف هزينه است.
آيا دانشآموزي كه شهريه 6 ميليوني ميدهد با دانشآموزي كه 450 هزار تومان شهريهاش از سوي آموزش و پرورش پرداخت ميشود، خدمات آموزشي و تربيتي يكسان دريافت و مديران ارشد آموزش و پرورش اين امر را تضمين ميكنند؟ وي افزود:امسال به مؤسسان تأكيد كرديم انتظار سودآوري نداشته باشند و در مجموع اين مدارس را به صورت عامالمنفعه اداره كنند. اما باز اين سؤال بيپاسخ است كسي كه سرمايهگذاري ميكند لاجرم در تصميمات و سياستگذاريها دخيل ميشود و خطكشهاي نظارتي را جا به جا ميكند. در اين صورت حاكميتي بودن اين نهاد محل ترديد قرار ميگيرد. اين چطور سرمايهگذاري و مشاركت بخش خصوصي است كه از آنها خواسته شده توقع سود نداشته باشند؟
با وجودي كه مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران بر ادامه تحصيل دانشآموزان مدارس واگذار شده در همان مدرسه تا پايان مقطع تحصيلي و به صورت رايگان خبر داد اما تجربه نشان داده پيشبيني تبديل دانشآموزان به دو دسته شهريهاي و غير شهريهاي به واقعيت نزديكتر است تا بايدها و نبايدهاي بدون تضمين آموزش و پرورش. گفتني است با وجود برگزاري اين نشست رسانهاي همچنان سؤالات و ابهامات در اجراي اين طرح باقي است؛ به طوري كه قاسم جعفري، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در واگذاري مدارس دولتي به غير دولتي را ايراد بزرگ مربوط به اجراي قانون ميبيند و حجت الاسلام سليمي، عضو ديگر كميسيون آموزش نيز احتمال پولي شدن آموزش و پرورش در آينده با واگذاري مدارس دولتي به غيردولتي را دور از ذهن نميداند.
