رانندگان متخلف سالانه حدود هزار و 620 ميليارد تومان جريمه ميشوند كه از اين ميزان سهم شهرداريها و دهياريها 588 ميليارد تومان براي افزايش ايمني ترافيك و كاهش تصادفات رانندگي هزينه ميشود.
روند جريمه رانندگان متخلف به منظور كاهش تخلفات در حالي صورت ميگيرد كه رانندگان و شهروندان از محل هزينهكرد جرايم رانندگي بياطلاع هستند و همواره سؤالات در اين زمينه بيپاسخ باقي ميماند.
اينكه رانندگان متخلف بدانند بخشي از هزينههاي جرايم آنان براي امنيت و كاهش تصادفات صرف ميشود، نكتهاي است كه دبير شوراي عالي ترافيك از آن خبر داد و گفت: استانداردسازي مطالعات مربوط به ترافيك در شهرها و چگونگي توزيع وجوه حاصل از جرايم رانندگي در اين حوزه پيگيري ميشود.
مهدي يدي همداني با بيان اينكه وجوه حاصل از جرايم رانندگي سالانه هزار و 620 ميليارد تومان است كه بر اساس قانون بايد 36 درصد آن در اختيار شهرداريها و دهياريها قرار گيرد، افزود: سهم شهرداريها و دهياريها از اين وجوه 588 ميليارد تومان است.
به گفته دبير شوراي عالي ترافيك در زمينه توزيع اين وجوه مشكلاتي وجود دارد و مبالغ جريمه به موقع در اختيار شهرداريها قرار نميگيرد، در جلسه شوراي عالي ترافيك در زمينه ساز و كارهاي رفع اين مشكل صحبت و قرار شد اقداماتي از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در استانداريها صورت گيرد تا مبالغ حاصل از جريمهها در دورههاي زماني «سه ماهه» تخصيص يافته و در همان شهر يا روستاي وقوع جرم به منظور افزايش ايمني ترافيك و كاهش تصادفات رانندگي هزينه شود.
به گفته مهدي يدي همداني شهرداريها بايد در زمينه اين اعتبارات پاسخگو باشند و از اعمال نظر سليقهاي در اين زمينه پرهيز شود. علاوه بر آن قرار است معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درباره چگونگي توزيع اعتبارات حاصل از جرايم رانندگي بين شهرداريها اعلام نظر كند.
وي تصريح كرد: وزارت كشور قصد دارد چگونگي توزيع وجوه حاصل از جريمهها به طور كامل شفاف شود. همچنين قرار است پليس راهنمايي و رانندگي آمار مربوط به وجوه جرايم را به تفكيك شهرها و روستاها در اختيار مراجع ذيصلاح قرار دهد.
اين در حالي است كه با افزايش ميزان جرايم رانندگي وجوه بيشتري نيز براي اصلاح رفتار ترافيكي هزينه خواهد شد كه هزينههاي اين اقدامات بايد از جيب رانندگان متخلف پرداخت شود. در انتها ميماند يك پرسش مهم؛ اينكه آيا اين روند كمكي به اصلاح و رفتار فرهنگ ترافيكي افراد متخلف در اين حوزه خواهد كرد؟
