بررسي وضعيت مسكن از دو بعد اقتصادي و اجتماعي حائز اهميت است. مسكن از ديدگاه اقتصادي يك كالاي اقتصادي است و سرمايهگذاري در بخش مسكن به طور مستقيم اشتغال و درآمد ملي را تحت تأثير قرار ميدهد. همچنين مسكن از ديدگاه اجتماعي يك نياز اجتماعي به حساب ميآيد و ضرورت داشتن مسكن متناسب و تأمين آن براي آحاد ملت مورد تأكيد است. بنابراين بررسي تحولات بخش مسكن و سياستها و رويكردهاي اتخاذ شده به آن ميتواند تبيينكننده وضعيت و راهنماي دستاندركاران بخش مزبور باشد.
افزايش سرمايهگذاري و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در فعاليتهاي بخش مسكن عمدتاً ناشي از رونق بازار مسكن، انتظارات مثبت قيمتي و مجموعهاي از تصميمات و سياستگذاريهاي مربوط به عرصه شهرسازي، زمين شهري و ساختمانسازي ميباشد. به نظر ميرسد با توجه به رشد قابل توجه قيمت زمين شهري در سالهاي اخير و افزايش ارزش سرمايهاي آن، پديده تخريب ساختمانهاي پيش از پايان عمر فيزيكي بناي آنها تشديد شده باشد. اين پديده با توجه به محدوديت زمين شهري در تهران به خوبي در شاخصهاي بخش مسكن اين شهر (شامل افزايش سطح زيربناي طبقات ساختمانهاي شروع شده و پروانههاي ساختماني صادر شده، افزايش سهم ساختمانهاي بيش از سه طبقه و بيشتر و همچنين رشد چشمگير شاخص قيمت زمين) منعكس است. هزينه تمام شده مسكن با توجه به آمار متوسط هزينه تمام شده هر مترمربع بناي ساختمانهاي شروع شده و تكميل شده در مناطق شهري در مقايسه با قيمت معاملاتي آن نشان ميدهد كه مبناي محاسبه جهاني مسكن، قيمت معاملاتي آن ميباشد كه عمدتاً متأثر از تقاضاي سوداگرانه و رانت حاصل از هزينه زمين است. بنابراين به نظر ميرسد اقدامات حمايتي دولت و همچنين سياستهاي اتخاذ شده دراين بخش ميبايد معطوف به مهار نسبي تقاضاي مزبور و اتخاذ سياستهاي مناسب در بخش زمين شهري باشد. همچنين تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري در بخش ساختمان و مسكن نقش موثري در روند فعاليت اين بخش و كاهش نوسانات آن دارد. تجارب سالهاي اخير نشان ميدهد كه نظام بانكي ميتواند در مواقع بروز ركورد در اين بخش با تزريق بهنگام اعتبارات، مدت زمان آن را كاهش دهد و باعث تحريك سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين بخش گردد. بنابراين به نظر ميرسد تشخيص دقيق اين روند ميتواند از بروز ركود در اين بخش و كاهش رشد توليد ناخالص داخلي و سرمايهگذاري جلوگيري نمايد و پيامدهاي منفي آن را با اتخاذ سياستهاي مناسب كاهش دهد.
