در شرايط فعلي اقتصاد ايران گزينه بهتري در سرمايهگذاري جز بانك وجود ندارد زيرا هم ريسك سرمايهگذاري در اين بازار پايين است و هماينكه سود قابل اطمينان و قطعي يا همان ضمانت شده به سرمايهگذار پرداخت ميشود.
«سرمايه ترسو است» اين جمله يكي از مهمترين و رايجترين جملات محاورهاي در دنياي سرمايهگذاري است و در عالم واقع نيز همين گونه است زيرا هر سرمايهگذاري دومقوله ريسك و ميزان بازدهي را براي سرمايهگذاري در بازارها مورد توجه قرار ميدهد و حال آنكه در شرايط كنوني در ميان بازارهايي چون مسكن، خودرو، سكه و طلا هيچ يك از منظر ريسك و بازدهي بر گزينه بازار بانك برتري ندارند.
همزمان با روي كار آمدن دولت يازدهم نوسان و شوكهاي پي در پي از بازارها رخت بر بست و بازارها بعد از ماهها نوسان شاهد ثبات نسبي بودند و هم اكنون نيز اين ثبات در اغلب بازارها به چشم ميخورد.
درحالي ثبات بازارها را در آغوش گرفته است كه نقدينگي و سرمايهها مكان مناسبتري جز بانك شناسايي نكردهاند از همين رو بانكها بر خلاف آنچه ادعا ميكنند از منابع قابل ملاحظهاي برخوردارند زيرا در سايه ركود ساير بازارهاي موازي، تنها بانكها هستند كه با پرداخت سودي معادل 20درصد توانستهاند بخش قابل ملاحظهاي از نقدينگي 640هزارميلياردي جامعه را در خود جاي دهند.
طي يكسال گذشته درحالي نقدينگي به سمت بانك هدايت شده است كه در رابطه با رفتار بانكها در خصوص تجهيز و تزريق منابع به بخشهاي توليدي در اقتصاد ترديد وجود دارد.
ميزان سپردههاي بانكي
طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي مانده كل سپردههاي شبكه بانكي به حدود ۷۰۸ هزار و ۶۱۶ ميليارد تومان و مانده كل تسهيلات شبكه بانكي نيز به نزديك ۵۷۷ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان تا پايان ارديبهشتماه سال جاري رسيده است.
آمارها حاكي از اين است كه مانده كل سپردهها با كسري قانوني شبكه بانكي نيز تا پايان ارديبهشت به حدود 629 هزار و 478 ميليارد تومان رسيده است. بر اساس اين گزارش، رشد ماهانه مانده سپردهها در ارديبهشتماه حدود 1/1 درصد، رشد ماهانه مانده تسهيلات بهميزان 8/0 درصد و رشد ماهانه مانده سپردهها با كسري قانوني نيز در اين ماه به ميزان 1/1 درصد بوده است.
اين در حالي است كه در مقياس سالانه (بازه زماني پايان ارديبهشتماه سال 1392 تا پايان ارديبهشتماه سال جاري)، رشد اين سه شاخص به ترتيب به ميزان 1/38 درصد (مانده سپردهها)، 7/38 درصد (مانده سپردهها با كسري قانوني) و 1/28 درصد (مانده تسهيلات) بوده است.
بدين ترتيب درحالي منابع مالي بانكها از محل سپردهگذاري شارژشده است كه بانكها در ارائه تسهيلات به توليد همراهي چنداني نميكنند و همين امر موجب شده تا هدايت نقدينگي به بانكها سود قابل ملاحظهاي براي اقتصاد ايران نداشته باشد زيرا بانكها براين باورند كه توليد سود چنداني نميتواند در شرايط فعلي به دست آورد.
در نهايت با توجه به آمارهاي فوق به اين نتيجه ميرسيم كه ادعاي بانكها مبني بر عدم برخورداري از منابع لازم جهت ارائه تسهيلات به توليد تنها يك ننه من غريبي است چرا كه طي يك سال گذشته ماه به ماه نقدينگي به بانكها ورود پيدا كرده است در اين بين انتظار ميرود بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بانكها در ابتدا به طور ماهيانه وضعيت منابع مالي بانكها را اعلام و سپس تسهيلاتي را كه جهت ارائه به توليد بايد پرداخت كنند نيز رصد كنند تا اين مهم به سرانجام برسد.
