ظاهراً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مفاد قانون هدفمندسازي يارانهها را به فراموشي سپرده و بدون توجه به پرداخت يارانه دولت در چهار مرحله به صنعت نان، بر افزايش نرخ خريد تضميني گندم در سال زراعي آينده اصرار دارند و قول مساعد نيز از وزير جهاد كشاورزي گرفته اند.
براساس قانون هدفمندي يارانهها مصوب سال 89، دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي (سال 95 )، نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم و نان اقدام نمايد اما به دليل اجراي ناقص قانون هدفمندي، نه تنها تا دو سال ديگر قيمت گندم و نان هدفمند نميشود، بلكه دولت همچنان بايد به گندمكاران، كارخانه آرد، نانوايان و حتي خانوار در قالب يارانه نقدي ، سوبسيد دهد، البته پرداخت اين نوع يارانه غيرمنطقي در هيچ كجاي قانون هدفمندي يارانهها نيامده است.
براساس آمار مصرف سرانه آرد در ايران در سال 89 (سال نخست هدفمندي ) سالانه بيش از 120 كيلوگرم بود و اكنون با گذشت سه سال و نيم مصرف سرانه آرد به 180 تا 200 كيلوگرم افزايش يافته است. دولت دهم در فاز نخست هدفمندي يارانهها با تنظيم سناريوهاي مختلف، براي واقعي كردن قيمت نان تلاش كرد ميزان پرداخت سوبسيد دولتي را به بخش نان كاهش دهد.
از اين رو دولت در قدم اول، نرخ خريد تضميني گندم را كاهش داد تا بخش خصوصي با ارائه قيمت رقابتي گندم را از گندمكاران خريداري كند و دولت از صحنه خارج شود. همزمان نيز گندم به قيمت آزاد به كارخانجات آرد فروخته شد و با افزايش قيمت نان، يارانه نقدي 4 هزار توماني به هر نفر به صورت ماهانه پرداخت شد.
اكنون پس از گذشت سه سال و نيم از تصويب اين مصوبه، فقط چند بند از قانون هدفمندي اجرا شده است. در بخش خريد تضميني گندم، به دليل ورود بخش خصوصي كه سرمايه لازم براي خريد ندارند و عدم پرداخت تسهيلات از سوي بانك مركزي به بخش خصوصي، خريد گندم در سالهاي اخير با مشكل مواجه شده است. از يكسو دولت به منظور حمايت از كشاورزان نرخ خريد تضميني را افزايش داد و از سوي ديگر بانكها نرخ تسهيلاتشان را به 22 درصد افزايش دادند كه براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نبود.
از اين رو نابساماني بازار خريد و فروش گندم موجب فعال شدن دلالها و مطرح شدن موضوع قاچاق شد و بازرگاني دولتي كه موفق به خريد تضميني به اندازه كافي نميشد، مجبور بود با قيمت بالاتر گندم خارجي و البته باكيفيت پايينتر وارد كند. شرايط تحريم نيز در سالهاي گذشته واردات را گران و هزينه دولت را دوبرابر كرده است.
عملكرد ضعيف وزارت جهاد در بهبود كيفيت گندم
همچنين وزارت جهادكشاورزي كه مسئول اصلاح روشهاي كشت و افزايش كيفيت بود نيز نتوانست كاري براي بهبود كيفيت گندم انجام دهد. از يك سو قيمت نان افزايش و از سوي ديگر كيفيت كاهش يافت و دولت نيز در كنار پرداخت يارانه نان به مردم مجبور است بابت واردات گندم مبلغي را هزينه كند كه با روح هدفمند كردن يارانه نان در تضاد است.
ستاد هدفمندي در دولت دهم معتقد بود كه قيمت ارزان نان موجب دور ريز و مصرف بالاي آن ميشود، در حالي كه با از بين رفتن آثار هدفمندي يارانهها در سالهاي اخير، مشخص شد كه نبود فرهنگ مصرف، سهم پايين نان صنعتي در سبد غذايي مردم، هزينههاي بالاي نانوايان و مصرف نان در واحدهاي دامداري، آموزش نديدن شاطران، نانوايان و... موجب دور ريز شدن نان در سالهاي گذشته بوده، نه ارزاني قيمت آن. از اين رو در سال جاري هيئت دولت با تأكيد بر افزايش اندك قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي آينده به دنبال كاهش هزينههاي دولت در بخش آرد و نان است و جلسات متعددي نيز در ماههاي اخير در بازرگاني داخلي برگزار شده كه هنوز به نتيجه منطقي و درستي نرسيدند.
در اين خصوص گرساسپي، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با «جوان» ميگويد: دولت بايد تلاش كند سهم نان صنعتي را در توليد نان افزايش دهد و قيمت تمام شده نان را كاهش دهد. وي با تأكيد بر اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و لزوم رسيدن به خودكفايي در توليد گندم ميافزايد:اگر وزارت جهاد كشت ديم گندم را جايگزين كشت آبي كند، 90 درصد هدرروي آب در اين بخش كاهش مييابد و در چنين شرايطي قيمت تمام شده كاهش و نرخ نان واقعي ميشود. وي با تأكيد براينكه افزايش قيمت نان راهكار خروج ازبحران صنعت نان نيست، ميگويد: تجربه افزايش قيمت نان يك بار در دولت دهم تجربه شده و دولت فعلي نبايد اين سياست را دنبال كند، زيرا در اين صورت به نتيجه منطقي نميرسد.
قول وزير جهاد براي پيگيري نرخ گندم
اما در كنار دغدغه ستاد تنظيم بازار برسر تعيين قيمت آرد و نان، افزايش اندك خريد تضميني گندم نيز موجب نارضايتي گندمكاران و نمايندگان مجلس شده است. در پي نهايي شدن قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي آينده و تصويب 1155 تومان به ازاي هر كيلو گندم داخلي، گندمكاران خواستار تغيير اين نرخ به 1350 تومان شدند، اما اين پيشنهاد با مخالفت وزارت جهاد كشاورزي مواجه شده است.
همچنين عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با اشاره به نرخ پايين تعيين شده براي خريد تضميني گندم ميگويد: وزير جهاد كشاورزي در جلسه روز سهشنبه كميسيون كشاورزي قول داد تا نرخ تعيين شده براي خريد تضميني گندم را پيگيري كند.
عباس پاپيزاده در گفتوگو با فارس ميافزايد: روز سهشنبه با حضور وزراي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در كميسيون كشاورزي مجلس، در زمينه قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي بحث شد و مقرر شد تا در راستاي بحثهاي بازرگاني داخلي و خارجي شركت بازرگاني ايران به وزارت جهاد كشاورزي الحاق شود. عضو كميسيون كشاورزي در ادامه اظهار ميدارد: همچنين در اين نشست درباره نرخ تعيين شده 1155 توماني براي خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري صحبت و عنوان شد كه اين نرخ براي خريد تضميني گندم با توجه به تورم و هزينههاي تمام شده مناسب نيست.
پاپيزاده تصريح كرد: به نظر ميرسد نرخ پايين 1155 توماني خريد تضميني گندم موجب دلسردي كشاورزان از كشت ميشود و به دنبال اين موضوع قطعا كاهش توليد گندم را خواهيم داشت.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي ميافزايد: براساس قانون خريد تضميني، دولت موظف است هر ساله نسبت به افزايش قيمت تضميني متناسب با ميزان تورم سالانه اقدام كند.
پاپيزاده ميگويد: بنابراين با توجه به نرخ تورم بايد نرخ خريد تضميني گندم حدود 1400 تومان تعيين ميشد، در حالي كه با افزايش 105 توماني نسبت به نرخ سال گذشته، نرخ خريد تضميني به 1155 تومان رسيده و بهرغم تورم حدود 30 درصد نرخ خريد تضميني فقط 9درصد افزايش يافته است. وي تأكيد ميكند: در صورتي كه نرخ خريد تضميني گندم 1400 تومان اعلام ميشد، اثر مثبت آن حفظ قدرت خريد كشاورز در حد سال گذشته بود و سود بيشتري نسبت به قبل عايدش نميشد.
عضو كميسيون كشاورزي با بيان اينكه وزير جهاد كشاورزي قول داده كه موضوع نرخ خريد تضميني گندم را پيگيري كند، اظهار ميدارد: اعضاي كميسيون كشاورزي براي تجديد نظر در مورد نرخ خريد تضميني گندم نامهاي را تنظيم كرده و به امضا رساندهاند و در حال رايزني با ساير نمايندگان براي امضاي آن هستند و قصد دارند، تا با ارسال آن به رئيسجمهور از وي بخواهند تا در مورد نرخ خريد تضميني گندم تجديدنظر كند.
