بانكيمون، دبيركل سازمان ملل در آستانه سفر دكتر روحاني به نيويورك براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل، اظهارات مداخلهجويانهاي را در خصوص محقق نشدن وعدههاي دكتر روحاني در حوزههاي حقوق بشري داشت؛ اظهاراتي كه تكرار آن از سوي بانكيمون قابل پيشبيني بود، تا جبههاي تازه براي ايران در آستانه دور تازه گفتوگوهاي هستهاي بگشايد و سفر دكتر روحاني را به نيويورك براي حضور در مجمع عمومي سازمان ملل تحت تأثير خود قرار دهد.
براساس گزارشهاي منتشر شده، بانكيمون اين گزارش را به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه كرده و گفته ميشود مبناي اظهارات دبيركل سازمان ملل در خصوص حقوق بشر ايران، وعدههاي انتخاباتي رئيسجمهور روحاني در مورد آزادي بيان و امنيت اصحاب رسانه است.
بر اساس آنچه كه رسانهها در اين خصوص منتشر كردهاند، در بخشي از اين گزارش آمده است: «رئيسجمهور (ايران)، روحاني متعهد شده محدوديتهاي موجود در زمينه آزادي بيان را رفع و امنيت رسانهها را تضمين كند. متأسفانه اين وعدهها به پيشرفتهاي چشمگير منجر نشده و محدوديتها عليه آزاديهاي بيان، همچنان بسياري از حوزههاي زندگي را تحت تأثير قرار دادهاند.» بانكيمون در گزارش خود با اشاره به شرايط خبرنگاران و ديگر اصحاب رسانه گفته است كه هنوز اين وعده عملي نشده است.
در گزارش دبيركل سازمان ملل همچنين آمده است كه تبعيض عليه اقليتهاي مذهبي و نژادي در ايران هم در قانون و هم در عمل به چشم ميخورد. اين اظهارات در حالي است كه نمايندگان اقليتهاي ديني در كشور نسبت به آزاديهاي مذهبي خود در ايران ابراز رضايت كردهاند. وعدههاي رئيسجمهور در مورد شبكه اينترنت نيز از جمله مواردي است كه چگونگي اجراي آن در گزارش بانكيمون مورد نقد قرار گرفته است.
دبيركل سازمان ملل همچنين در ادامه در مورد شمار اعدام مجرمان محاكم قضايي در طول يك سال گذشته در ايران ابراز نگراني كرده است. اگرچه خود نيز اعتراف كرده كه اكثر اين افراد، جزو قاچاقچيان مواد مخدر هستند.
اين در حالي است كه گفته ميشود بخش زيادي از اين گزارش براساس اسنادي است كه
احمد شهيد نماينده دبيركل در امور ايران آنها را تدوين كرده است و اغلب از اظهارات مخالفان نظام جمعآوري شده است.
منابع احمد شهيد چه كساني هستند؟ استناد به اطلاعات احمد شهيد براي ايجا فشار به جمهوري اسلامي در حالي است كه اين فرد تاكنون اجازه سفر به ايران را نداشته و گفته ميشود كه تمامي گزارشهاي خود را بدون داشتن ذهنيتي مستقيم از فضاي داخلي ايران تنظيم كرده است. حال نگاهي به اسامي افرادي كه احمد شهيد براي تهيه گزارشهاي خود با آنان ملاقات داشته، به خوبي نشان ميدهد كه فضاي ذهني اين فرد در خصوص ايران چگونه شكل گرفته است. بر اساس گزارشهاي منتشر شده، احمد شهيد ارتباط ويژهاي با گروهك منافقين دارد و اين گروهك در آستانه انحلال جزو مهمترين منابع اطلاعاتي «شهيد» براي تنظيم گزارشهاي خود عليه جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس، ديدارهاي آشكار و پنهان وي با منافقين بارها و بارها رسانهاي شده و برخي اخبار نشان ميدهد كه منافقين با سوءاستفاده از شرايط افرادي كه در كشورهاي اروپايي و تركيه خواستار پناهندگي هستند، آنان را وادار به ارائه اطلاعات غلط در خصوص ايران به احمد شهيد ميكنند.
علاوه بر اين احمد شهيد با سركردگان برخي از ديگر گروهكهاي تروريستي كه عليه جمهوري اسلامي اقدام مسلحانه ميكنند هم ديدار داشته است. تجزيه طلبان، تروريستهاي حزب منحله دموكرات ايران، تجزيهطلبان عرب، تروريستهاي گروهك كومله و فتنهگران در كنار گروهك منافقين همگي جزو كساني هستند كه در تهيه گزارشهاي احمد شهيد نقش دارند.
ادعاهاي خلاف واقع بانكيموناما ادعاها بانكيمون در خصوص عدم تغيير در وضعيت داخلي ايران با روي كار آمدن حسن روحاني، در حالي است كه با استقرار دولت يازدهم در رأس قوه مجريه، نزديك به 80 زنداني امنيتي كه بيش از نيمي از دوران محكوميت خود را سپري كرده بودند، از زندان آزاد شدند كه در ميان آنها چهرههاي جنجالي همچون نسرين ستوده نيز حضور داشتند. همچنين وزارت علوم دولت يازدهم در اقدامي ديگر نيز زمينه ادامه تحصيل برخي از محكومان امنيتي را كه به دانشجويان ستارهدار معروف بودند، فراهم كرد؛ اتفاقي كه حتي باعث شد وزير علوم دولت يازدهم استيضاح و از كار بركنار شود. تمامي اينها اتفاقاتي بود كه در هيچ كدام از بخشهاي گزارش ضد ايراني بانكيمون به آن اشاره نشده است و تنها روي اجراي حكم قصاص و اعدام قاتلان و قاچاقچيان مواد مخدر تمركز شده است.
تغيير موضع از هستهاي به حقوق بشراما روزهاي پرديپلماسي دولتمردان جمهوري اسلامي در حالي با ملاقاتهاي مختلف براي حل مسائل موجود در پرونده هستهاي كشورمان سپري ميشود كه تحركات در بلوك غرب حكايتكننده تغيير استراتژي فشار از موضوع هستهاي به سمت موضوع حقوق بشر است؛ واقعيتي كه پس از حصول توافق ژنو قابل پيشبيني بود و در حالي كه عدهاي امضاي اين توافق را پايان خصومت ميان ايران و غرب ميپنداشتند، در طرف مقابل بسياري، اين خصومت را غير قابل پايان ميدانستند و از ادامه تنشها ميان ايران و غرب با بهانههاي ديگر خبر ميدادند. حالگويي استدلالهاي طيف دوم به ثمر نشسته و با حل بخشي از تنشها ميان ايران و غرب در موضوع هستهاي، پرونده حقوق بشري ايران، براي ادامه فشارها روي ميز سياستمداران غربي قرار گرفته، تا اجماع جهاني درباره ايران از موضوع پرونده هستهاي به پرونده حقوق بشري برود.
نقض اصل بيطرفي سازمان مللاما گزارش اخير بانكيمون به مجمع عمومي سازمان ملل در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان امور بينالملل، اين گزارش نقضكننده اصل بيطرفي سازمان ملل توسط دبير كل اين سازمان است. اين گزارش در حالي عليه جمهوري اسلامي مطرح ميشود كه اين سازمان سكوت بيسابقهاي را در قبال كشتار مسلمانان فلسطين، سوريه، پاكستان، ميانمار و افراد بيگناه ديگر در كشورهاي آفريقايي دارد. اين در حالي است كه موارد نقض حقوق بشر، شهروندان و پناهندگان در كشورهاي مختلف اروپايي و امريكايي نيز اگرچه بارها توسط رسانهها پوشش داده شد، اما همواره با بيتفاوتي سازمانهاي بينالمللي به ويژه سازمان ملل همراه شده است. اين رفتار دوگانه سازمان ملل در قبال ايران و ساير كشورها در حالي است كه به باور بسياري گزارش بانكيمون در آستانه دور تازه گفتوگوهاي هستهاي كشورمان با 1+5 و همچنين در آستانه سفر رئيسجمهور به نيويورك براي حضور در مجمع عمومي سازمان ملل، بيان كننده استراتژي جديد غرب در خصوص جا به جا كردن موضوع فشارها از بحث هستهاي به موضوع حقوق بشر است.
موضع گيريهاي بانكيمون داراي رنگ و بوي سياسي و در جهت منافع غرب استدر همين ارتباط رئيس ديوان عدالت اداري گفت: موضع گيريهاي بانكيمون دبير كل سازمان ملل متحد رنگ و بوي سياسي دارد. به گزارش ميزان، حجت الاسلام محمد جعفر منتظري با اشاره به بيانيه اخير بانكيمون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، اظهاركرد: از رئيس سازمان ملل متحد ميتوان انتظار داشت كه موضعگيري هايش نسبت به كشورها براساس مستندات واقعي و قابل قبول باشد. وي افزود: متأسفانه در مقاطع مختلفي از آقاي بانكيمون شاهد موضعگيري هايي بوده ايم كه كاملاً رنگ و بوي سياسي دارد، يعني منشأ اين اظهارنظرها يك نظر كارشناسي مستدل و مستند نيست. رئيس ديوان عدالت اداري در ادامه بيان كرد: اين موضعگيريها براساس يك سري گرايشهاي حادي است كه آبشخور اينها همان سياستهاي خصمانهاي است كه كشورهاي غربي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران دارند. اين مسئول عالي قضايي تصريح كرد: آبشخور اظهار نظر آقاي بانكيمون رئيس سازمان ملل متحد به نظر ما همان مواضع سياسي خصمانهاي است كه كشورهاي غربي دارند و اين امر از لحاظ بينالمللي جايگاه اين مركز را كاهش ميدهد. منتظري همچنين گفت: متأسفانه ما نه تنها در رابطه با اين موضع بلكه در موارد مختلفي شاهد بوديم كه موضع گيريهاي رئيس سازمان ملل متحد در جهت منافع غرب است.
