قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه سالانه ۱۱ هزار ميليارد تومان يارانه گندم از سوي دولت پرداخت ميشود، گفت: اين در حالي است كه كارخانهدار، نانوا و مصرفكننده از كيفيت و قيمت نان رضايت ندارند و هريك به نوعي به وضعيت فعلي نان انتقاد دارند.
روز گذشته، سخنگوي دولت، قائم مقام وزير صنعت و برخي از مديران ستاد تنظيم بازار به جمع اصناف آمدند و از نمايندگان اصناف دعوت كردند تا در تنظيم برنامه ششم توسعه دولت را ياري كنند. رئيس اتاق اصناف كشور نيز از ناديده گرفتن اصناف و نقش آنها در بسته خروج از ركود دولت انتقاد كرد.
تجربه نشان داده هر گاه دولت تصميم به تغيير قيمت كالا از جمله نان داشته باشد با برگزاري جلسات متعدد و زمزمه نارضايتي توليدكنندگان و مصرفكنندگان از كيفيت كالا به اين نتيجه ميرسد كه افزايش قيمت بهترين گزينه براي بهبود كيفيت است. از اين رو قائم مقام وزير صنعت روز گذشته در نخستين اجلاس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران به صراحت از كيفيت نان انتقاد كرد و افزود: به رغم اينكه دولت، سالانه 11 هزار ميليارد تومان يارانه گندم ميپردازد، اما مصرفكننده و نانوا از وضعيت نان رضايت ندارند. خسرو تاج افزود: در دو سال اخير با افزايش قيمت نان، نه تنها كيفيت رشد نكرده، بلكه اندازه نان نيز كوچكتر و وزن آن كاهش يافته است، از اين رو نظام اصلاح قيمت نان در دست بررسي است و به زودي نتايج جلسات اعلام خواهد شد. وي تصريح كرد: نانوا نيز به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي و دستمزدها، از نرخ فعلي راضي نبوده و كارخانهدار نيز به اين روند انتقاد دارد. خسرو تاج افزود: از اين رو پيش از پيادهسازي اصلاحات جديد، نياز به فرهنگسازي داريم كه بايد صورت گيرد.
خسروتاج يادآور شد: سياست دولت براي ثبات بازار هوشمندانه بوده كه حفظ ثبات قيمت ارز و اطلاعرساني شفاف دولت در اين موضوع تأثيرگذار بوده است.
وي با اشاره به اينكه در فروردين ماه سال جاري حسين شريعتمدار مشاور رئيسجمهور خواستار افزايش قيمت به درستي شد، بيان كرد: همراهي اصناف در راستاي عدم افزايش قيمت هوشمندانه است. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: در راستاي مشكلات مالياتي جلسهاي در چند روز آينده با عسكري برگزار خواهد شد.
خسروتاج در رابطه با ضعف مشكل بودجه اصناف، اظهار كرد: به وزير پيشنهاد شده از طريق افزايش قيمت مشكل نرخ پروانه كسب برخي از نيازهاي مالي رفع شود.
دعوت از اصناف براي كمك به دولت
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در نخستين اجلاس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران با اشاره به حضور بخش خصوصي در تدوين و تنظيم برنامه ششم توسعه گفت: دولت بايد در جايگاه سياستگذاري، هدايت و نظارت قرار گيرد و كار را به بخش خصوصي واگذار كند. وي افزود: در حال حاضر همكاران من در معاونت برنامهريزي در حال تهيه برنامهاي هستند كه از سال 95 تا 99 در كشور بايد اجرا شود و قرار است برنامه عملياتي آن اجرايي شود. نوبخت در ادامه با اشاره به لزوم استفاده از پتانسيل بزرگ اتاق اصناف گفت: اتاق اصناف ايران داراي پتانسيل بزرگي است كه بايد از اين ظرفيت به نيكويي براي توسعه اقتصادي كشور استفاده شود.
وي با اشاره به رابطه بين بخش خصوصي و دولت در دورههاي مختلف و ارائه نظريههاي مختلف گفت: اين نظريه كه اقتصاد كشور تنها در دست بخش خصوصي يا فقط در دست دولت باشد منسوخ شده و كارايي ندارد. وي تصريح كرد: اتاق اصناف يك نهاد مدني است كه ظرفيت بسيار بزرگي دارد اگر همه اصناف با يكديگر متحد و يكپارچه شوند ميتوانند با دولت در زمينههاي مختلف مذاكره كنند. نوبخت ادامه داد: دولت با يك صنف هرگونه كه ميخواهد ميتواند برخورد كند اما اگر اين صنفها با هم متحد شوند ميتوانند از حقوق تك تك آنها دفاع كنند. نوبخت افزود: اقتصادي كه دولت در آن همه كاره باشد ناموفق است و بايد با حضور دولت عرصه مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي ايجاد شود. وي با تأكيد بر اينكه گفته ميشود در كشور بيش از 80 درصد توليد ناخالص در بخش دولتي ايجاد ميشود، گفت: اين سؤال مطرح است كه سهم بخش خصوصي كجاست در حالي كه ميتوانيم با واسپاري بخشي از اين سهم را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي ادامه داد: همچنين در اولين بند از سياست كلي اقتصاد مقاومتي تصريح شده رشد گويا در اقتصاد با برخورداري از همه آحاد جامعه ممكن است. اين نگاهي است كه اقتصاد نيز به اين نتيجه رسيده و اقتصاد سرمايهداري صرف و اقتصاد بازار به گونهاي كه دولت كنار برود درست نيست و جواب نميدهد. وي ادامه داد: بايد كار به بخش خصوصي واگذار شود و هرجا بخش خصوصي ناتوان بود دولت وارد عمل شود. نوبخت خطاب به رئيس اتاق اصناف گفت: اعتقاد ما اين است كه امكان ندارد بدون استفاده از ظرفيت اصناف در توسعه كشور موفق عمل كنيم و بتوانيم برنامه توسعه خود را بدون بخش خصوصي و تشكلهاي اين بخش تدوين كنيم. وي ادامه داد: همچنين در نظام برنامهريزي در تمامي كميسيونهاي برنامهريزي از شما دعوت ميكنيم تا نماينده خود را به ما معرفي كنيد و نقش فعالي در اين عرصه داشته باشيد.
دولت از پتانسيل اصناف براي خروج از ركود استفاده كند
رئيس اتاق اصناف كشور در اين مراسم با اشاره به آمار رسمي بانك مركزي و مركز آمار ايران گفت: سهم اصناف در توليد ناخالص ملي ۲۵ درصد و سهم آن در ايجاد اشتغال بيش از ۴۷ درصد است.
علي فاضلي بيان كرد: آمار ارائه شده نشان از آن دارد كه اصناف توانسته با سياستگذاري و برنامهريزي لازم به ساماندهي رفع موانع و مشكلات و بهبود فضاي كسب و كار بپردازد. وي ادامه داد: حضور اصناف در بخشهاي سياستي و تصميمگيريهاي كلان اقتصادي ميتواند دولتها را براي خروج از بن بست اقتصاد دولتي ياري كند.
رئيس اتاق اصناف كشور خاطرنشان كرد: نقش اصناف با وجود ظرفيت بالقوه اين نهاد براي كمك در اين بخش ديده نشده است و درخواست ميشود اتاق اصناف كه توانايي ياري رساني به دولت براي توسعه اقتصاد از طريق تعاملات گستردهتر را دارد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. فاضلي يادآور شد: بيترديد با كاهش تصديهاي دولت، تصديگري اصناف افزوده خواهد شد و دولت به وظيفه اصلي خود كه اعمال امور حاكميت است، خواهد پرداخت.
وي تأكيد كرد: دولت بايد براي ساماندهي اشتغال شركت گسترده اصناف را جلب كند كه هم اينك فضاي موجود نشانگر وجود قابليتها و فرصتهاي زيادي در تعامل و ارتباط دو سويه اصناف و دولت است و چنانچه اين زمينههاي همكاري به خوبي تعريف و تقويت شود فضاي جديدي ايجاد خواهد شد. رئيس اتاق اصناف كشور يادآور شد: همچنين درسالهاي اخير اصلاحات و تغييرات قانوني فضاي مساعدي را براي نقش آفريني اصناف در اقتصاد كشور فراهم كرده است.
فاضلي گفت: وجود چنين پتانسيل منظمي در ساختار نظام صنفي ميتواند بسياري از برنامهريزيها و سياستگذاريها را تصويب كند خصوصاً نقشي كه اتاق اصناف شهرستانها ميتواند در برنامهريزي ايفا كند امكان ساماندهي امور اصناف و اصلاح نظام تجاري شهرها را فراهم خواهد كرد.
رئيس اتاق اصناف كشور همچنين پيشنهاداتي به نمايندگي از پارلمان اصناف ايران براي ايجاد تعامل عميقتر به نوبخت داشت كه از اين موارد به حمايت و پشتيباني جدي مالي براي تجهيز واحدهاي صنفي به فناوري و علم روز در جهت افزايش بهرهوري و گسترش تجارت الكترونيك در داخل كشور و كمك به شبكهسازي اصناف به منظور كامپيوتريكردن نظام صنفي ايران در عرصه توليد، توزيع و نظارت در كنار پرداخت به موقع حقالسهم اصناف از درآمد بازرسيها به منظور بهينهسازي فعاليتهاي اتاق اصناف اشاره كرد.
فاضلي در پايان گفت: در سال 1393 در سطح كشور بيش از 2 ميليون واحد صنفي داراي پروانه كسب فعاليت كردهاند كه 2/404 هزار واحد توليدي، 5/418 واحد خدمات فني، 8/951 هزار واحد توزيعي و 2/295 هزار واحد صنفي در صنوف خدماتي مشغول به فعاليت بودهاند.
