سال 83 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید تا معلولان ساکن در شهرهای مختلف کشور همچون دیگر افراد از امکانات شهری برخوردار شوند. قانونی برای حمایت همه جانبه از معلولان که مسئولان را موظف می کرد شرایطی را برای این قشر فراهم کنند تا زندگی راحت تری داشته باشند. از فراهم آوردن شرایط تحصیل و اشتغال معلولان گرفته تا مناسب سازی معابر و اماکن عمومی در قانون مذکور گنجانده و به مسئولان ادارت و سازمان های مربوطه ابلاغ شد. اما حالا با گذشت حدود یک دهه از تصویب آن هنوز از اقدام جدی برای اجرا و تحقق این قانون در بسیاری از شهرها خبری نیست.
شهرستان جیرفت در استان کرمان از جمله شهرهایی است که هنوز حتی درصد کمی از بندهای قانون حمایت از معلولان در ان اجرایی نشده است. تا آنجا که رییس سازمان بهزیستی این شهرستان دست به دامن شورای اسلامی شهر شده تا شاید پس از این همه سال فکری به حال مشکلات معلولان جیرفتی کنند.
***
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ نمايندگان مجلس، قانون جامع حمایت از حقوقمعلولان را در ۱۶ ماده و با هدف احقاقحقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصتها براي آنها به تصویب رساندند.
بر اساس این قانون؛ تمامي وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدند تا در طراحی، تولید، احداث ساختمانها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهبرداری از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
پس از تصويب اين قانون، اقداماتي ازجمله تامين خدمات و سايل کمک توانبخشی، آموزش، توانمندسازی وحرفه آموزی ، گسترش مراکز نگهداری ، پرداخت شهريه دانشگاه ، پرداخت کمک هزينه ، بيمه مکمل معلولان از سوی سازمان بهزيستی اجرايی شد اما موضوعاتی مانند اشتغال و اجرای قانون 3 درصد استخدام توسط دستگاهها تحقق نيافت. همچنین با توجه به آمار، تنها 27 درصدمعابر شهري در كل كشور مناسب تردد اين قشر از جامعه است
طبق مفاد اين قانون، تمامی وزارتخانه ها و سازمانها مجازشدند تا در استخدامهای سالانه خود افراد نابينا، ناشنوا ومعلولان ضايعات نخاعی واجد شرايط را به صورت موردی وبدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گيرند اما اين ماده نيز اجرايی نشد. دو سال قبل يکهزار و 200 معلول در آزمون استخدامی آموزش و آموزش پذيرفته شدند اما اين وزارتخانه از استخدام آنان سر باز زد و اين اقدام اعتراض معلولان شركت كننده رادر پي داشت هرچند اعتراض آنها به جايي نرسيد.
همچنين طبق يكي از بندهاي قانون مذكور این افراد میتوانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهرهمند شوند ،علاوه براین قرار بود افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار گیرند. ضمن این که یکی از فرزندان اولیایی که هر دو یا یکی از آنها معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشد.
سازمان صدا و نيز موظف است حداقل دو ساعت از برنامههای خود را در هفته در زمان مناسب به برنامههای سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی های معلولین اختصاص دهد ضمن اینکه سازمان بهزیستی کشور نيز به ایجاد ساز و کار مناسب، درخصوص قیمومیت افراد معلول موظف شد و دادگاهها نيز مي بايست در نصب یا عزل قیم معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.
اين قانون پس از تصويب به صورت ناقص اجرا مي شد تا اينكه اواخر سال گذشته، مسئولان بالاخره پی به مشکلات اين قانون بردند و خواستار بازنگری در آن شدند. سرانجام تصميم بر اين شد تا برخی مفاد اين قانون از سوی سازمان بهزيستی و کارشناسان مورد بررسي مجدد قرار گيرد. به گفته رئيس سازمان بهزيستی مقررشد تا پايان ارديبهشت ماه نواقص موجود رفع شده وبراي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود.
اما با گذشت 10 سال از تصویب این قانون، وجود برخي مشكلات در مفاد آن باعث شد تا اجراي آن به تعويق بيفتد.
در سالهای ابتدايی تصويب اين قانون، مسئولان سازمان بهزيستی عدم تخصيص اعتبار کافی را مانع اجرای آن می دانستند و عنوان می کردند که مجلس بايد اين بودجه را در اختيارشان قرار دهد، در حالي كه براساس قانون اجرای کامل آن بر عهده بهزيستی نبود و دستگاههای مختلفی بايد در اجرای آن دخيل مي شدند.
البته دستگاهها نيز به وظايف خود عمل نکردند و هيچ نهادی نيز وجود نداشت که از آنها بازخواست کند. همچنين ملزم كردن نهادها در اجراي قوانين مذكور در اختيارات سازمان بهزيستي نبود، اين امر بر سر راه اجرايی شدن قانون جامع معلولان مانع ايجاد كرد بنابراين قانون مذكور بطور کامل از سوی دستگاهها اجرايی نشد .
بازنگری قانون جامع معلولان
در حالي كه بيش از ده سال ازعمر تصويب قانوني مي گذرد كه هيچگاه اجرايي نشد اما طولاني شدن مراحل بازنگري وتصحيح اين قانون باعث شد تا همچنان معلولان چشم به راه بمانند وروند طولاني آن به موضوعي عادي تبديل شود.
همايون هاشمي رييس بهزيستي كل كشور در اين خصوص مي گويد : با بررسي اين قانون مواردي كه باعث ايجاد مشكل براي معلولان مي شد حذف وموارد حمايتي جديدي به آن اضافه شد. وي مي افزايد: وظيفه هرسازمان برايش تعريف شده وآن سازمان مقيد به اجراي قانون است.
هاشمي ادامه مي دهد: هم اكنون موارد اصلاح شده براي بررسي به مجلس فرستاده شده ونماينده گان قصد دارند تا پايان شهريور ماه جاري موضوع را بررسي وتاييد كنند.
طبق آمارهاي موجود تنها 24 درصد معابر كشور مناسب رفت وآمد معلولان است به عنوان مثال استان چهارمحال بختياری با 11 درصد و آذربايجان شرقی 39 درصد دارای کمترين و بيشترين آمار مناسب سازی معابر براي معلولان بوده اند و در اين ميان سهم استان تهران فقط 24 درصد است.
همچنين معابر، علايم راهنمايی و رانندگی، مبلمان شهری، حمل و نقل زمينی، هوايی و ريلی از جمله مواردی است که بايد برای دسترسی آسان معلولان مناسب سازی شود.
براساس پژوهش و نمونه گيری که از 9 هزار و 847 مورد فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی، اداری، پايانهها، بانکها و همچنين مكان هاي ورزشی در سال 89 درکشور انجام شده فقط 6 درصد مبلمان شهری، 7 درصد فضای آموزشی و 27 درصد فضا و مکانهای عمومی مناسب سازی شدهاند.
معلولان جيرفتي نيازمند معابرمناسب
شهرستان جيرفت نيز از جمله شهرهايي است كه هیچ گونه امكاناتی برای معلولان وجانبازان ندارد. محمد رضانژاد رئیس اداره بهزیستی شهرستان جیرفت در اين خصوص مي گويد: مناسبسازی نه تنها باعث كمتر شدن مشكلات افراد معلول و جانباز اين شهرستان مي شود بلکه سالمندان، بیماران و... نیز از این خدمات بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه ورودی پارکهای ولیعصر(عج) و ترافیک شهر جیرفت باید برای ورود معلولان اصلاح شود، مي افزايد: در زمینه معابر جدیدی که احداث میشود، انتظار میرود که شهرداری بحث مناسبسازی را رعایت کند.
رضانژاد تعداد معلولان شهرستان جیرفت را 2هزار و 950نفر اعلام كرده وادامه مي دهد: از این تعداد 50 نفر دچار ضایعه نخاعی هستند به همین دلیل میطلبد، متولیان امر رعایت این قانون را جدی بگیرند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان جیرفت مي گويد: در احداث ساختمانهای عمومی از جمله رستورانها، تالارها، پاساژها و... باید شهرداری نظارت بیشتری داشته باشد تا با توجه به وضعیت این قشر ساخته شوند.
رضانژاد با بیان اینکه باید در پارکها وسایل ورزشی مناسب معلولان قرار داده شود، می افزاید: همچنین باید برای مهندسان ساختمان و پیمانکاران در این زمینه دوره آموزشی برگزار شود تا موارد لازم را در ساخت و سازها رعایت کنند.
بر اساس گزارشات موجود بين 5 تا 10درصد مردمان كشورهاي جهان و از جمله ايران دچار يكي از انواع معلوليتهاي جسمي يا ذهني هستند. بنا به اعلام سازمان بهزيستي سالانه 10هزار نفر به معلولان تهراني و حدود 60هزار نفر به كل معلولان كشور اضافه ميشود. بر اساس اين ارقام ميتوان گفت روزانه 165 نفر به آمار معلولان ايراني افزوده ميشود. اين رقم شامل معلولان نوزاد و مادرزادي و نيز افرادي است كه در اثر حوادث يا بيماريها دچار معلوليت ميشوند.لذا بايدمشكلات اين قشر جدي تر مد نظر قرار گيرد چرا كه درصورت ايجاد شرايط مناسب براي اين قشر ازجامعه آنها مي توانند نقش پررنگي در پيشرفت كشور ايفا كنند.
