اين روزها درباره سوءاستفاده از كارتها و نقش اتاقهاي بازرگاني در اينگونه سوءاستفاده سخن زياد به ميان ميآيد، حال آنكه نقش اتاقهاي بازرگاني در اين باره با اندكي تغيير ميتواند صادرات را حرفهايتر و مطمئنتر براي شركاي خارجي و داخلي ميكند. براي وضوح بيشتر اين ادعا بدنيست بدانيم كه در اغلب كشورها اتاقهاي بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي شناخته ميشوند و با توجه به قدرت بسياري كه دارند (به خصوص در كشورهاي پيشرفته با اقتصاد بازار آزاد) حتي در بسياري از تصميمسازيهاي سياسي كشورشان نيز تأثيرگذار بوده و در بعضي از مواقع تا جابهجايي مسئولان و مديران دولتي نيز دخالت مينمايند. گرچه اين قدرت اقتصادي با توجه به كشورهاي مختلف متفاوت بوده و قدرت اتاقهاي بازرگاني با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي آن كشور توانستهاند حضور و نقش خود را ايفا نمايند، اين شرايط در كشور ما نيز در شرايط مختلف متفاوت بوده و به رغم تعريف مشخص در قوانين كشور و جايگاه اتاقها ولي متأسفانه كمتر از ظرفيت آنها استفاده شده است.
در حقيقت تنها اتاقهاي بازرگاني محل عضويت فعالان اقتصادي بوده كه به آن كارت عضويت اتاق بازرگاني اطلاق ميشود. به عنوان نمونه براي ارائه خدمت به تجار كشور مانند حمل و نقل، حقالعملكاري گمركي و... فعاليت كنند و باز براساس قانون، هرگونه تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات نيازمند اخذ كارت بازرگاني بوده كه صدور آن در اختيار وزارت بازرگاني وقت قرار داشت ولي از سالهاي بعد از جنگ و توجه بيشتر به بخش خصوصي و همچنين ارتقاي اتاقهاي بازرگاني، دريافت كارت عضويت اتاق و همچنين كارت بازرگاني توأمان به اتاقهاي بازرگاني واگذار شد كه هر شخص حقيقي يا حقوقي ملزم به مراجعه به اتاق و تحويل مدارك براي صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني (هر دو) به دايره صدور كارت شد ولي اين بدان معنا نيست كه صدور كارت بازرگاني در اختيار اتاق بازرگاني است بلكه تنها مرجع دريافت مدارك بر اساس ضوابط مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارسال و بررسي احراز صلاحيت ارسال به اتاقها واگذار شده كه پس از تأييد شخص حقيقي يا حقوقي موفق به دريافت كارت عضويت اتاق بازرگاني و كارت بازرگاني ميشود ولي از زمان واگذاري دريافت مدارك كارت بازرگاني به اتاقها اين برداشت پيش آمده كه چنانچه بعضاً از كارتهاي بازرگاني سوءاستفاده شده به دليل عدم توجه و اهمال اتاقها بوده در صورتي كه اين سوءبرداشت بيشتر به دليل ناآگاهي از شرايط صدور كارت بازرگاني بوده و اتاقها در خصوص صدور يا عدم صدور كارت بازرگاني نقشي نداشته و ندارند.
فلذا با توجه به شرايط پيش گفته چنانچه به دنبال جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي از كارتهاي بازرگاني و بعضاً بيهويت در مقوله صادرات و واردات هستيم، ميبايست با اصلاح قوانين صدور كارت بازرگاني و تخصصي شدن كارتها با تعيين رشتههاي مشخص و از همه مهمتر ملزم كردن شخص درخواستكننده كارت بازرگاني به عضويت در تشكلهاي مربوطه كه بهتر از هر مرجع تخصصي قادر به تشخيص صلاحيت افراد فعال در هر بخش هستنند واگذار كنيم و در مقابل تشكلها نيز با پذيرفتن مسئوليت در مقابل هر گونه سوءاستفاده اعضاي خود كه مورد تأييد تشكل مربوطه بودهاند را برعهده بگيرند گرچه قبل از آن ابلاغ و اجراي قانون مستمر بهبود فضاي كسب و كار و ساماندهي تشكلها زير چتر واحد اتاقهاي بازرگاني هر چه سريعتر اجرايي شود تا با افزايش ظرفيت تشكلها و قدرتمندشدن آنها بتوانند به عنوان تشكلهاي ملي در خدمت رشد و ارتقاي اقتصاد ملي ايفاي نقش كنند.
*نايب رئيس كنفدراسيون صادرات ايران
َ 
