براي حفظ وضعيت هر وضعيت اقتصادي سرمايهگذاري نياز است، اين امر بدان معنا است كه اگر بخواهيم اقتصاد ايران را در همين وضعيت فعلي نيز تثبيت كنيم محتاج سرمايهگذاري هستيم كه برخي از اهالي علم اقتصاد اين امر را همان هزينه نگهداري مينامند.
هم اكنون كه اقتصاد ايران در شرايط ركودتورمي قرار دارد اگر بخواهيم همين وضعيت را حفظ كنيم بايد به ميزان مشخصي سرمايهگذاري صورت بگيرد، حال اگر طالب رونق اقتصادي يا بهبود وضعيت موجود هستيم بيشك ضمن انكه بايد بيش از پيش سرمايهگذاري كنيم؛در فرايند نيز بايد به مقوله سرمايه گذاريهاي مولد با بازدهي كوتاه مدت و ميان مدت توجه كينم.
هدايت نقدينگي به سوي سرمايهگذاري از طريق سيستم بانكي كشوركه نهاد كنترل كننده ان بانك مركزي است، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد ميشود، اين در حالي است كه حركت اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است.
بررسيها نشان ميدهد كه اقتصاد ايران طي سالهاي اخير دچار معضل عدم توازن در ارائه تسهيلات به بخشهاي مولد اقتصادي شدهاست و در اين بين عمده منابع وتسهيلات اعتباري در بخشهاي غير مولدي چون ساختمان، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايهگذاري در كشور و ايجاد ثبات و آرامش، تزريق نقدينگي به بخشهاي مولد با بازدهي بالاي كوتاه مدت و ميان مدت مهمترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن ميباشد.
اگر چنين شرايطي فراهم آيد و در اثر تسهيلات فعاليت در بخشهاي مولد اقتصادي ريسك سرمايهگذاري در اين بخش كاهش يافته و دراين رهگذر، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونهاي آماده شود كه سود آوري فعاليتهاي غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود كه نقدينگي جامعه به سمت توليد جهت دهي شده و سبب كاهش شديد تورم در كشور شود.
متأسفانه نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمدهترين معضل اقتصادي كشور تبديل كرده است و بيشك بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به عنوان متولي تنظيم سياستهاي پولي در كشور يكي از مقصران اصلي رشد تورم طي سالهاي اخير به شمار ميآيند. حال يكي از راههاي مهار تورم اتخاذ صحيح سياستهاي پولي مناسب است؛ يعني رشد باثبات و پيشبيني شده حجم پول. بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيك، نيوزيلند و انگلستان بااعمال سياستهاي پولي اصولي، موفق به كاهش تورم به ارقام يكرقمي (معمولاً زير ۵ درصد) شدهاند كه يكي از دلايل عمده آن اتخاذ سياستهاي ÷ولي مناسب در اين كشورها و جهت دهي نقدينگي به بخشهاي مولد اقتصادي شده است.
از آنجايي كه اقدامات دونهاد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در كنترل تورم و همچنين هدايت نقدينگي به بخشهاي مولد اقتصادي بسيار مؤثر ارزيابي ميشود و سياستهاي پولي اين نهادها ميتواند ضامن دستيابي به مقوله خروج از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد باشد لذا كارشناسان و اساتيد اقتصادو همچنين افكار عمومي بايد كوچكترين تصميمهاي اين بخشها را مورد نقد كارشناسي قرار دهند تا در صورت اختلال در سياستها از طريق انتقاد و اعتراض از اجرايي شدن اين سياستها و ايجاد بروز چالش مجدد در اقتصاد به سرعت جلوگيري شود.
