محمد طاهری صبح امروز در نشست خبری اتاق تعاون استان اصفهان که به مناسبت هفته تعاون برگزار شده بود ضمن عرض تبریک به مناسب هفته تعاون اظهار کرد: اتاق تعاون طبق ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای انجام تمام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاون، صدور و تمدید کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی تأسیس شده است.
وی افزود: همچنین داوری در امور حرفهای بخش تعاونی از طریق مرکز داوری اتاق، مشارکت در برنامهریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بینالمللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمانهای داخلی و بینالمللی، ارائه نظر مشورتی به قوای سهگانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویبنامهها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها و... از دیگر وظایف اتاق تعاون است.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان تصریح کرد: در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، دولت موظف است عضویت رؤسا و یا نمایندگان اتاقهای تعاون و بازرگانی که به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی کشور شناخته میشوند را در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی از طریق اصلاح قانون یا آئیننامههای مربوطه به رسمیت بشناسد.
وی اضافه کرد: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضای رسمی به ترکیب شورای اقتصاد هیئت امنا حساب ذخیره ارزی، هیئت سرمایهگذاری خارجی و ... اضافه شدهاند و طبق بند (د) ماده 91 همین قانون، اتاقهای بازرگانی و تعاون موظف هستند در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان نظام در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه کنند.
طاهری تأکید کرد: بر اساس ماده 76 برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی موظف است با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام کرده و این پیشنهادها را به رؤسای سه قوه ارائه کند.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق تعاون استان با تشکیل کمیته کارشناسی نسبت به پایش قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیده است، گفت: با بررسی مشکلات تعاون گران از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران بخش تعاون، موانع و مشکلات توسعه این بخش که در اثر قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم به وجود آمده، مورد بررسی قرار دادهاند.
دبیر اتاق تعاون اصفهان بیان کرد: هیئت مدیره اتاق با تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسی مدیران تعاونیها و با بهرهگیری از کارشناسان حقوقی، پیشنهادهای اصلاحی خود را تنظیم و در جلسات مشترک با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح و نتایج را به منظور پیگیری به معاونت امور مجلس اتاق تعاون کشور ارسال کرده است.
وی همچنین با اشاره به بررسی اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چندین جلسه کارشناسی با حضور حمید فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44، در محل اتاق تعاون برگزار و مواد پیشنهادی اتاق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثر مواد پیشنهادی اتاق تعاون استان در طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
طاهری افزود: از اهم اصلاحات انجامگرفته در قانون مذکور، حذف بند سه ماده 25 و اصلاح ماده 36 قانون تعاون بوده به طوریکه بر اساس بند سه ماده 25 قانون قبلی، تعاونیها ملزم به پرداخت چهار درصد از سود خالص خود با عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند که سبب تحمیل بار مالی بیشتر به اقتصاد تعاونی و دریافت مضاعف از تعاونیها میشد و مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود.
وی حذف بند مذکور را زمینهساز ترغیب کارآفرینان و افراد جویای کار برای تشکیل شرکتهای تعاونی دانست و اظهار کرد: همچنین اصلاح ماده 36 قانون تعاون، شرایط مناسبتری برای انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره پس از دو دوره متوالی و استفاده از تجارب و توان مدیریتی نیروهای با تجربه و کاردان را در تعاونیها فراهم کرده است.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس ماده 39 قانون جدید، میزان حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیئت مدیره تعاونیها تعیین میشود، اذعان داشت: طبق ماده 73 قانون جدید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاونی را بر عهده خواهند داشت.
وی تصریح کرد: نکته قابلتوجه اینکه به لحاظ حذف آئیننامههای مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برگزاری انتخابات اتاقهای تعاون، شرایط حضور مجدد تعاونیهای روستایی و عشایری با حق رأی برابر با دیگر اتحادیهها در مجامع عمومی اتاقهای تعاون فراهمشده است.
طاهری گفت: اتاق تعاون با درک صحیح از وظیفهای که قانونگذار به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر عهده آن گذاشته، با اصلاحات پیشنهادی خود و پیگیری مستمر از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع تبعیض در بخش تعاون اقدام کرده و شرایط رقابت بخش تعاون را با بخشهای دولتی و خصوصی هموار کرد و به طور کلی موجب بهبود محیط کسب و کار در این بخش شد.
