افزايش كسري بودجه دولت و همچنين عدم دستيابي به درآمدهاي ايران كه در رهگذر تحريمها در خارج از كشور بلوكه شدهاند، فشار بر اقتصاد جهت تأمين هزينههاي دولت را تشديد كرده است.
تا پيش از اين نهاد دولت به دليل برخورداري از درآمدهاي هنگفت نفتي علاوه بر تأمين هزينههاي خود درآمدهايي را تحت عنوان يارانه و رانت در اختيار ساير بخشهاي اقتصادي قرار ميداد به طوري كه طي هشت سال گذشته بورس تهران در رهگذر رانتها و يارانههايي كه دولت در اختيار شركتهاي حاضر در بورس ارائه داد نماگرهاي اين بازار با رشد بينظير مواجه شد.
اگر قرار باشد فرصتهايي كه دولت در اختيار برخي از صنايع بورسي قرار داد را به اختصار نام ببريم بايد به مواردي چون ارائه خوراك يارانهاي به پتروشيميها، ارائه ارز ارزان و تسهيلات متنوع بانكي به صنايع و... اشاره داشت.
برخي از رويدادهاي فوق به عنوان تزريق حباب به بازار سهام و برخي ديگر به عنوان رانتير كردن بازار سهام ياد ميكنند اما نام اين رويداد هرچه هست به دليل كاهش درآمدهاي دولت تداوم ارائه رانت و يارانه به بورس ديگر امكانپذير نيست چراكه دولت هماكنون ديگر خرج اداره كردن خود را ندارد چه رسد به آنكه بخواهد امكان و فرصتي را تحت عناوين مختلف به بنگاههاي حاضر در بازار بورس ارائه دهد.
رشد كسري بودجه دولت در حالي رخ داده است كه هزينههايي چون ورشكستگي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه دولت تحميل شده است و دولت مجبور است براي جبران اين هزينهها فشار خود بر اقتصاد را تشديد كند.
دولت مجبور است از محلهايي چون افزايش قيمت خدمات، ماليات، ارز، خوراك پتروشيميها و... هزينههاي خود را تأمين كند اين در حالي است كه افزايش بهاي موارد فوق بر قيمت سهام شركتهاي بورسي اثر خواهد داشت زيرا اين شركتها طي سالهاي گذشته تنها به دليل يارانههاي دولتي با رشد سودآوري مواجه شده بودند و هماكنون كه دولت ديگر فرصت يارانه و رانتي را در اختيار آنها قرار نميدهد با افت قيمت سهام و همچنين سودآوري مواجه شدهاند.
در اين بين اصلاح قيمت سهام شركتهاي بورسي تا تخليه كامل حبابهايي كه طي سالهاي دولت نهم و دهم به اين بازار تزريق شده بود ادامه مييابد بدين ترتيب تداوم كاهش قيمت سهام شركتها و بالطبع ارزش و شاخص كل بورس امري عادي به شمار ميرود.
در پايان اصلاح قيمت سهام شركتها و تخليه حباب از بورس را بايد به فال نيك گرفت زيرا اين رويداد ميتواند فضاي لازم براي رقابت در بين شركتهاي بورس و در كل در اقتصاد ايران را فراهم آورد و فضا به گونهاي آرايش شود كه سود شركتها از محل كاركرد حقيقي شركت به سرمايهگذاران ارائه شود و نه محلهايي چون رانت و يارانه.
