رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت اقتصاد از ايجاد سامانههاي متعدد الكترونيكي و تغيير ساختارها در سطح وزارت اقتصاد براي برقراري نظامهاي شفاف و دقيق اطلاعات اقتصادي در اين وزارتخانه و در كل كشور خبر داد و گفت: هم اكنون نه تنها ميزان بدهي دولت به پيمانكاران معلوم نيست و برآورد بدهيها بين يك تا سه برابر آنچه اعلام ميشود، متفاوت است، بلكه مديران اقتصادي، اطلاعات درست و كاملي از اموال دولتي در اختيار ندارند و اطلاعات اين حوزه به صورت سيستماتيك در دسترس نيست.
به گزارش «جوان»، اين اعتراف فاجعهبار كه دولت نه از داراييهاي خود خبر ندارد و نه از بدهيهايش نشان از وضعيت گذشتهاي تاريك است و در عين حال بارقهاي براي ايجاد تحول ساختاري، شفافيت و پيشگيري از مفاسد احتمالي كه تاكنون رخ داده يا خواهد داد. دكتر سيد مصطفي رضوي با بيان اينكه در حال حاضر در سطح وزارتخانه يك نظام تهاتر يا تبادل اطلاعات با عنوان طراحي و استقرار بستر تبادلات اطلاعات اقتصادي و مالي شكل گرفته است، عنوان كرد: وظيفه اين طرح فراهمكردن اطلاعات درست و به موقع، افزايش كيفي خدمات، امكان تصميمگيري و دستيابي به نتايج و افزايش شفافيت و پاسخگويي است. وي تصريح كرد: اگرچه اطلاعات گستردهاي هم اكنون در سطح وزارتخانه وجود دارد، اما اين اطلاعات پيش از اين به دليل محدوديتهاي آييننامهاي و قانوني مبادله نميشد.
رضوي با اعلام اين خبر كه طرحي در راستاي تأمين يك كريدور يا سوئيچ براي تبادل اطلاعات در سطح مجموعه وزارت اقتصاد شكل گرفته، گفت: فاز اول اين طرح كه ارتباط بين سازمانها و مراكز تابعه وزارت اقتصاد را ميسر ميسازد، در چارچوب شوراي عالي فناوري اطلاعات و سازمان فناوري اطلاعات در حال تعريف و اجرايي شدن است و در فاز دوم نيز با هماهنگي كه با برنامه ملي توسعه فناوري كشور خواهيم داشت، براي تبادل اطلاعات اقتصادي در كل كشور اقدام خواهيم كرد. وي در خصوص اثرات اجراي اين طرح نيز گفت: در حال حاضر، يك نظام اطلاعاتي شفاف، دقيق و سيستماتيك در حوزه اقتصاد در كشور وجود ندارد و با اجراي اين طرح، تصميمگيران حوزه اقتصادي در بخش كلان و همچنين كاربران حوزههاي خُرد ميتوانند به جاي برنامهريزي با تحليلهاي گروهي به تحليلهاي سيستماتيك و مبتني بر اطلاعات جامعتر تصميمهاي شفاف و منطقيتري بگيرند و همچنين امكان نظارت متمركز و مؤثر بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي فراهم خواهد شد. رضوي به ايجاد سامانه خزانهداري الكترونيك در وزارت اقتصاد اشاره كرد و گفت: در حال حاضر نظارت بر توزيع منابع هزينههاي دولتي فاقد يك سيستم دقيق و روزآمد است و با اجراي اين سامانه ظرف دو سال آينده، امكان مديريت مطلوبتر منابع فراهم خواهد شد و تخصيص منابع به صورتي شفافتر و به دور از فساد انجام خواهد پذيرفت. وي همچنين با تأييد خبر «جوان» از ايجاد واحدي براي ثبت و نگهداري ارقام بدهيهاي دولت در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: با ايجاد اين واحد، اطلاعات روشني از بدهيهاي دولت به بخش خصوصي و بانكها به دست خواهد آمد و دولت يك مهلت سه ماهه براي وزارت اقتصاد تعيين كرده تا ساز و كارهاي ايجاد اين سامانه را فراهم كند.
