مديرعامل بانك سپه از رايزني اين بانك با تيم مذاكرهكننده ايراني و مقامات ارشد نظام به منظور ارائه طرحي جديدي براي لغو تحريم بانكها خبر داد و گفت: ۲۵۰ بدهكار كلان بانك سپه شناسايي شدهاند.
به گزارش «جوان»، سيدكامل تقوينژاد، مديرعامل بانك سپه صبح ديروز در نشست خبري گفت: يكي از برنامههاي جدي بانك سپه اصلاح مازاد برداشت از بانك مركزي است، البته در سه الي چهار ماه گذشته ميزان برداشت از بانك مركزي به حداقل ممكن رسيده ولي در برنامه داريم كه طي ماههاي آينده به صفر برسد.
مديرعامل بانك سپه از افزايش 300 ميلياردي مطالبات معوق و رسيدن رقم معوقات به 3 هزار و 300 ميليارد تومان در اين بانك خبر داد و گفت: از اسفند سال 91 تا كنون 2 هزار و 100 ميليارد تومان از مطالبات معوق وصول شده و ما هم اكنون ميزان تسهيلات اعطايي مان 19 هزار ميليارد تومان است.
وي در پاسخ به سؤال «جوان» درباره بزرگترين بدهكار اين بانك خاطرنشان كرد: بالاترين بدهي 400 ميليارد توماني متعلق به يك شركت فعال در صنعت آهن است كه ما براي بازپرداخت آن حتي حمايتش كردهايم و 100 ميليارد تومان ديگر به آن پرداخت كرديم. وي با تأكيد بر تفكيك بدهكاران گفت: بانك سپه سعي ميكند تا بدهكاران بدحساب و بدهكاراني را كه متأثر از فضاي اقتصادي و تحريم هستند، تفكيك كند.
وي در ادامه با اشاره به تحريم بانك سپه توسط سازمان ملل اظهار داشت: مذاكراتي را با افراد عالي رتبه نظام و همچنين ارشدان تيم مذاكرهكننده ايراني داشتيم و به آنها طرحي را ارائه داديم كه ميتواند علاوه بر لغو تحريم بانك سپه موجب لغو تحريم ساير بانكها شود. مديرعامل بانك سپه از زيانده بودن اين بانك در سال91 خبر داد و گفت: نسبت كفايت سرمايه در بانك سپه در سال قبل منفي 19/0 درصد بوده كه نرم جهاني آن بين 8 تا 12 درصد است و با حمايتهاي دولتي هم كانون نسبت كفايت سرمايه حدود 2 درصد است.
بنابر اين گزارش، بانك سپه اولين بانكي بود كه هدف تحريمهاي بانكي قرار گرفت و از سوي ديگر با تأسيس بانكهاي خصوصي بيشترين ضرر را ديده است و همين موضوع باعث شد اولين بانك ايراني به مرز خطر ورشكستگي هم نزديك شود.
مديرعامل بانك سپه با اشاره به اينكه مطالبات اين بانك از محل حساب ذخيره ارزي به ارزش 2/1 ميليارد دلار است كه حدود 820 ميليون دلار آن را تعيين تكليف شده است، گفت: با مصوبه شوراي پول و اعتبار اين رقم به سرمايه بانك اضافه ميشود. وي دليل بنگاهداري بانكها را نبود رابطه منطقي سود سپرده و تورم و نرخ تسهيلات در گذشته عنوان كرد و گفت: وقتي بانكها بازدهي مناسبي از فعاليت بانكي نداشته باشند به سمت بنگاهداري حركت ميكنند. وي افزود: ما موفق شديم نسبت مطالبات معوق به تسهيلات را از 5/16 درصد در سال 91 به 5/13 درصد در پايان سال 92 كاهش دهيم.
