بين توسعه اقتصادي و شفافيت اقتصادي رابطه مستقيمي وجود دارد، اين در حالي است كه چشمانداز اقتصادي در خلال شفافيت اقتصادي در جامعه ترسيم ميشود و در اين رهگذر مقوله قابل ملاحظه سرمايهگذاري در اقتصاد با رشد مواجه ميشود.
اساساً هر كشوري كه به دنبال توسعه و رشد و شكوفايي اقتصادي است بايد در پي شفافسازي روند رشد و فعاليتهاي اقتصادي باشد و بكوشد تا رابطهاي يكبهيك بين رشد و توسعه و رابطهمند بودن و نظاممند بودن گزارشگرهاي مالي و اصولاً شفافيت در هرگونه گزارش اين فعاليتهاي اقتصادي برقرار كند.
دولت يازدهم اگر در شرايط فعلي اقتصادي كه از آن با عنوان ركود تورمي ياد ميكنيم، بهدنبال افزايش رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، جذب سرمايه و سپرده و تخصيص بهينه منابع است، ناگزير است كه اين گزارشگري مالي را در بخشهاي مختلف اقتصادي و بهويژه بخش عمومي به سرعت با رشد مواجه كند.
گزارشگري مالي اگر از شفافيت برخوردار نباشد همه بازيگران اقتصاد را به چالش ميكشاند و در واقع آنان را گمراه ميكند.
در اين بين شاقول يك نظام شفاف گزارشگري مالي در همه جاي دنيا استانداردهاي حسابداري به شمار ميرود كه از طريق اين استاندارها زبان و فهم مشتركي نسبت به آنچه در بنگاههاي مختلف در دنيا به وقوع ميپيوندد، شكل ميگيرد.
مديران بنگاههاي دولتي، نيمهدولتي، شبهدولتي و خصوصي بايد از نظر اداره بنگاه، بهدنبال استفاده از ظرفيتهاي قانوني براي بهبود وضعيت مالي بنگاه باشند.
براي فهم بهتر مقوله فوق، بايد متذكر شد كه هم اكنون بازار سهام از ارزرشي معادل 140هزار ميليارد تومان برخوردار است و در اين بازار سهام گروهها و صنايع مختلف در حال معامله شدن است، با اين وجود آنچه در عمل در شركتها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي ديده ميشود همان چيزي نيست كه در صورتهاي مالي آنها گزارش ميشود. براي مثال در مورد صورتهاي مالي بيشتر شركتهاي پذيرفته شده در بورس، خواننده با ظرافت در طول زمان متوجه ميشود صورتهاي مالي، گوياي واقعيت شركت نيست.
بنابراين اگر بهدنبال تخصيص بهينه منابع محدود، رشد اقتصادي و ارائه اطلاعات مناسب به بازار هستيم، هيچ چارهاي جز يكپارچه كردن استانداردها براي ايجاد يك زبان مشترك گزارشگري مالي نداريم.
توسعه اقتصادي بدون حساب و كتاب امكانپذير نيست و بدون حساب و كتاب هيچ مديري نخواهد توانست بنگاهش را اداره كند و هيچ تصميمگيرندهاي بدون صورتهاي مالي حاوي اطلاعات درخور اتكا نميتواند تصميم صحيح بگيرد.
هم اكنون به دليل عدم توسعه مقوله حسابداري در سيستم و در پي آن گزارشگري مالي يك پيچيدگي و اغتشاش خاصي در اقتصاد ايران وجود دارد كه مديران كلان كشور را نسبت به آنچه در بنگاههاي مختلف كشور ميگذرد بياطلاع يا حداقل كماطلاع نگه داشته است.
اگر امروز دچار درهمريختگي در بخش اعتبارات بانكها شدهايم، به دليل آن است كه بانكها براي تخصيص وام به بنگاهها از دسترسي به صورتهاي مالي قابل اتكا محروم هستند و همين امر موجب شده تا نظام تأمين مالي به اشتباه در خدمت شركتهاي صوري يا ناكارآمد قرار گيرد اين درحالي است كه همين انحراف در سالهاي پيش رو اثرات مخرب بنيادي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت و همه اين چالشها از ناحيه نبود شفافيت در گزارشگري مالي آب ميخورد.
در اين بين آمار جذب سرمايهگذاري خارجي طي دهه اخير نشان ميدهد كه خارجيها برخلاف مردم ايران كه در بورس سرمايهگذاري ميكنند، حاضر نيستند سرمايه خود را در بنگاههايي بياورند كه سيستم گزارش نوين هنوز جايگزين سيستم گزارشگري سنتي نشده است.
در پايان با توجه به شرايط تحريم و همچنين ركود تورمي حاكم بر اقتصادي ايران به دولت يازدهم پيشنهاد ميشود تا به سرعت نظام گزارشگري مالي نوين را ابتدا در فضاي بخش عمومي و سپس ساير بخشهاي اقتصادي توسعه بخشد تا از اين رهگذر افزايش جذب سرمايههاي خارجي در اقتصاد جاي كاستيهاي ناشي از تحريمها را بگيرد.
