رئيس كل بانك مركزي در خصوص خروج بانكها از بنگاهداري هم گفت: بانكها بايد ظرف مدت سه سال به حد نصاب مورد قبول بانك مركزي برگردند و تا ۱۵ روز آينده ليستي از بنگاههايي كه در مالكيت آنهاست به بانك مركزي ارائه دهند.
به گزارش تسنيم، ولي الله سيف، پنجشنبه در حاشيه شوراي گفتوگوي دولت با بخش خصوصي استان لرستان در جمع خبرنگاران افزود: 575 پرونده مربوط به بدهكاران بانكي، به صورت جداگانه و ويژه به مراجع قضايي كشور ارائه شده است. بدهي متهمان اين پروندهها حدود260 هزار ميليارد ريال و معادل يك سوم بدهيهاي معوقه بانكي است.
وي اظهار داشت: در آينده نزديك مجتمع تخصصي ويژهاي براي رسيدگي به پروندههاي بانكي و پيگيري مسائل بانكي در دستگاه قضايي تشكيل خواهد شد كه با راهاندازي اين مجتمع، به صورت تخصصي به پروندهها رسيدگي ميشود.
وي مجموع بدهي بدهكاران بانكي كشور را 850 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: بخشي از اين بدهيها به دليل نوسانات نرخ ارز، بخشي به دليل شرايط تحريم و برخي نيز به دليل فساد و سوء جريانات مديريتي در زمان پرداخت تسهيلات شكل گرفته است.
وي با اشاره به تشكيل كميتههاي ويژهاي در تمام بانكها براي پيگيري دقيق اين مطالبات گفت: نظام بانكي مكلف شده براي همراهي با سياستهاي كلان اقتصادي از بنگاهداري خارج شود.
سيف در خصوص خروج بانكها از بنگاه داري هم گفت: بانكها بايد ظرف مدت سه سال به حد نصاب مورد قبول بانك مركزي برگردند و تا 15 روز آينده ليستي از بنگاههايي كه در مالكيت آنهاست به بانك مركزي ارائه دهند. وي افزود: حد نصاب بانك مركزي معادل 40 درصد پايه سرمايه هر بانك است و اين مهم با دقت پيگيري ميشود چراكه ثبات و ايجاد آرامش وطيفه هر بانك است.
