به رغم كاهش 2 تا 3 درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي، برخي نمايندگان مجلس همچنان از كاهش ميانگين 15 درصدي قيمت اين محصولات خبر ميدهند. اين در حالي است كه نمايندگان خشمگين خانه ملت طرح جديدي مبني بر تشكيل هيئت مركزي جهت قيمتگذاري خودرو درانداختهاند تا ضمن به پايان رساندن قصه قيمتگذاري خودرو، با شوراي رقابت به دليل سرپيچي از وظايف قانونياش برخورد جدي كنند.
به گزارش «جوان» قصه قيمتگذاري خودرو در ايران علاوه بر آنكه بسيار طولاني شده چشمانداز تعيين تكليف آن را نيز نامعلوم كرده است. در اين بين اگرچه هفته گذشته رئيس شوراي رقابت از كاهش 3 درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ خبر داد اما اين ميزان كاهش قيمتها رضايت نمايندگان منتقد به افزايش قيمت خودروها را جلب نكرد و اين بار خود نمايندگان دست به كار شدهاند تا قصه قيمتگذاري خودرو را پس از دو سال كش و قوس به پايان برسانند.
خودروساز از توليد و واردات سود ميبرددر اين بين رئيس هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در گفتوگو با فارس با بيان اينكه رانت واردات خودرو نيز در دست خودروسازان است، گفت: اگر شوراي رقابت به وظايف قانوني خود عمل نكند، مجلس اين شورا را سر جاي خود خواهد نشاند.
علي عليلو با بيان اينكه جلسه جديدي توسط كارگروه مشترك كميسيون صنايع مجلس و شوراي رقابت براي بازنگري در قيمت خودرو تشكيل نشده است، اظهار داشت: از وقتي كه رئيس شوراي رقابت پرونده قيمتگذاري خودرو را مختومه اعلام كرد، برگزاري جلسات اين كارگروه منتفي و متوقف شده است.
وي با بيان اينكه به زودي گزارشي در مورد عملكرد شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد، افزود: ورود غيرقانوني شوراي رقابت به قيمتگذاري خودرو و همچنين آناليز و تحليل فرمول خودرو و تعيين قيمتهاي غيرواقعي براي خودرو از جمله محورهاي اين گزارش است كه با استفاده از اسناد و مدارك ارائه خواهد شد.
عليلو با بيان اينكه مردم ميتوانند فعلاً براي خريد خودرو دست نگه دارند، اظهار داشت: طي دو سال گذشته، مردم مشاهده كردند كه خودروسازان بيرويه و به دلخواه خود قيمتها را افزايش دادند. اين در حالي است كه خودروهاي داخلي حتي با خودروهاي چيني نيز قابلمقايسه نيستند و احساس امنيت و كيفيت خودروهاي چيني نسبت به خودروهاي ايراني بالاتر است.
شوراي رقابت را سر جاي خودش مينشانيم عليلو با تأكيد بر اينكه مجلس اجازه ادامه روند فعلي قيمتگذاري خودرو را نميدهد، گفت: اگر شوراي رقابت وظيفه اصلي خود را انجام ندهد، مجلس آن را سر جاي خود خواهد نشاند و اين شورا را كنار خواهد گذاشت. وي با بيان اينكه شوراي رقابت بايد منتظر برخورد جدي مجلس باشد، تصريح كرد: اين شورا بايد وظايف اصلي خود را بداند و سر جاي خود قرار گيرد. مسئولان اين شورا بايد توضيح دهند كه چرا وظايف ذاتي خود را با وجود اينكه ابلاغ شده است، انجام نميدهند.
طرح ساماندهي نحوه قيمتگذاري خودروي داخليدر اين بين، به گفته عزتالله يوسفيانملا، رئيس كميسيون تدوين آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس طرحي را آماده كردند كه به موجب آن يك هيئت مركزي متشكل از نهادها و سازمانهاي مرتبط با خودروسازي براي تعيين قيمت خودروي داخلي تشكيل ميشود.
وي با اشاره به گلايههاي رئيسجمهور، نمايندگان و مردم از قيمتهاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت گفت: پس از طرح گلايهها جمعي از نمايندگان طي طرحي مكانيزم جديدي را براي تعيين قيمت خودرو مشخص كردند. يوسفيانملا با اعلام اينكه طرح مذكور «ساماندهي نحوه قيمتگذاري خودروي داخلي» نام دارد، خاطرنشان كرد: اين طرح داراي يك ماده واحده است كه بر اساس آن براي قيمتگذاري عادلانه خودرو هيئت مركزي با حضور نمايندگان سازمانها و نهادهاي مرتبط تشكيل ميشود.
كاهش قيمت خودرو در ازاي تأمين مواد اوليه صورت گرفتاز سوي ديگر عضو كميسيون صنايع مجلس در گفتوگو با فارس با بيان اينكه كاهش قيمت خودرو در ازاي تأمين مناسب مواد اوليه صورت گرفته است، گفت: فعلاً بحثي در مورد استيضاح وزير صنعت مطرح نيست. سيد محمد بياتيان اظهار داشت: در جلسهاي كه با مديران شركتهاي خودروساز، سازمان گسترش، اعضاي كارگروه مشترك كميسيون صنايع و شوراي رقابت براي قيمتگذاري خودرو داشتيم، قرار شد خودروسازان نسبت به كاهش 3 تا 5 درصدي قيمت خودرو اقدام كنند. وي تأكيد كرد: تا زماني كه شوراي ناكارآمدي مانند شوراي رقابت در مورد قيمتگذاري خودرو تصميمگيري ميكند، قيمت خودروها اصلاح نخواهد شد.
بيخيال كاهش قيمت خودرو نميشويمهمچنين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه مجلس همچنان پيگير كاهش قيمت و افزايش كيفيت خودروها است، گفت: بر اساس نظر كارشناسي خودروسازان قيمت محصولات توليدي را بايد 15 الي 30 درصد كاهش دهند. بنابراين كاهش 3 درصدي قيمت خودرو تا حدودي قابلقبول است. نادر قاضيپور گفت: بايد پذيرفت كه قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت اشتباه بود به دليل اينكه اين شورا تنها بايد دستورالعمل قيمت خودرو را به خودروسازان اعلام ميكرد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم درباره كاهش 3درصدي قيمت خودرو افزود: براساس پيگيريهاي نمايندگان مجلس و نظر كارشناسي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، بايد خودروسازان قيمت محصولات توليدي را 15 الي 30 درصد كاهش دهند، بنابراين كاهش 3 درصدي قيمت خودرو تا حدودي قابل قبول است.
