به دليل روشن نبودن عدد بدهيهاي دولت، ادارهاي در وزارت دارايي و امور اقتصادي تأسيس شده است تا روزانه بدهيهاي دولت را رصد و در نهايت بدهي واقعي دولت را اعلام كند.
به گزارش «جوان» دكترعباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با بيان اين مطلب گفت: يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد نبود اطلاعات درست از ميزان طلبهاي افراد حقيقي و حقوقي از دولتهاي پيشين ندارد و هيچ وقت هم كسي نيامده صورت وضعيتها و ادعاي افراد طلبكار از دولت را به صورت منسجم رسيدگي كند. وي افزود: ولي اگر قرار باشد كه بدهي بانكها به صورت نقد پرداخت بشود در آن صورت به اين ادعاها هم بايد رسيدگي شود و با ايجاد اين اداره معلوم خواهد شد كه اين ميزان مطالبات از دولت چه ميزان است؟
وزير راه و شهرسازي با اشاره به بدهيهاي دولت بيشتر از آنچه كه تا كنون اعلام شده است، گفت: در ماده 26 لايحهاي كه به مجلس ارائه شده است يك پيشنهاد ديگر ارائه شده و ميزان بدهي پيمانكاران از محل تعهدات ايجاد شده در شركتهاي دولتي كه در اجراي طرحهاي عمراني با دستور دولت اقدام كردهاند نيز مشخص به شمار خواهد آمد.
وي به تأكيد بر اينكه در اين لايحه يك گام بلندي براي پرداخت بدهيهاي دولت برداشته شده، گفت: ماهيت بدهي دولت برخي از آن ناشي از خريد كالا يا خدمت است ولي برخي ناشي از تسهيلاتي است كه به عنوان كمك به سازمانهاي اجتماعي و بازنشستگي هستند ماهيت اين دو نوع بدهي كاملاً متفاوت است و قاعدتاً بايد براي هر كدام يك راهحل متفاوتي
وي خاطر نشان كرد: در جريان خصوصيسازي ما در سالهاي دولت نهم و دهم چيزي حدود سرجمع در چند سال گذشته، چيزي حدود 100 ميليارد دلار دارايي دولت در قالب خصوصيسازي فروخته شده كه رقم بسيار بسيار بزرگي است و در واقع بخش عمدهاي از انباشت سرمايه ملي بوده كه فروخته شده ولي مشكل بسيار مهم اين است كه اينها در قالب بخش زيادي از اين ارقام در قالب تهاتر در جهت رد ديون پرداخت شده است. آخوندي با اشاره به اينكه متأسفانه ميزان ديون دولت معلوم نيست، گفت: اگر قرار بود ديون به صورت اوراق بهادار پرداخت ميشد، قاعدتاً ما يك رقم شفافي را داشتيم. معلوم بود چقدر دولت بدهي دارد، چقدر پرداخت كرده، چقدر باقي مانده. وقتي اينها در قالب سهام پرداخت ميشود همواره در واقع دچار ناكارآمدي است يعني اين مقدار رد ديون پرداخت شده ولي هنوز در واقع ما دچار يك ناكارآمدي جدي هستيم. آخوندي گفت: نكته مثبت در اين لايحه در واقع نقدي پرداخت كردن بدهيهاست كه براي اولين بار دولت تصميم گرفته كه هر رقمي را كه ميخواهد پرداخت كند، نقد پرداخت كند و رقم باشد، ريال باشد در قالب اوراق باشد و در قالب پرداخت نقدي باشد.
