متأسفانه مدتي است كه سعي ميشود كليه مشكلات اقتصادي ايران، به عملكرد دولت قبل ارتباط داده شود اين در حالي است كه دولت يازدهم نيز در آسيبشناسي كه پيش از انتشار بسته خروج غيرتورمي از ركود انجام داده بود، با زيركي هرچه تمامتر در ميان بخشهاي مختلف اين گزارش پيوسته دولت قبل را متهم اصلي وضعيت كنوني اقتصاد ايران معرفي كرده بود.
اگر تنها كمي با علم اقتصاد آشنا باشيم يا به طور تيتر وارد نگاهي بر تاريخ اقتصادي ايران انداخته باشيم متوجه ميشود، ارتباط دادن كليه مشكلات كنوني اقتصاد به عملكرد دولت نهم و دهم يك اشتباه فاحش است و امكان دارد در اثر اين ديدگاه و اشتباه در شناسايي ريشه مشكلات اقتصادي، مجدداً اقتصاد ايران را با چالشهاي جديد مواجه كنيم. البته در اين مقال سعي در دفاع از عملكرد اقتصادي دولت پيش نداريم منتهاي مراتب براي اينكه بتوانيم در اثر ريشهيابي درست مشكلات به راهحل مناسب دست پيدا كنيم، ناگزيريم كل تاريخ اقتصاد ايران را طي صدسال اخير مورد بررسي قرار دهيم تا بفهميم ضربات پي درپي كه به بدنه اقتصاد ايران وارد ميشود از كدام ناحيه است.
در كشورهاي توسعه يافته كليه افعال در بنگاهها بر پايه سود و زيان و صرفه اقتصادي پيريزي ميشود و اين امر پيوسته يعني بررسي سود و زيان پيوسته در فواصل زماني معين تكرار ميشود تا در اثر تحولات و دگرگونيهاي دروني و بيروني فعاليت همچنان از توجيه اقتصادي برخوردار باشد. تحولات و دگرگونيهاي دروني و بيروني ايجاب ميكند كه فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي پيوسته مورد حسابداري و حسابرسي قرار گيرد، اين در حالي است كه چشمپوشي از دو موهبت اقتصادي فوق بيشك بهرهوري و كارايي فعاليت را كاهش ميدهد.
حسابداري يك سيستم است كه در آن فرايند جمعآوري، طبقهبندي، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكلها و مدلهاي خاص انجام ميگيرد تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران يا برون سازماني مثل بانكها، دولت و... بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، دادههاي خام مالي را دريافت نموده آنها را به نظم در ميآورد. محصول نهايي نظام حسابداري گزارشها و صورتهاي مالي است كه مبناي تصميمگيري اشخاص ذينفع (مديران، سرمايهگذاران، دولت و...) قرار ميگيرد. متأسفانه بخش دولتي اقتصاد ايران كه بيش از 70درصد اقتصاد را دربرميگيرد، به دليل التقات با مسائل سياسي، جناحي و گروهي طي سده اخير گرفتار زيانهاي انبوه و قابل ملاحظه شده است، به طوري كه هماكنون بسياري از بنگاههاي اقتصادي بزرگ تحت سيطره دولت دچار زيان و ضرر شدهاند و از آنجايي كه بودجه اين بخشها از طريق نفت تأمين ميشود ورشكستگي اين بنگاهها سالهاي سال است كه پنهان شده است.
در اين بين به جاي اينكه نفت از طريق استفاده صحيح در بخشهاي مولد ارزش افزوده براي اقتصاد ايران به همراه آورد، به دليل اشتباه در مورد استفاده قرار دادن اين كالا ضمن تقويت ديوار كج اقتصاد، ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي را نيز پنهان كردهايم. در ادامه بايد متذكر شد كه دولت نهم و دهم همچون دولتهاي سلف خود به اداره كردن اقتصاد ايران پرداخت منتهاي با اين تفاوت كه در اثر افزايش قيمت نفت داراييهاي اين دولت نسبت به ساير دولتها افزايش قابل ملاحظهاي يافت.
بدين ترتيب دولت يازدهم بهتر است در ابتدا كمي به عقبتر برگردد تا ببيند كه دولت اصلاحات و همچنين سازندگي نيز در اداره اقتصاد ايران چندان متفاوت نسبت به دولت نهم و دهم عمل نكردهاند و سپس فارغ از ديدگاههاي سياسي و جناحي كل بنگاههاي اقتصادي را از كوچك گرفته تا بزرگ مورد حسابداري و حسابرسي قرار دهد تا اين رهگذر فعاليتهاي بنگاهها را برحسب صرفه اقتصادي تداوم بخشد.
