وزير دادگستري آخرين وضعيت پروندههاي کرسنت، بابک زنجاني، بورسيههاي غيرقانوني، واگذاري معدن و فوتبال را تشريح کرد.
به گزارش رسانهها، مصطفي پورمحمدي ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني گفت: در پرونده بابک زنجاني کار زيادي شده است و اين يک پرونده ملي است و در آن حقوق ملي درگير است؛ در اين پرونده پول فراواني جابه جا شده است.
وي افزود: خروج 2 ميليارد و 600 ميليون يورو در اين پرونده مطرح است. ميگويند پول در خارج از کشور است يا اينکه ميتوانيم پول را بازگردانيم که به اين موارد خوشبين نيستيم، البته ما کوچکترين احتمالات را نيز بررسي ميکنيم.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: طي يک سال گذشته با کلنجارهاي بسيار توانستيم 6 ميليارد و 500 ميليون دلار از حقوق مردم را که به ناحق از سوي ظالمان بينالمللي ضبط شده بود پس بگيريم.
وي در ادامه در خصوص لايحه جامع وکالت نيز گفت: براي اين لايحه دو سال وقت صرف شده و در 145 ماده تکميل شده است. اين لايحه در دولت از جوانب مختلف مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شده است. البته قوه قضائيه ملاحظاتي دارد که بايد اين ملاحظات را اعمال کرد. در اين لايحه رعايت همه افراد دخيل در آن شده و حتي به مسائل صنفي وکلا نيز توجه شده است.
پورمحمدي در خصوص واگذاري يکي از معادن از سوي يک مدير دولتي به همسرش نيز گفت: از اين موضوع اطلاعي ندارم و اگر کسي شاکي است ميتواند به سازمان بازرسي، قوه قضائيه يا دولت شکايت کند. اگر واگذاري خلاف قانون باشد حتماً با آن برخورد خواهد شد.
خبرنگاري در خصوص اقدامات دولت براي برخورد با بورسيههاي غيرقانوني پرسيد که پورمحمدي در اين باره اظهار داشت: دولت مواضعش در خصوص بورسيههاي غيرقانوني را اعلام کرده و دولت يازدهم درباره موضوع فساد بسيار حساس است. در اين زمينه دو گام اساسي برداشته شده است؛ گام اول اين است که اجازه فساد را ندهيم حتي در جرايم کوچک نيز تلاش جدي صورت گرفته است. وي ادامه داد: در پنج ماهه گذشته درآمد گمرکي 60 درصد افزايش داشته که اين به دليل مبارزه با فساد، افزايش سرعت خدمات و شفافسازي در گمرک است. دولت يازدهم در گام دوم فسادهاي سابق را پيگيري ميکند و حقوق بيت المال را به خزانه باز ميگرداند.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: براي بورسيهها دولت کميتهاي را در وزارت علوم تشکيل داده و قرار شده مواردي که در آن تخلف صورت نگرفته از حمايت لازم برخوردار شوند. البته در رابطه با پرونده هايي که در آنها تخلف صورت گرفته نميخواهيم افراد از تحصيل محروم شوند. اما بايد هزينههاي مربوط به تحصيل را پرداخت کنند و از امتيازاتي مانند استخدام برخوردار نخواهند شد.
آخرين وضعيت پرونده کرسنتخبرنگاري درباره آخرين وضعيت پرونده کرسنت پرسيد که پورمحمدي در پاسخ گفت: پرونده کرسنت بسيار پيچيده است و در يک مرحله رسيدگي شده و به فرآيند رسيدگي طولاني نياز دارد. هيچ عددي در اين پرونده وجود ندارد و هر فرد براساس تحليل خود اعداد و ارقام را بيان ميکند. متأسفانه در سالهاي گذشته جديت کافي براي رفع اين پرونده انجام نشده بود و دولت يازدهم تلاش ميکند با کمترين هزينه و حاشيه اين پرونده را به سامان برساند.
وزير دادگستري در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص تعامل سه قوه نيز گفت: سطح همکاري قواي سه گانه طي يک سال گذشته افزايش يافته و امروزه تنش کمتر و هم افزايي بيشتر شده است.
وي افزود: در يک سال گذشته رئيس سازمان بازرسي و رئيس سازمان ثبت در جلسه هيئت دولت حاضر شدند و قرار است به زودي رئيس سازمان زندانها نيز به جلسه هيئت دولت بيايد.
بيمه شخص ثالث کاهش يابدپورمحمدي در خصوص کاهش قيمت بيمه شخص ثالث نيز گفت: هزينه بيمه شخص ثالث بايد زير 20 درصد باشد اما شرکتهاي بيمه آن را نزديک به 30 درصد ارائه ميدهند؛ ما اين هزينه را براي خدمات بيمهاي غيرحرفهاي ميدانيم.
خبرنگاري در خصوص اظهار نظر برخي نمايندگان در مورد ممنوعيت اشتغال و ادامه تحصيل متهمان فتنه و مغايرت اين بحث با قانون اساسي پرسيد که پورمحمدي در پاسخ گفت: در جامعه هر نوع امتياز و محروميتي که اعمال ميشود بايد داراي حکم قانوني باشد و همه مردم در مقابل حقوق و امتيازات برابر هستند. اگر مراجع قانوني ابلاغ رسمي و صريح داشته باشند دولت خود را ملزم به آن ميداند و اگر مواردي وجود داشته که روشن نبوده دولت سعي در جبران آن دارد.
وي افزود: اينکه وزيري در مجلس بتواند رأي اعتماد بگيرد يا نه بحث ديگري است و سليقه الزاماً قانون محسوب نميشود. جامعه ما جامعه مردم سالاري ديني است و مردم سالاري بدين معني است که يک سليقه سياسي، اجتماعي در کشور بتواند به دليل اقبال عمومي به اين سليقه نظر خود را حاکم کند. همان طور که ما به رأي استيضاح احترام ميگذاريم دولت ميتواند اگر خواست عدهاي را براي همکاري با خود جذب کند و ديگران نميتوانند بگويند چرا، زيرا اين موضوع نيز سليقهاي است و دولت حق دارد از اين حقوق استفاده کند. دولت نسبت به ديدگاه يک همکار خود حساسيت دارد اما تلاش ميکند با هماهنگي کارها را پيش ببرد.
خبرنگاري درباره آخرين وضعيت پرونده «م.ر» پرسيد که وزير دادگستري گفت: اين پرونده قضايي است و تا زماني که حکمي در اين زمينه صادر نشود مطلبي براي گفتن وجود ندارد. سخنگوي قوه قضائيه در اين زمينه اطلاع رساني ميکند.
وي در مورد توزيع شب نامه در مجلس نيز گفت: اتفاقي در مجلس شوراي اسلامي رخ داده که در واقع شب نامه نبوده بلکه روزنامه است. نظارت مجلس بايد اين موضوع را پيگيري کند.
خبرنگاري درباره تاکيد رئيسجمهور بر اجراي قانون اساسي پرسيد که وزير دادگستري درپاسخ گفت: در متن قانون اساسي آمده که مسئول اجراي قانون اساسي رئيسجمهور است. البته در دورههاي قبل اين موضوع محل اختلاف بود و برخي معتقدند اين بند از قانون اساسي با توجه به تغييراتي که پيش آمده در قانون اساسي اصلاح نشده است.
وي افزود: مگر ما از اجراي قانون اساسي ناراحت هستيم که سر آن بحث ميکنيم؟ مگر رئيسجمهور ميخواهد خلاف قانون اساسي عمل کند که برخي ناراحت شدهاند؟
خبرنگاري در خصوص برخورد با بعضي کارخانهها به علت استفاده از روغن پالم در شير پرسيد که پورمحمدي در پاسخ گفت: دولت اين موضوع را به صورت جدي پيگيري ميکند و وزارت بهداشت نيز مراقبت هايش را تشديد کرده است. در اين رابطه چند پرونده به دادگاه فرستاده شده و يک مرکز نيز پلمب شده است.
خبرنگاري پرسيد دنبال افزايش اختيارات در دادگستري نيستيد که وي در پاسخ گفت: قطعاً همه به دنبال گسترش موقعيت و اختيارات خود هستند اما در وزارت دادگستري چنين چيزي را نميخواهم زيرا مشکلات زياد ميشود و مجلس هر وقت بخواهد بازخواست کند وزير دادگستري را فرا ميخواند. آدم عاقل به دنبال اين موضوعات نميرود که بار مسئوليت خود را افزايش دهد.
تعداد قابل توجهي از ايرانيان در کشورهاي ديگر بازداشت هستندخبرنگار مهر درباره اقدامات دولت براي آزادي زندانيان ايراني در خارج از کشور پرسيد که وي در پاسخ اظهار داشت: متأسفانه عدد قابل توجهي از هموطنان ما در کشورهاي ديگر بازداشت هستند. قبول داريم برخي اغفال شدند اما در برخي کشورها وجهه بدي از ما درست شده است. افرادي فريب خوردند و به بهانه سفرهاي تفريحي ناخواسته اقدام به انتقال مواد مخدر کردند. متأسفانه زنان و جوانان نيز در ميان اين افراد ديده ميشوند. ما براي افرادي که فريب خوردهاند اقداماتي را از طريق وزارت امور خارجه انجام داده ايم که اگر ميشود آنها دوره محکوميت خود را در زندانهاي ايران بگذرانند. وي افزود: با بيش از 40 کشور قرارداد استرداد مجرمين داريم و در سال گذشته با هفت کشور همکاري و 109 زنداني را تبادل کرديم.
وزير دادگستري در پايان گفت: دولت به بهبود و ارتقاي فضاي کار و پيشرفت اقتصادي مصمم است و به رغم سختيهاي موجود سياست هايي که ما انتخاب کرديم مبتني بر توسعه کشور بر اساس توان داخلي و نگاه به درون است. امروز اقتصاد دنيا دانش بنيان است و بايد به حقوق مالکيت فکري توجه کنيم تا از توسعه عقب نمانيم. سعي ميکنيم تا پايان امسال لايحه جامع حمايت از حقوق مالکيت فکري را به مجلس ارسال کنيم.
