رئيس كل بيمه مركزي با اعلام اينكه تحريم بيمه فرآوردههاي نفتي لغو نشده است، از پرداخت ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خسارت توسط شركتهاي بيمه در سال گذشته خبر داد و گفت: تورم مانع گسترش بيمه عمر است.
به گزارش تسنيم، محمدابراهيم امين به بيان آخرين آمارها از وضعيت پرداخت خسارت در صنعت بيمه پرداخت و با بيان اينكه 10 درصد جامعه ايراني با احتساب تأمين اجتماعي پوشش بيمهاي دارند، اظهار داشت: اين درحالي است كه بيمه در دنيا 5/7 درصد است.
رئيس كل بيمه مركزي ضمن اشاره به اينكه سهم بيمههاي زندگي عمر در پرتفوي بيمههاي بازرگاني از 8/7 درصد به 1/9 درصد رسيده است، تصريح كرد: تورم از مهمترين عوامل جلوگيري از افزايش سهم بيمههاي عمر در پرتفوي بيمههاي بازرگاني است همچنين پوشش گسترده بيمههاي تأمين اجتماعي از ديگر عواملي است كه اجازه گسترش سهم بيمههاي عمر را نميدهد. وي در ادامه گفت: ميزان خسارتهاي پرداختي شركتهاي بيمه در سال 91 به مردم حدود 7هزار و 800 ميليارد تومان بود كه در سال 92 به 10 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد كه بيانگر رشد 34 درصدي در اين بخش است.
شركتهاي بيمه خريدار ندارد
امين با بيان اينكه خريداري براي شركتهاي بيمه وجود ندارد و آن هم به خاطر اين است كه روند رشد هزينهها در اين شركتها بسيار بيشتر از درآمدهاست، تصريح كرد: سهم بخش غير دولتي بر بازار بيمه در سال 91 حدود 6/54 درصد بود كه در سال 92 به 5/56 درصد رسيد كه بيانگر افزايش سهم اين بخش در سال قبل در بازار بيمه است.
تحريم بيمه فرآوردههاي نفتي لغو نشده است
رئيس كل بيمه مركزي البته تأكيد كرد كه هنوز اقدامات اجرايي براي پوشش بيمه اتكايي انجام نشده و تحريمهاي صنعت بيمه كه روي فرآوردههاي نفتي بوده توسط طرف غربي برداشته نشده و استدلال آنها هم مدت شش ماهه توافق ژنو است. البته به تازگي برخي شركتها به كشتيهاي خودشان كه نفت ايران را حمل ميكنند پوشش بيمهاي دادهاند.
بيمه توسعه در اختيار مديران غيرحرفهاي است
وي درباره وضعيت شركت بيمه توسعه و مشتريان آن گفت: وقتي شركتي به دست مديران غيرحرفهاي اداره شود وضعيت همين ميشود كه الان براي توسعه مشاهده ميكنيم؛ منابع نقدي اين شركت در گزينههاي مطلوب سرمايهگذاري نشده است.
امين با بيان اينكه مسئولان شركت توسعه در سالهاي گذشته منابع خود را در طرحهايي كه قابليت نقد شوندگي كمي داشتند سرمايهگذاري كردهاند، افزود: مسئولان اين شركت درحالي وثيقه گذاشتهاند كه ذخاير كافي براي تعهدات نگرفتند و اين امر به اين معني نيست كه شركت دارايي ندارد اما توان مديريتي و اراده مديريتي براي اينكه پروژهها سريع به نقد تبديل شوند، وجود ندارد.
وي با تأكيد براينكه بيمه مركزي قدرت قضايي ندارد تا شركتها را وادار به وصول چكهاي بلامحل كند، اظهار داشت: ما الان مشغول بررسيهاي قضايي و حقوقي براي يافتن راهكاري براي برخورد با چنين مشكلي كه تاكنون در بنگاهداري سابقه نداشته، هستيم.
امين با تأكيد براينكه هنوز درباره بيمه توسعه تصميمگيري نشده است، ادامه داد: اما در پايان جلسه شوراي عالي بيمه كه هفته قبل برگزار شده بود پيشنهاد داده شد كه در جلسه فوقالعاده اين شورا كه پانزدهم شهريورماه برگزار ميشود درباره اين شركت تصميمگيري شود.
