نرخ سود سپرده بانكي پس از يكسال از نشستن سيف پشت ميز رياست بانك مركزي، همچنان به مثابه بازي موش و گربهاي است كه گويا پاياني برايش متصور نيست. سيف در يكسال گذشته براي منضبط كردن بانكها همه كاري كرده است، از عدم تأييد صلاحيت چند مدير بانكي تا عدم صدور نهايي مجوز برخي بانكها و مؤسسات، اما جذابيت پول آنچنان بالاست كه بانكها و مؤسسات با تمام وجود در مقابل بخشنامههاي بياثر بانك مركزي ايستادهاند. حالا هم بانك مركزي يك بخشنامه پر ابهام را به سيستم بانكي ابلاغ كرده و درآن از «بانكها و مؤسسات مجاز» خواسته نرخ سود كوتاهمدت را كاهش دهند.
به گزارش «جوان» بانك مركزي در ادامه مبارزه با بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري براي به كرسي نشاندن قانون كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات در شبكه بانكي كشور مجدداً بخشنامهاي را صادر كرده است.
بر اساس اين بخشنامه كه چند روز پيش از سوي روابط عمومي بانك مركزي رسانهاي شد آمده است بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز از روز اول شهريور بايد همه حسابهاي كوتاهمدت خود را به نرخ ۱۰ درصد كاهش دهند.
همانطور كه در متن بخشنامه فوق نيز مشاهده شده است بانك مركزي تأكيد كرده است تنها «بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازي كه توانستهاند از بانك مركزي مجوز فعاليت بگيرند» نرخ سود را كاهش دهند.
بخشنامهاي كه همانند بسياري از بخشنامههاي موجود در شبكه بانكي با ابهامات فراواني روبهروست و مشخص نيست تأكيد بر كلمه «بانكها و مؤسسات مجاز» براي چه در اين بخشنامه به كار رفته است؟
آيا با اين بخشنامه قرار است تنها بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز نرخ سود كوتاهمدت خود را كاهش دهند و به ۱۰ درصد برسانند؟
تكليف مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين تعداد كمي تعاوني اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه كه مجوز محكمي از سوي بانك مركزي نداشته اما همچنان قدرتمندانه به فعاليت خود در شبكه بانكي ادامه ميدهند چيست؟
آيا آنها ميتوانند نرخ سود بالاتر از ۱۰ درصد پرداخت كنند يا بانك مركزي با تأكيد بر كلمه بانكها و مؤسسات مجاز قصد دارد خود را درگير مؤسسات غير مجاز نكند؟
پس شهرونداني كه در مؤسسات مالي و اعتباري كه در حال اخذ مجوز از بانك مركزي هستند چه كنند و اساساً چرا با صدور اطلاعيهاي مجدداً بر عدم سپردهگذاري در اين مؤسسات تأكيد نميكند؟
به نظر ميرسد بهتر است بانك مركزي اطلاعيه خود را اينگونه اصلاح كند: «همه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز مكلفند از روز اول شهريور نرخ سود كوتاهمدت خود را كاهش دهند و به ۱۰ درصد برسانند، هر نهاد ديگري كه فعاليت مالي انجام داده و از بانك مركزي مجوز فعاليت ندارد نيز بايد نرخ سود خود را كاهش دهد تا روند اعطاي مجوز براي نهادهاي مذكور تسريع گردد در غير اين صورت به مقامات قضايي معرفي خواهد شد.
در پايان مجدداً به شهروندان توصيه ميشود به جهت صيانت از سرمايه خود تنها در مؤسسات و بانكهاي مجازي كه نام آنها در سايت بانك مركزي درج شده است سپردهگذاري كنند.»
ترغيب مشتريان به تبديل حساب كوتاهمدت به بلندمدت!
همزمان با اين بخشنامه برخي از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از روز چهارشنبه گذشته مشتريان خود را ترغيب ميكنند كه حسابهاي كوتاه مدت را به بلندمدت تبديل كنند.
در پي ابلاغ بخشنامه كاهش مجدد نرخ سود حسابهاي كوتاهمدت در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز از روز اول شهريور اين نهادهاي مالي تلاش ميكنند راههايي براي جلوگيري از متضرر شدن مشتريان خود پيدا كنند!
بر اين اساس مشاهدات ميداني خبرنگار ما از سطح برخي از شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري حكايت از اين دارد كه مشتريان ترغيب ميشوند حسابهاي كوتاهمدت خود را به حسابهاي بلندمدت تبديل كنند.
سياست كاهش نرخ سود سپردههاي كوتاهمدت از اواسط ارديبهشت ماه آغاز شد و همانطور كه انتظار ميرفت با شكست كاملي روبهرو شد.
اين شكست باعث شد بانك مركزي هفته گذشته با ابلاغ بخشنامهاي به تمامي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجدداً تأكيد كند همه حسابهاي كوتاهمدت اعم از قديمي و جديد بايد به ۱۰ درصد تبديل شوند.
اين بخشنامه به اين دليل ابلاغ شد كه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارديبهشت ماه تنها نرخ سپردههاي كوتاهمدت براي حسابهاي جديد را كاهش داده و به حسابهاي قديمي همچنان نرخ بالا پرداخت ميكردند تا عملاً سياست كاهش نرخ سود سپردهها با شكست مواجه شود.
اما از هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه جديد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به مشتريان خود توصيه ميكنند حسابهاي كوتاهمدت خود را به بلندمدت تبديل كرده تا از گزند كاهش نرخ سود سپردهها رهايي يابند!
نكته جالب اينكه طي دو روز گذشته كه اين پيشنهاد از سوي برخي پرسنل بانكها و مؤسسات به مشتريان اعلام ميشود با استقبال آنان روبهرو شده و حسابهاي كوتاهمدت خود را به حسابهاي بلندمدت تبديل ميكنند!
مشخص نيست آتش اختلاف بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و بانك مركزي تا كجا ادامه پيدا ميكنند و آيا در نهايت نظام بانكي راضي به كاهش نرخ سود سپردهها ميشود يا خير؟
نكتهاي كه در اين مدت كوتاه عمر دولت يازدهم و در رأس مديريت بانك مركزي مشهود است اين بوده كه مديران به شدت تلاش ميكنند سروسامان دادن به شبكه بانكي مسالمتآميز انجام شده و اشتباهات دولت گذشته در برخورد با مؤسسات غيرمجاز را انجام ندهند.
