1- گفته ميشود تنها در تهران 300 هزار مسكن خالي از سكنه وجود دارد.
2- شعب بانكها بيش از استانداردهاي بينالمللي و بانك مركزي است و لذا بايد تعداد شعب بسياري از بانكها تعديل شود.
3- بانك مركزي دستورالعملي صادر كرده كه بر مبناي آن بايد بانكها طي سه سال سرمايههاي غيرمنقول و شركتهاي خود را واگذار كنند.
آنچه ميتوان از اين سه خبر استنباط كرد، نقش بيبديل و غيرقابل انكار بانكها در بازار مسكن است. در توضيح اين استنباط كافي است بدانيم هيچ سرمايهگذار خصوصي و بساز و بفروشي حاضر به خالي بودن خانهاش و خواب سرمايه در اين حجم و اندازه نيست و لذا به غير استثناهايي كه برخي افراد غيرساكن در تهران براي خود مسكني را داشته باشند كه فقط براي چند روز در سال استفاده ميكنند بقيه لابد نتيجه سرمايهگذاريهاي كلانتر از بخش خصوصي است.
به عبارت بهتر نگاهي به صاحبان خانههاي خالي از طريق سازمان ثبت احوال و شهرداريها ميتواند به خوبي نشان دهد كه بيشتر خانه خاليها متعلق به اشخاص حقوقي و شركتهاي سرمايهگذاريهاي نسل دوم و سوم بانكهاست.
از طرفي تعداد شعب بانكها در بهترين نقاط تجاري نقش گران كردن املاك تجاري را گوشزد ميكند و براي اين منظور نيز كافي است عقود خريد هر يك از شعبات بانكها را بررسي كنيد يا در تحقيقي ميداني به افزايش قيمتهاي ملكهاي اطراف شعب در سرتاسر شهرهاي كشور پي ببريم.
به عبارت بهتر بانكها به جاي اجراي وظيفه خود در بازار پولي و تأمين منابع سرمايهاي بخشهاي مختلف با دخالت در بازارمسكن در قالب شركتهاي زير مجموعه و بازي با قيمتها اكنون مسكن را به ركود عميق برده كه خريداران توان تحمل اين بازي را ندارند و از چرخه تقاضاي واقعي مسكن خارج شدهاند.
اين بازي حريصانه در بالا بردن قيمت زمين و مسكن اكنون به مرحلهاي رسيده كه بانكها را به رغم افزايش 25 درصدي سپردهها با ناتواني در پرداخت تسهيلات مواجه كرده و لذا ساير بخشهاي اقتصادي را نيز به دليل كند كردن گردش مالي و كاهش توان پرداخت تسهيلات با خود به عمق ركود كشاندهاند.
لذا از همين رو است كه بانك مركزي با شناسايي درست مشكل اقدام به صدور دستورالعمل واگذاري داراييهاي بانكي و تأكيد بر كاهش تعداد شعب بانكها و مؤسسات متقاضي مجوز كرده است. اما درباره همين تصميم درست بانك مركزي نيز دو سؤال مطرح ميشود؟
1 ـ آيا بانكها به اين دستورالعمل عمل خواهند كرد و تمكين نكردن بانكها به اميد تكان خوردن بازار مسكن، چه تبعاتي براي آنها دارد؟
2 ـ آيا تعيين زمان سه ساله كه تقريباً همزمان با پايان اين دولت است ميتواند ركود مسكن و قفل بانكها در دادن تسهيلات بانكي را باز كند؟
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسد بانكها امروز قدرتمندتر از آن هستند كه با صدور يك دستورالعمل ساده دست از روشهاي سهلالوصول سودهاي بالاي 100 درصد در بازار مسكن بكشند و هر روز اين گره كورتر ميشود، مگر آنكه اراده دولت از مرحله تئوريهاي زيباي آسيبشناسانه گذر كرده و به برخوردهاي قهري قوي و جدي با سيستم بانكي برسد.
بديهي است همين برخورد نيز علاوه بر آنكه بايد سريع آغاز شود اما بايد به گونهاي حساب شده باشد كه تجربه تلخ بحران 2008 امريكا در اذهان مردم شكل نگيرد و بازار مسكن نيز با سقوط قيمتهاي وحشتناك مواجه نشود. وگرنه دمينوي عميقتر شدن ركود و تخريب به ساير بخشها سرايت خواهد كرد.
