درست يكي دو روز پس از جنجالهاي مربوط به اظهار و رفتار غيراخلاقي و ضدانقلاب نورچشمي مديران فرهنگي در تئاتر و در آن سو اعطاي مجوز انتشار كتابي در تكريم و ترويج افكار يك شاعر ضد دين و فراري، در تكميل پازل تكريم هنرمندان ضد ايراني توسط وزارت ارشاد، اين بار مدير كل دفتر هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي حكمي ساعد مشكي را به عنوان دبير يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران منصوب كرد.
به گزارش «جوان»، چندي پيش، مدير كل دفتر هنرهاي تجسمي كه زير نظر معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت ميكند، طي حكمي «ساعد مشكي» را كه سال 88 در كنار مرجان ساتراپي سازنده فيلم ضد ايراني «پرسپوليس» داور آثار نمايشگاهي با محتواي «سركوب آزادي بيان» و «حمايت از جنبش سبز» بودند به عنوان دبير يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران منصوب كرد! در سال 1389 همان نمايشگاه در پاريس پروژه حقوق بشر ديگري را عليه ايران با موضوع «لغو مجازات اعدام و كشتار»كليد ميزند و ايران را در رأس كشورهاي ضد حقوق بشري قرار ميدهد. تنها طراح ايراني كه در اين دوره از نمايشگاه به عنوان داور حاضر ميشود، «پريسا تشكري» است كه وي نيز با حكم مدير كل دفتر هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد جزو اعضاي شوراي سياستگذاري يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران است. نكته ديگر اينكه فردي به نام مجيد عباسي كه اسمش در فهرست داوران نمايشگاه « پوستر براي فردا» با موضوع آزادي و برابري حقوق زنان و مردان پاريس وجود داشت؛ به لطف دوستان وزارت ارشاد و با حكم مديران معاونت هنري اين وزارتخانه از اعضاي شوراي سياستگذاري يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران به حساب ميآيد! نكته جالب اين نمايشگاه پاريسي اين است كه در دورههايي كه سوژههاي آن موضوعاتي مثل «مسكن» يا «تحصيلات» است؛ هيچ داور ايراني در تركيب هيئت داوران آنها وجود ندارد! اما وقتي موضوعشان «سركوب آزادي» و «لغو جهاني مجازات اعدام» يا تساوي حقوق زنان است، طراحان ايراني به عنوان داور حاضرند! اين افراد در حالي از طرف مدير كل دفتر هنرهاي تجسمي معاونت هنري وزارت ارشاد حكم داوري دريافت ميكنند كه به همراه تعداد ديگري از گرافيستهاي ايراني همزمان با رخدادهاي پس از انتخابات رياستجمهوري سال88، دهمين دوسالانه گرافيك ايران را به خاطر نتيجه انتخابات تحريم كرده بودند. حمايت از كارگردان ضد اخلاقي تئاتر، اعطاي مجوز انتشار كتابي در تكريم و ترويج افكار يك شاعر ضد دين و فراري و در نهايت سپردن داوري يك جشنواره ملي به كسي كه فعاليت ضد ايراني و ضد حاكميتي دارد، بار ديگر يك علامت سؤال بزرگ را مقابل عملكرد اين وزارتخانه در عمر يكساله دولت يازدهم قرار ميدهد.
