نظر به اينكه توسعه اقتصادي با پويايي و كارايي نظام و بازارهاي مالي ارتباط كامل دارد، لذا بازارهاي اقتصادي از قبيل بازار كار، بازار تجارت و بازار كالا و خدمات بدون بازار مالي توسعه يافته، به هيچ وجه از رشد و توسعه كافي برخوردار نخواهند بود.
در حقيقت بازارهاي مالي چون بانك، بورس و بيمه اثر تعيينكنندهاي در سودآوري بخش حقيقي اقتصاد يعني بازار كار، تجارت، كالا و خدمات ايفا ميكنند و اين اثرگذاري در دنياي كنوني تا حدي است كه برخي از كارشناسان تأمين مالي مطلوب را رمز توسعه اقتصادهاي پيشرو معرفي ميكنند.
شايد مطلب فوق در ابتدا كمي اغراق به نظر برسد اما حقيقت آن است كه اگر بازارهاي مالي به عنوان بخش غيرحقيقي در اقتصاد كاركرد صحيحي از خود ارائه ندهند، بخش حقيقي يا همان توليد با مشكلات عديدهاي روبهرو ميشود.
برخلاف ساير كشورها كه سهم بينابيني براي بانك، بورس و بيمه براي تأمين مالي اقتصاد قائل هستند، در ايران سهم نابرابري بازارهاي مالي براي تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي وجود دارد به طوري كه بانك به تنهايي 90 درصد تأمين مالي را عهدهدار است.
اگر قرار باشد بيتعارف بخش پول يا همان بانك را كه مهمترين وظيفهاش واسطهگري مالي بين سپردهگذار و وامخواه است به نقد بكشيم، بايد گفت عدم كارايي اين نهاد، بخش حقيقي اقتصاد كه همانا بازار كار، تجارت و كالا است را با مشكل اساسي مواجه كرده است.
بدهيهاي معوق 80 هزار ميلياردي بانكي و فسادهاي چندين هزار ميلياردي سالهاي اخير، تعدد شركتهاي اقماري و تابعه بانكها همه و همه بر كاهش توان تسهيلاتدهي بانكها و ناكارايي بخش پول و اعتبارات در اقتصاد حكايت دارد. در حقيقت ميتوان مدعي شد كه در اثر كاركرد صحيح بانك به عنوان غول تأمين مالي در اقتصاد ايران بخشهاي مختلف توليدي از تأمين مالي به عنوان يكي از مهمترين مؤلفهها در فعاليت و توسعه محروم شدهاند. اين امر در برخي از بخشها بنگاهها را به تعطيلي كشانده است.
در اين بين در شرايطي از بانكها انتظار تأمين مالي بخشهايي چون نفت و گاز، راه و مسكن، صنعت و معدن و... ميرود كه بانكها هم اكنون اگر مورد حسابرسي و تحقيق و تفحص قرار بگيرند ورشكستگيشان عيان ميشود چراكه فراتر از ضوابط و حدود تعيين شده در قانون، تسهيلاتدهي كردهاند و در عمل بدهيهاي معوق آنها را به ورطه ورشكستگي كشانده است. حال اگر تاكنون دست بانكها براي سپردهگذاران و سهامدارانشان رو نشده است فقط و فقط به دليل مساعدت بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، سازمان حسابرسي و دركل دولت است چراكه نگاه ملي بخشهاي فوق ايجاب كرده است كه برخي از حقايق موجود در شبكه بانكي همچنان پنهان بماند.
از سوي ديگر در حالي كه بانكها تنها وظيفه تجميع و تجهيز منابع خرد و كلان را با هدف تأمين مالي بخش توليد دارند، طي سالهاي گذشته خود رأساً اقدام به سرمايهگذاري در حوزه زمين و مستغلات كردهاند. اين در حالي است كه روند منفي قيمت در بخش مسكن آغاز شده است به طوري كه طبق آمارها نرخ تورم مسكن در تيرماه منفي 1/1 درصد بوده است.
بدين ترتيب بانكها عملاً با پديده كاهش ارزش دارايي مواجه شدهاند چراكه سرمايهگذاري غيرمنطقي آنها در حوزه مسكن در حال آب رفتن است. در اين بين به نظر ميرسد بانكهاي ايراني مبتلا به مشكلي شدند كه چندين سال پيش در امريكا روي دارد.
بانكهاي امريكايي با سرمايهگذاري گسترده در بخش زمين و مستغلات سعي كردند سودآوري خود را تضمين كنند. اين در حالي بود كه يكباره قيمت مسكن در اقتصاد امريكا كاهش يافت. اين امر تا جايي ادامه يافت كه خريداران مسكن ديگر بدهيهاي خود را به بانك پرداخت نكردند زيرا ارزش ملك از ميزان وام بانكي نيز كمتر شده بود.
تسري اين فرآيند موجب شد بانكها مسكنهاي بيارزش را مصادره كنند ولي كاهش ارزش ملك عملاً دارايي بانكها را به باد داد و بخش بانك در اقتصاد امريكا ضمن آنكه متحمل زيان قابلملاحظهاي شد، توان لازم و كافي خود را براي تأمين مالي اقتصاد از دست داد.
در اين بين به نظر ميرسد بانكهاي ايراني نيز با كاهش ارزش داراييهاي خود روبهرو شدهاند و گريزي غير از افزايش سرمايه از محل فروش داراييها ندارند. درست است كه بايد افزايش سرمايه در حوزه بانكي اتفاق بيفتد و اين امر لازمه توسعه بخش بانك و توسعه اقتصادي ايران است اما بايد توجه داشت كه كاركرد بانكها در اقتصاد ايران با اشكال مواجه است و اين بخش قبل از آنكه از ورشكستگي نجات كند و توان تسهيلاتدهياش تقويت شود بايد مورد اصلاحات ساختاري و اساسي قرار بگيرد. اگر قرار باشد موتور يك وسيله نقليه كه به دليل مشكلات اساسي سوخت قابل ملاحظهاي مصرف ميكند تقويت شود، اين امر سوخت بيشتري را به هدر ميدهد و عملاً تقويت موتور بايد بعد از تعميرات و اصلاحات اساسي خود موتور انجام پذيرد.
حال در شرايطي در محافل مختلف لايحه افزايش سرمايه بانكها مورد بحث و گفتوگو قرار ميگيرد كه خبري از اصلاح سيستم بانكي به عنوان مهمترين بخش تأمين مالي اقتصاد ايران نيست.
بهتر است دولت يازدهم و مجلس شوراي اسلامي در ابتدا اصلاح شبكه بانكي را به عنوان موتور معيوب تأمين مالي در اقتصاد ايران مورد تعمير و اصلاحات قرار داده و سپس به فكر تقويت شبكه بانكي باشند.
اگر قرار باشد افزايش سرمايه بانكها با چشم بسته انجام گيرد و منابع اين بخش را براي تبديل شدن به فساد و معوقات بانكي تقويت كنيم همان بهتر كه سرمايه بانكها افزايش نيابد و ميزان سرمايه آنها در حدود فعلي باقي بماند. در پايان اگر در مسير نظام بانكداري از افزايش سرمايهها به طور صحيح استفاده شود و فشارهاي اقتصادي كه در طول چند سال گذشته در نظام بانكي به وجود آمده، مانند فساد 3 هزار ميلياردي، جلويشان گرفته شود شايد بتوان به افزايش سرمايه بانكها خوشبين بود.
