همواره بحث بر سر درآمد پايدار و سهم پرداختي دولت براي زيرساختهاي شهري به عنوان يك چالش اصلي در اداره شهرها مطرح است و تا زماني كه براي وضعيت اقتصادي و درآمد پايدار شهرها چاره انديشي و برنامهريزي مدوني صورت نگيرد، نبايد انتظار داشت بتوان از مديريت شهري توقع داشت تا بتوانند از پس حل تمام مسائل و مشكلات اداره شهري برآيد.
با روند افزايش شهرنشيني و افزايش انتظارات شهروندان از مديريت شهري براي ارائه خدمات مختلف و با توجه به پيچيدهتر شدن مسائل شهري، نياز به تعامل بيشتر ميان دولت و مديريت شهري بيش از گذشته احساس ميشود. به واقع مسائل و معضلات شهري همچون ترافيك، وجود بافتهاي فرسوده و هزينههاي جاري و نگهداشت شهر در كنار نياز شهرها به تحول و توسعه، دستيابي به زيرساختها و امكانات جديد و افزايش هزينههاي غيرمتعارف فشار مضاعفي را بر مديريت شهري وارد ميسازد كه لازم است با برنامهريزي دقيق و حسابشده براي تأمين مالي مناسب و كافي جهت رفع نيازهاي مالي صورت بگيرد تا خدمات لازم و زيرساختهاي اساسي شهرها به گونهاي مطلوب ارائه شود.
در شرايط كنوني به دليل وجود سلسلهمراتب مديريتي همواره نيازها از سوي بالاي هرم مديريت در حوزه شهري يعني وزارت كشور و سازمان شهرداريها و ساير بخشها نيازسنجي و استخراج ميشود و بر اساس آن مبالغي به شهرداريها اختصاص مييابد، هر چند تاكنون به گفته رئيس شوراي عالي استانها و برخي ديگر از اعضاي شوراهاي شهر و مسئولان شهرداريها مبالغ در نظر گرفته شده. هم به صورت كامل پرداخت نشده و همين امر سبب شده است تا سطح انتظارات افزايش يابد و از سوي ديگر به دليل وجود موانع متعدد در اختصاص منابع مالي، تنش ميان مديريت شهري و دولت به عنوان يك بيماري كهنه بر پيكر اداره شهرها باقي مانده است.
با نگاه به عمر بيش از يكصد ساله شكلگيري مديريت شهري و توسعه شهرنشيني و افزايش انتظارات در اين بخش ميتوان نتيجه گرفت كه تاكنون برنامهريزي و چشمانداز مناسبي براي تأمين بودجه و منابع مالي پايدار شهرداريها صورت نگرفته است.
سهم دولت در كمك به شهرداريها كافي نيست
در بسياري از كشورهاي توسعهيافته يا در مسير توسعه، مديريت شهري داراي جايگاه و اهميت بالايي در اداره تمامي امور شهري است، بنابراين منابع درآمد پايدار حاصل از دستگاههاي مختلف بيشتر صرف مسائل و مشكلات شهري ميشود يا سهم كمك شهرداري كه به مديريت شهري كفاف مسائل و مشكلات شهري را ميدهد، اين در حالي است كه در كشور ما شرايط به گونهاي است كه سهم دولت و كمك به درآمدهاي شهرداريها كافي نبوده و عدموجود منابع درآمدي جايگزين باعث تمايل شهرداريها به ساير كد درآمدهاي خاص و ناپايدار نظير عوارض وابسته به ساختوساز و فروش تراكم شده است. از آنجا كه ساختوساز در كشور ما با مسائل اقتصادي و حتي سياسي كشور و جهان نيز همراه است بنابر اين با نوسانات شديد روبهرو ميباشد.
هر چند شهرداريهاي شهرهاي بزرگ به خصوص شهردار پايتخت در سالهاي اخير با تلاش براي تعريف چارچوبهاي درآمدي پايدار گامهاي بلندي را به سمت كسب درآمدهاي پايدار برداشته است اما تحول جدي در نظام درآمد پايدار شهري همواره چالش پيش روي مديريت شهري در كشور ماست.
بدون درآمد پايدار نميتوان شهر را اداره كرد
به گفته رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران در دومين اجلاس ملي مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلانشهرها در مراكز استانها، تحقق مديريت يكپارچه شهري بايد يكي از مهمترين تصميمات كميسيون تخصصي امور كلانشهرها در دولت باشد. محمد سالاري با اشاره به اينكه يكي از سياستهاي دولت بايد تحقق مديريت يكپارچه شهري باشد، افزود: متأسفانه در دولت گذشته اين امر محقق نشد اما هم اكنون و به طور غيررسمي شاهد هستيم مديريت يكپارچه شهري در حال تحقق است و در دولت كنوني اين يك فرصت تاريخي براي شكلگيري مديريت يكپارچه شهري است كه بايد از اين فرصت به بهترين شكل ممكن استفاده كرد.
با بودجه 16هزار و 200ميليارد تومان نميتوان پايتخت را اداره كرد
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر همچنين تأكيد كرد: بودجه كلانشهري مثل تهران 16هزار و 200ميليارد تومان براي يك سال است كه در واقع با اين بودجه نميتوان بدون تراكمفروشي و شهرفروشي شهر را اداره كرد، چه شهردار مسجدجامعي باشد چه قاليباف.
سالاري تأكيد كرد: شوراي چهارم به لحاظ اعتمادي كه شهروندان تهراني به اعضا و كميسيونهاي تخصصي آن داشتهاند، يكي از دورههاي موفق خود را سپري ميكند و اين در حالي است كه افراد با سلايق مختلف در شورا حضور دارند اما در تصميمگيريها تنها به فكر منافع شهر و شهروندان هستند.
چمران: شهرداريها با مشكلات عديدهاي روبهرو هستند
مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به اينكه شهرداريها با مشكلات عديدهاي روبهرو هستند، گفت: يكي از دوستان ما در شوراي عالي استانها ميگفت كه يكي از شهرداريها شش ماه حقوق كارمندان و كارگران خود را پرداخت نكرده است. وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده بايد طبق جدول به شهرها و روستاها پرداخت شود و مسئوولان مبالغي از بابت بنزين به شهرداريها اختصاص دهند و توجه ويژهاي در زمينه سوبسيد بليت اتوبوس و مترو در شهرهايي كه مترو دارند داشته باشند.
رئيس شوراي عالي استانها گفت: سال گذشته هيچ شهري در كشور از دولت اتوبوس نگرفت و سال ماقبل آن نيز تعداد اندكي اتوبوس توزيع شد كه در حال حاضر اين ناوگان فرسوده است و نياز به بازسازي دارد. وي تأكيد كرد: وزارت كشور طبق قانون بايد 5/82درصد بهاي اتوبوسها را بپردازد و باقي مانده آن را شهرداريها و بخش خصوصي تقبل كند كه همچنان در انتظار دريافت مبالغ از سوي وزارت كشور هستيم.
وي در خصوص شفافسازي ارقام پرداختي سازمان شهرداريها و دهياريها به شهرداريها گفت: ما درخواست داريم كه طبق قانون اين ارقام اعلام شود چرا كه جداول ارائهشده كنوني كارآمد نيست.
وي همكاري نزديك وزارت كشور و معاونت فني و عمراني سازمان شهرداريها و دهياريها با شورا را يكي از ضرورتها دانسته و افزود: حركت در اين مسير ميتواند كارگشا باشد و اگر اين روند ادامه نداشته باشد، كارهاي ما لنگ خواهد بود.
ضرورت سرمايهگذاري در بخشهاي زيربنايي
متأسفانه تاكنون گشايشي در مسائل و مشكلات مالي در زمينه تأمين منابع درآمد پايدار شهري از سوي دولت صورت نگرفته است، بنابراين لازم و ضروري است سرمايهگذاري در بخشهايي همچون گردشگري به عنوان يك امر بديهي و زيربنايي مورد توجه واقع شده و از سوي ديگر مطالبات حضور و فعاليت دستگاههاي شهري در شهرها مورد ارزيابي قرار گيرد، تا بخشهايي كه در شهرها و اطراف شهرها در حال كسب درآمد هستند سهم خود را از بابت مسائل و مشكلاتي كه به شهرها تحميل ميكنند، بپردازند.
شهرداري روي مطالبات خود از دولت حساب باز كرده است
به گفته عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر، قول و قرارهاي دولت در حد حرف بوده و خروجياي ديده نشده است.
ابوالفضل قناعتي با بيان اينكه تعاملات مديريت شهري و شوراي شهر با دولت به نسبت گذشته بسيار بهبود پيدا كرده است، تأكيد كرد: يك سال از عمر دولت يازدهم گذشت و سه سال ديگر بيشتر وقت نمانده است، اگر دولت بخواهد كمكهاي لازم براي مترو، اتوبوس و ... را در سال آخر به ديگر فايدهاي ندارد. اين عضو شوراي پايتخت با اشاره به كاهش يافتن تعداد اتوبوسهاي شهري از 9 هزار به 6 هزار دستگاه گفت: سالانه هزار اتوبوس از رده خارج ميشود، اگر به اين موضوع توجه نشود در آينده با بحران اتوبوس مواجه ميشويم. با در نظر گرفتن موضوع كه شهرداري قادر است سالانه 50 تا 60 كيلومتر خط مترو بسازد اين امر نيازمند مشاركت و كمك دولت است.
وي تأكيد كرد: سال 92 از دولت فقط حرف شنيديم و سال 93 هم به همين صورت سپري ميشود، ما نسبت به هم خوشبين هستيم اما چه زماني بايد كاري انجام دهيم تا مردم نسبت به ما خوشبين باشند؟
قناعتي به ايسنا افزود: با ادامه روند فعلي، مردم عاصي ميشوند. ما از آنها ميخواهيم خودروهايشان را بيرون نياورند تا به حفظ محيط زيست كمك شود و در مصرف بنزين صرفهجويي شود در حالي كه حمل و نقل عمومي مناسبي نداريم.
اگر دولت در حمل و نقل عمومي مانند مترو، اتوبوس و تاكسي كمك كند، به مرور عملاً لذت تعامل مديريت شهري و مديري كلانشهر را خواهد چشيد. اين عضو شوراي شهر تهران درباره كميسيون تشكيل شده در دولت براي رسيدگي به مسائل كلانشهري گفت: رئيس شوراي شهر و شهردار تهران در اين جلسات شركت دارند اما تاكنون خروجياي از اين كميسيون ديده نشده است.
وي در زمينه مطالبات شهرداري از دولت در خصوص عوارض جريمههاي خودروها گفت: اين طلب قانوني شهرداري تهران در خزانه دولت است و پرداخت نميشود، اينگونه بدهيها را دولت بايد به شهرداري بدهد زيرا شهرداريها روي اينگونه مبالغ مالي حساب ميكند.
لايحه درآمدهاي پايدار شهرداريها در مسير مجلس
با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص تأمين درآمد پايدار و تأثير آن برارتقاي زندگي شهرنشيني و برطرف كردن مشكلات و معضلات اساسي حوزه شهري به نظر ميرسد در اين مسير برداشتن گامهاي اساسي و با پشتوانه قانوني كه لازمه اجرايي شديي را دارند، نياز امروزه مديريت شهري به حساب ميآيد، در اين زمينه هوشنگ خنداندل معاون عمراني وزارت كشور از تدوين لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب خبر ميدهد. به گفته وي در اواخر سال گذشته با نشستي كه بين شهرداران و رؤساي شوراهاي اسلامي برگزار شد، موفق شديم لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري را تدوين كنيم، به زودي اين لايحه تقديم دولت خواهد شد تا پس از بررسي در كميسيون كلانشهرها به مجلس ارسال شود.
در اين زمينه وي تأكيد كرد: چنانچه منابعي كه در اختيار شوراها و شهرداريها قرار ميگيرد، در مسير تعيينشده هزينه نشود و در نهايت اعتماد عمومي سلب ميشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: بيشترين نظارت و مراقبت بايد هنگام تصويب بودجه صورت گيرد، در عين حال معاون عمراني و امور توسعه شهري وزارت كشور اعلام كرد بيشترين نظارت و مراقبت بايد هنگام تصويب بودجه صورت بگيرد.
