باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا ضمن مخالفت مجدد با به كارگيري نيروي زميني براي مقابله با خطر داعش در عراق در دو صورت مجوز استفاده از حملات هوايي را عليه اين سازمان تروريستي صادر كرد؛ نخست اينكه داعش حملات خود را به سمت اربيل گسترش دهد، به گونهاي كه جان و امنيت كاركنان كنسولگري امريكا در اين شهر در معرض تهديد قرار گيرد و دوم اينكه شكستن محاصره شهر سنجار واقع در شمال عراق نياز به يك چنين حملاتي را ايجاب كند كه به تازگي به اشغال داعش در آمده و هزاران نفر از ايزديهاي ساكن اين شهر قتل عام، آواره يا به اسارت داعش در آمدهاند.
به نظر ميرسد شرط نخست با ملاحظه تجربه امريكا در حمله به كنسولگري اين كشور در ليبي صورت گرفته است كه به كشته شدن سفير امريكا و چند نفر ديگر از كاركنان كنسولگري اين كشور انجاميد و به تبع آن دولت اوباما و به خصوص وزارت امور خارجه از سوي كنگره مورد مواخذه قرار گرفتند و آنها بارها براي پاسخگويي در كنگره حاضر شدند. از اين رو با توجه به در پيش بودن انتخابات كنگره، دولت اوباما اين بار جانب احتياط را گرفته و با اتخاذ تدابيري پيشدستانه كوشيده است جلوي هر گونه اتهام وارده بر خود در جهت سهل انگاري در برابر حفاظت از جان مقامات و اتباع امريكا را از خود دور كند. اما شرط دوم با هدف وجهه انساني بخشيدن به مداخله نظامي جديد امريكا در تحولات عراق و همراه شدن با موج جهاني در اين زمينه صورت گرفته است كه نياز به مقابله با تعرضات و اقدامات ضد انساني دولت اسلامي خودخوانده داعش عليه ساكنان مناطق تحت اشغال اين سازمان به خصوص اقليتهاي مسيحي و ايزدي را به صورت يك درخواست جدي عرصه جامعه جهاني پديد آورده به گونهاي كه دولتهاي غربي نيز همچون گذشته نميتوانند در برابر آن بيتفاوت باشند.
با اين حال نبايد از اين واقعيت غافل شد كه قيد يك چنين شروطي از سوي اوباما به اين مفهوم است كه اگر داعش پيشروي خود را به سمت اربيل متوقف كند يا از آزار و اذيت اقليتهاي مسيحي و ايزدي ساكن در مناطق تحت اشغال جديد اين سازمان در شمال عراق دست بكشد باز از حملات هوايي امريكا مصون خواهد ماند. در واقع باراك اوباما با قيد اين شروط خواسته توپ را به زمين داعش بفرستد و فرصتي دوباره به اين سازمان براي در امان ماندن از حملات هوايي امريكا بدهد. البته آن روي تهديد مشروط اوباما اين است كه اگر داعش در منطقهاي كه پيش از پيشرويهاي اخير خود به سمت شمال عراق قرار داشته، كماكان در همان محدوده باقي بماند در تيررس حملات هوايي امريكا قرار نخواهد گرفت.
اما سؤال اين است كه آيا اتخاذ چنين مواضعي به مفهوم تأييد موقعيت كنوني داعش در مناطق سني نشين عراق است ؟!اگر چنين است چه منافعي را ميتوان براي امريكا تصور كرد و آن را براي اين كشور توجيه پذير دانست ؟گرچه پاسخ اين سؤالها به درستي مشخص نيست و علت آن نيز رويكردها و رفتارهاي چندگانه و متناقضي است كه افراد و دستگاههاي مختلف امريكايي در قبال پروژه داعش در عراق اتخاذ كردهاند. اما آنچه كه به دولت اوباما مربوط ميشود اين است كه اين دولت در ميانه اجراي راهبردي نيمه تمام قرار دارد كه بر اساس آن قرار است از بار حضور نظامي خود در خاورميانه و غرب آسيا بكاهد و از محل آن بر نيروهاي نظامي خود در شرق آسيا بيفزايد.
بر اين اساس به نظر ميرسد معيار سنجش رفتار دولت اوباما در قبال تحولات امنيتي و سياسي امريكا ميزان انطباق يافتن يا نيافتن اين تحولات با راهبرد نيمه تمام آن است. از اين ديد دولت اوباما در آغاز اجراي پروژه داعش در مناطق سني نشين عراق و آنچه كه در موصل اتفاق افتاد، رويكرد محافظه كارانه و گاهي همراهي با پروژه را در پيش گرفت تا از آن به عنوان اهرم فشار عليه شيعيان براي اعطاي حقوق سياسي بيشتر به سنيها در جهت راضي كردن آنها و حاميان منطقهايشان به خصوص عربستان استفاده كند و البته در همان حال هم جان كري وزير امور خارجه امريكا با سفر به اقليم كردستان عراق با درخواستهاي استقلال طلبانه و گريز از مركز مسعود بارزاني مخالفت كرد و اين نشان داد كه دولت اوباما در چارچوب راهبرد نيمه تمام سياست يكي به نعل و يكي به ميخ را دنبال ميكند و از يك طرف دولت مركزي را براي رفع اختلافات خود با كردها و سنيها تحت فشار قرار ميدهد و از ديگر سو با نيروهاي گريز از مركز مخالفت ميكند. به نظر ميرسد مواضع جديد اوباما در خصوص تهديد مشروط داعش نيز در اين چارچوب قابل ارزيابي و تحليل است و داعشي كه بنا بود نقش اهرم فشار را براي دولت اوباما بازي كند اكنون دامنه تعرضات و تجاوزات خود را به حدي گسترش داده است كه راهبرد نظامي نيمه تمام امريكا را به چالش طلبيده است.
