در حالي در آخرين هفتههاي نيمه ابتدايي سال 93 قرار داريم كه اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي به سر ميبرد و براي بهبود شرايط اقتصادي در سال 93، شش ماه بيشتر زمان باقي نمانده است.
سهم 70 درصدي دولت در اقتصاد ايران و همچنين برخورداري اين نهاد از ابزار سياستگذاري موجب ميشود تا تمامي تغييرات اقتصادي از سوي اين نهاد بزرگ رقم بخورد و به نوعي دولت مقصر اول و آخر شرايط امروز اقتصاد ايران به شمار آيد. رونق، ركود، تورم و ارزاني همه و همه از سوي دولت پديد ميآيد و ساير بازيگران اقتصادي چون توليدكننده و مصرفكننده در اقتصاد بالاجبار مجبور به پذيرش شرايط رقم زده شده از سوي دولت هستند. در اين بين براي اثبات ادعاي فوق توضيح كوتاهي در رابطه با نقش دولت يازدهم در ركود و تورم كنوني موجود در اقتصاد ميدهيم.
پيش از ورود به بحث، لازم به ذكر است كه نهاد دولت در كشور ايران طي سده اخير از طريق فروش نفت و تبديل عوايد ناشي از فروش اين كالا به ريال توسط بانك مركزي مخارج خود و اداره امور را تأمين كرده است. همچنين يادآوري تحريم نفتي و بانكي ايران در سال 89 نيز مطلب مهم بعدي است كه بايد در اين بخش از مطلب به آن اشاره داشت زيرا به دليل عدم دسترسي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت و همچنين امكان انتقال پول نفت، دولت براي تأمين مخارج خود سياستهاي پولي و مالي ضد توليدي و ضد مصرفي را براي تأمين مخارج خود به كار گيرد. دولتها از دو طريق سياستهاي بودجهاي (تغيير قيمت كالا و خدمات) و همچنين سياستهاي غيربودجهاي (تغيير در آييننامهها) در اقتصاد مداخله ميكنند. در ماههاي پاياني هر سال دولت لايحه بودجه را كه پيشبيني از مخارج و درآمدهاي سال پيشرو است به مجلس تقديم ميكند. به دليل تكيه دولت بر درآمدهاي نفتي بالطبع قيمت نفت و همچنين ارز نقش قابل ملاحظهاي در هزينههاي توليدكننده و مصرفكننده در اقتصاد ايران دارد.
تكيه بر نفت و ماليات بررسي درآمدهاي بودجه در سال جاري نشان ميدهد كه مشابه روال پيشين، عمده تكيه منابع بودجه به ترتيب بر دو بخش «نفت» و «ماليات» است. بررسيها نشان ميدهد كه 40 درصد از درآمدهاي دولت در بودجه سال 93 (تقريباً 78 هزار ميليارد تومان) در نتيجه سهم دولت از درآمد صادرات نفتي و در حدود 34 درصد نيز، حاصل از منابع مربوط به درآمدهاي مالياتي دولت (66 هزار ميليارد تومان) مربوط است. 26 درصد باقيمانده را نيز، اقلامي مثل واگذاري شركتهاي دولتي، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت (مثل بهره مالكانه از معادن)، فروش اوراق مشاركت، درآمدهاي حاصل از خسارتها و جرايم و فروش كالا و خدمات از سوي دولت تأمين ميكند.
افزايش قيمت نفت و دلار رسمي نكتهاي ديگر در خصوص درآمدهاي نفتي بودجه، افزايش «پيشبيني قيمت نفت صادراتي» و همچنين «قيمت رسمي دلار در بودجه» است. در بودجه سال 1392، قيمت 95 دلاري براي هر بشكه نفت صادراتي در نظر گرفته شده بود كه اين رقم، براي سال جاري به 100 دلار افزايش يافته است. صرفنظر از مقوله فوق نرخ ارز رسمي نيز از 2 هزار و 450 تومان به 2 هزار و 650 تومان (در حدود 8 درصد) افزايش يافته است. اين موضوع موجب ميشود كه حتي در صورتي كه ميزان صادرات نفتي ثابت بماند، درآمد ريالي حاصل از نفت در بودجه دولت، تقريباً به ميزان 18 درصد بيشتر شود. قيمت ارز از آن جهت براي اقتصاد ايران اهميت دارد كه درجه وابستگي اقتصاد ايران به دليل اخذ سياستهاي وارداتي طي سالهاي گذشته با افزايش همراه شده است و تغيير قيمت ارز ميتواند هزاران هزار اقلامي را از سرمايهاي، واسطهاي و مصرفي با تغيير همراه كند.
اجراي فاز دوم هدفمندي از سوي ديگر يكي از هزينههاي اعمال شده در اقتصاد ايران هزينه ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به شمار ميآيد.
بر اساس لايحه اوليه بودجهاي كه از سوي دولت به مجلس ارائه شد، پيشبيني شده بود كه مجموع درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به تقريباً 52 هزار ميليارد تومان برسد اما در بررسيهاي صورت گرفته در كميسيون تلفيق مجلس، اين رقم به 48 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. حال اگر قرار است درآمد پيشبيني شده براي اجراي قانون هدفمندي تحقق پيدا كند، قيمت اقلام مشمول در هدفمندي، يعني «بنزين، گاز فشرده، نفت سفيد، نفتگاز، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعي و برق» به طور يكسان بايد 71درصد رشد پيدا كند.
با اين وجود دولت از افزايش يكسان قيمت حاملهاي انرژي پرهيزكرد و بخشي از رشد قيمتها را تحت عناوين ديگري چون عوارض روي قيمت حاملهاي انرژي چون آب، برق و گاز كشيد. به طور مثال قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي بين 25 درصد (مربوط به برق) تا 75 درصد (مربوط به بنزين يارانهاي) افزايش يافت. در مجموع در شرايط كنوني بهنظر ميرسد ميانگين قيمت انرژي در فاز دوم با افزايش حدود 45 درصدي مواجه شده است. در اين بين جاي شك نيست كه افزايش قيمت انرژي، به افزايش سطح عمومي قيمتها و در نتيجه تورم خواهد انجاميد. از آنجا كه انرژي جزئي از سبد مصرفي خانوار است، افزايش قيمت آن بهطور مستقيم اثر افزايشي بر سطح عمومي قيمتها خواهد گذاشت.
علاوه بر اين اثر مستقيم تورمي، از آنجا كه انرژي يك عامل توليد نيز هست، طبيعي است كه افزايش قيمت آن، از طريق افزايش هزينههاي توليد ساير كالاها، زنجيرهاي از افزايش قيمت را در ساير بازارها و كالاها (البته به مقادير مختلف) در يك دوره كوتاهمدت ايجاد خواهد كرد. افزايش قيمت حاملهاي انرژي با وجودي كه هزينه توليدكنندگان را در كشور بالا برده است اما به دليل دستور حسن روحاني مبني بر افزايش ندادن قيمتها كالاها تا پايان شهريورماه سال جاري هنوز تورم را در جامعه افزايش نداده است. بدين ترتيب دولت در حالي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي درآمد كسب ميكند كه اين افزايش قيمت به دليل مداخلات دستوري دولت يازدهم در بازار هنوز تورمي در بخش توليد ايجاد نكرده است و اين امر را ميتوان مداخله ضدتوليدي غيربودجهاي دولت براي كاهش تورم در كشور معرفي كرد.
رشد 18درصدي مالياتاز سوي ديگر در بودجه سال جاري درآمدهاي مالياتي نزديك به 66 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه در مقايسه با منابع مصوب بودجه سال 1392، افزايشي تقريباً 18 درصدي دارد. افزايش ماليات در حالي در سال جاري اعمال شده است كه شرايط اقتصاد ايران ركودي است و دولت ميبايست براي خروج از ركود معافيتهاي مالياتي را اعمال ميكرد نه اينكه ماليات را نيز افزايش دهد. با اين حال ماشين اخذ ماليات دولت يعني سازمان امور مالياتي همچنان تلاش دارد به رقم مصوب شده در قانون بودجه دست پيدا كند. در ادامه يكي از مصاديق تحميل هزينههاي دولت به توليدكننده و مصرفكننده كاهش بودجه عمراني دولت است، دولت در سال جاري هزينه عمراني را به 28هزار ميليارد تومان تقليل داد تا از اين طريق نيز بتواند هزينههاي عريض و طويل خود و همچنين اداره امور جاري كشور را همچون پرداخت حقوق كارمندان را تأمين كند.
با فرآيند ترسيم شده در فوق به اين مهم ميرسيد كه دولت با تحميل هزينههاي خود به توليدكننده و مصرفكننده در اقتصاد ايران شرايط اقتصاد را بدتر از گذشته كرده است. نهاد دولت براي اداره خود و تأمين مخارج به شكل گازانبري ركود و تورم را اقتصاد ايران پديد ميآورد و براي مثبت جلوه دادن عملكرد خود در اذهان عمومي تورم را به قيمت تشديد ركود كاهش ميدهد. اين در حالي است كه تورم كاهش يافته نيز دستوري كنترل شده است و قيمت اين اقدام دولت تشديد ركود و زيان انباشته شده توليد است.
بدتر از همه آن است كه با اتمام سال جاري توليدكننده و مصرفكننده به طور مجدد با رشد قيمتهاي ذكر شده در فوق روبهرو خواهند شد چراكه دولت عريض و طويل ايران مجبور است مخارج خود را در سال 94 از طريق تحميل هزينه به توليدكننده و مصرفكننده تأمين كند و اين امر يعني تداوم ركود و تورم در اقتصاد ايران.
