داستان تكدر رئيسجمهور شايد به دليل وعدههاي نوبخت و نعمتزاده پيش از پيروزي دولت يازدهم و تكرار آنها از سوي سخنگوي دولت يازدهم براي مردم آنقدر جذاب بود كه بعد از گذشت چند ده روز هم دوباره در رسانه ملي مطرح شد.
معاون خوشتيپ برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور بار ديگر در برنامه پايش تلاش كرد موضوع افزايش قيمتهاي خودروهاي داخلي را براي افكار عمومي باز كند اما به رغم تكرار موضع دولت مبني بر مخالفتش با افزايش قيمتها همچنان يك سؤال بزرگ باقي مانده است!
چطور ممكن است نتيجه وعده كاهش قيمت خودروها پيش از انتخابات و تكرار چندباره مخالفت دولت با افزايش قيمت خودروها و ارائه ارز رقابتي به خودروسازان منتهي به افزايش دوبار قيمت خودروهاي داخلي در سال 93 شود؟
ادعاي اين سخنگو به رغم تكدر رئيسجمهور از افزايش قيمت و ناتواني در اعمال نفوذ در تعيين قيمت خودروها تنها دو تحليل دارد؛ يكي حاكي از ناديده گرفتن نقش دولت در تعيين اعضاي شوراي رقابت و مديران عامل شركتهاي خودروسازي است. اين حكايت بسيار غيرقابل هضم بوده و دومي دادن وعده خارج از حيطه دولت به قصد جمعآوري آرا در ايام انتخابات و ترجيح خودروسازان به مردم!
متأسفانه هر دو اين تحليلها براي مردم همانقدر غيرقابل قبول است كه تحميل افزايش قيمتهاي خودرو و رسيدن ارزانترين خودروي داخلي به مرز 21 ميليون!زيرا اگر نخواهيم چشممان را به واقعيتها ببنيديم، واكنش مردم به اين نوع نگاهها را ميتوان در ركود بازار خودرو به خوبي مشاهد كرد.
امروز در حالي كه كشور در ركود بسر ميبرد و دولت در تلاش است اقتصاد را از ركود خارج كند، خودروسازان انحصاري كه قيمتگذاري آنها به همين دليل به شوراي رقابت واگذار شده، آنقدر متاع خود را بالا بردهاند كه ديگر در بازار خودرو مشكل اساسي طرف تقاضا است نه طرف عرضه با بهانه تحريم!
لذا نگارنده از دكتر نوبخت كه در چند دوره نمايندگيشان در مجلس شوراي اسلامي به شدت از ناكارآمدي خودروسازان و افزايش قيمتها نيز شاكي بودند، درخواست ميكند كه در نقش نماينده مردم يكبار ديگر و در مقامي اجرايي با حساب سرانگشتي قيمت خودرويي مانند پرايد را دوباره حساب كنند و از حقوق مردم در مقابل خودروسازان با استفاده از حيطه اختياراتشان دفاع كنند و اقدامي عملي را در پيش بگيرند.
خودرويي مانند پرايد در سال 91 با توجه به ميزان ارزبري 1600 دلاري حدود 7 ميلون تومان بوده است يعني قيمت هر پرايد در اثر افزايش قيمت هر دلار (از 1000 تومان به 2650 تومان ) حدود 2ميليون و 400 هزار تومان افزايش پيدا كرده است و اگر آثار تورمي را طي دوسال گذشته در بخش غير ارزي خودرو 100 درصد بدانيم(!) بايد به قيمت قبلي علاوه بر آثار دلاري حدود 5 ميليون و 400 هزار تومان ديگر نيز اضافه شود. با اين اوصاف خودرويي مانند پرايد با احتساب افزايش 100 درصدي تورم و لحاظ كردن آثار ارزي نهايتاً بايد پرايد به قيمت حدود 15 ميليون و 800 هزار تومان و با احتساب 8 درصد ارزش افزوده حدود 17 ميليون تومان عرضه شود نه 21 ميليون تومان!
بوووووووووووووووووووق 
